{بغداد:الفرات نيوز} اكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي ان عمل المكاتب الشرعية فيه الكثير من الثغرات ولا يضمن الحقوق المدنية اللازمة للزوجين، ولا توجد جهة رسمية تنضم عملها، ودفعت العديد من النساء ضريبة اجراء العقود خارج المحاكم.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة المرأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي قامت اليوم الاربعاء بزيارة ميدانية الى مدينة الكاظمية المقدسة للاطلاع على أوضاع المرأة فيها واداء المؤسسات المعنية بها، على رأس وفد ضم مستشارة رئيس الوزراء بشرى زويني وشرطة حماية الأسرة، ووفد من وزارة حقوق الانسان".
واضاف ان" الزيارة ركزت على أوضاع النساء اللواتي يفترشن الأرصفة لبيع الحليب ومشتـقاته والخضروات، واطلعت على آلية عمل مكاتب الزواج والطلاق الشرعية للوقوف على مواطن الخلل التي تسبب ضياع حقوق النساء اللواتي يعقدن فيها".
واشار البيان ان" الزيدي وجهت بلدية الكاظمية التي رافقتها الزيارة بتأهيل سوق الاكشاك الموجود بسوق الملحاني وتنظيفه ومنح الاكشاك للنساء لبيع بضائعهن فيه بدلاً من افتراش الرصيف الذي يجعلهن عرضة لحر الصيف وبرد الشتاء، بعد ان أبدت النساء ترحيبهن بفكرة الاكشاك".
من جانبها اكدت بلدية الكاظمية متابعتها اجراءات تأهيل سوق الاكشاك والتواصل مع مكتب وزيرة شؤون المرأة، لتذليل الصعوبات التي تعترض تحقيق هذا المشروع التنموي المهم.
من" جانب آخر زارت الزيدي عدة مكاتب شرعية للزواج والطلاق المحيطة بالعتبة الكاظمية، واطلعت على آلية عملها في اجراء عقود الزواج والوثائق التي تطلبها من الطرفين وطبيعة الشهود".
وبينت الزيدي ان" عمل المكاتب الشرعية فيه الكثير من الثغرات ولا يضمن الحقوق المدنية اللازمة للزوجين، ولا توجد جهة رسمية تنضم عملها، ودفعت العديد من النساء ضريبة اجراء العقود خارج المحاكم، وهناك اعداد من النساء لا يستطعن اصدار هوية احوال مدنية لاطفالهن بسبب عدم توثيق عقودهن بالمحاكم".
واكدت" عزم الوزارة تقديم مشروع قانون يربط عمل المكاتب الشرعية بالمحاكم مباشرة ويشدد عليها الاجراءات والرقابة لضمان جميع الحقوق المدنية للزوجين".انتهى
