{بغداد : الفرات نيوز} اصدر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ والمناصر العالمي لقضية مكافحة الفساد كين كلارك ووزيرة التنمية الدولية جوستين كريننغ بيانا مشتركا بشان اهمية اليوم العالمي لمكافحة الفساد .
وجاء في البيان الذي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان " خفض معدل الفساد ورفع مستوى الشفافية هي أمور حيوية لتحسين الإستقرار والإزدهار العالمي. يشهد عام 2013 حلول الذكرى العاشرة لتمرير إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الفساد، وهي إحدى المعايير التي نشجيع المجتمع الدولي على مناصرتها " .
واشار البيان الى ان " وزير الخارجية البريطاني هيغ قال ان خفض معدل الفساد ورفع مستوى الشفافية يقع في مركز إهتمام جدول أعمال هذه الحكومة ، ومن خلال ترؤسنا لمجموعة الثمانية الكبار هذا العام ، فقد قامت المملكة المتحدة بتأمين إتفاقاً تأريخياً لتعزيز الشفافية الضريبية ومعالجة سوء إستخدام الملكية والترتيبات القانونية من قبل الشركات الكبيرة ، وأعلنت خططا لسجل خاص بالمملكة المتحدة يتعلق بالملكية ذات النفع العام " .
ومضى هي غالى ان " اعلان الشفافية الدولية الإسبوع الماضي حول أن المملكة المتحدة قد حسنت من مؤشر طريقة فهم الفساد كان من الأنباء المرحب بها كما إنها تعكس العمل الذي قامت به هذه الحكومة لمعالجة الفساد في هذه الدولة وفي خارجها " .
واوضح البيان ان المناصر العالمي لقضية مكافحة الفساد كين كلارك قال من جانبه " أنا فخور أن الحكومة قدمت قانون الرشوة ، وهو جزء من تشريعات رائدة على مستوى العالم والتي تحدد نظام فهم حديث لمفهوم جرائم الرشوة في المملكة المتحدة وخارجها ما يؤدي بالفعل الى الإقتناع بالإدانة " .
وتابع كلارك " بصفتي المناصر الذي يمثل الحكومة البريطانية فيما يتعلق بمناهضة الفساد ، فإنني أتطلع قدماً للعمل من خلال الحكومة لمعالجة الجهود التي يبذلها اولئك الذين يحاولون غسيل عائدات الفساد من خلال النظام المالي في المملكة المتحدة ، نحن نقوم بالفعل بإقتفاء أثر المال المسروق في دول الربيع العربي " .
واضاف " لا زال هناك الكثير مما يجب القيام به ، على أية حال ، إن كان علينا رفع مستوى مكانتنا في الداخل والحد من الفساد في الخارج ، وان تأسيس الوكالة الوطنية للجريمة سيساعد في إستمرار هذا العمل المهم كما هو موضح في إستراتيجية الجريمة المنظمة والخطرة التي قمنا بنشرها في الآونة الأخيرة ، كما علينا أن نستمر في رفع مستوى الوعي الدولي بشان قانون الرشوة القوي والشامل الخاص بنا " .
وزيرة التنمية الدولية جوستين كريننغ اكدت هي الاخرى انه " عندما يحدث الفساد في الدول النامية ، فسيكون ذلك على حساب الناس الأكثر فقراً لأنهم هم من سيسدد الفاتورة ، إنه يعيق الإستثمار ويخدع المواطنين فيما يتعلق بالخدمات والدعم الذي يحتاجونه لتطوير إقتصادهم وإنهاء الإعتماد على المعونة " .
واسترسلت " القضاء على الفساد والإحتيال وغسيل الأموال والتهرب الضريبي هو جزء حيوي من عملنا ، ونحن نعالج الأسباب الجذرية وسوف ندعم وحدات الشرطة البريطانية العالمية لتقديم الجناة الى العدالة " .
واستطردت قائلة إن " قسم التنمية الدولية البريطاني {DFID} لديه برامج ملائمة جاهزة للمساعدة في معالجة الفساد المستشري بالإضافة الى معالجة الإحتيال وسوء إستخدام المال العام ، بالإضافة الى ذلك فإن القسم يقوم بتمويل وحدات متخصصة في شرطة لندن والنيابة العامة الملكية ووكالة الجريمة المنظمة والخطرة لمنع المجرمين في المملكة المتحدة أو الأجانب من الإستفادة من الممارسات الفاسدة في البلدان النامية ، ومنذ عام 2006 تم ضبط ومصادرة ووضع تحت الحصانة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من الإصول ، وقد أعيد مايقارب الأربعة عشر مليون جنيه إسترليني من الإصول لبلدان نامية " . انتهى
