البصرة تخشى وقع الظلم عليها جراء تطبيق التعرفة الكمركية والمالية تعد بتقييم الآثار السلبية

وتباينت ردود أفعال التجار والمواطنين تجاه قانون التعرفة الكمركية بل إختلفت لحد التقاطعات ووصلت إلى الصياح ثم الهتافات بمظلومية البصرة.

وجاء ذلك في مقر ميناء أم قصر الشمالي أثر زيارة وزير المالية صفاء الدين الصافي وبرفقة مدير شركة الموانئ العراقية الكابتن عمران راضي ثاني والمدير العام لهيئة الكمارك وميض خالد حمد.

والتقى وزير المالية بجمع من المواطنين والتجار ومروجي المعاملات وأصحاب الشركات الذين أبدوا ملاحظاتهم وتحفظهم إزاء القرار الذي إعتبروه ظلمآ بحق البصرة ومن شأنه إن يؤدي إلى رفع أسعار المواد الإستهلاكيه والكهربائية والإنشائية مشككين في الوقت نفسه عدم تطبيق القانون على مناطق كردستان.

بينما قال وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي خلال مؤتمر صحفي عقده اثناء زيارته، في ميناء أم قصر التجاري
إن "الحكومة العراقية باشرت إعتباراً من 2 كانون الثاني2014 بتطبيق قانون التعرفة الكمركية.

واشار الى ان القانون تم تشريعه في عام 2010 ولم يطبق خلال الفترة السابقة لأن الحكومة وجدت آنذاك أن تطبيقه غير ممكن، ثم غيرت موقفها بعد تلقيها مناشدات كثيرة وكبيرة من مزارعين وصناعيين طالبوا فيها بحماية المنتج الوطني.

وبين أن "الحكومة اتجهت الى تطبيق القانون بشكل شامل على أن تتولى وزارة المالية مراجعة وتقييم الآثار السلبية لتطبيقه بعد مرور ثلاثة أشهر".

وشدد الصافي على أن "القانون يجب أن يطبق في كافة المنافذ الحدودية العراقية، بما فيها التي تقع ضمن حدود اقليم كردستان، وإذا خالفت إدارة أي منفذ فسوف تواجه عقوبات قانونية".

واشار إلى ان "القانون سيؤدي الى زيادة طفيفة في أسعار السلع المستوردة، بحيث تتراوح الزيادة بالنسبة لمعظم السلع ما بين {5-20 %}، وذلك بإستثناء المواد المحرمة، إذ تصل تعريفتها الجمركية الى 80%"، وذلك في إشارة منه الى المشروبات الكحولية.

وبين ان "التجار إذا استغلوا الزيادة في التعرفة الكمركية فإن ذلك سيؤدي الى زيادة كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية، وهذا الأمر يتطلب من الحكومة مراقبة الأسعار"، معتبراً أن "تطبيق القانون ليس من المستبعد أن يستغل سياسياً في إثارة الرأي العام ضد الحكومة، خاصة وأن الانتخابات البرلمانية على الأبواب".

وأكد الوزير أن "القانون الذي دخل حيز التنفيذ سيمهد الطريق للنهوض بالصناعة الوطنية، كما سيحد تطبيقه من تدفق السلع الرديئة وذات المناشئ غير الرصينة الى الأسواق العراقية"، مضيفاً أن "القانون يوفر إعفاءات جمركية تشمل المواد الخام التي تدخل في صناعة الأدوية والمواد البلاستيكية، فضلاً عن المواد التي نص عليها قانون الإستثمار".

من جانبه قال رئيس غرفة تجارة البصرة مكي السوداني إن "قانون التعرفة الكمركية هو لتنظيم العمل التجاري وللحد من دخول السلع الرديئة إلى البلاد، ويدخل ضمن نطاق مصلحة المستهلك وحمايته".

واضاف ان "القانون الذي سيطبق خلال الأيام القادمة يفترض أن تكون فيه استثناءات من ضمنها المواد الغذائية التي تعد موادا أساسية مستوردة للمواطن"، مطالبا بـ"ضرورة توضيح البضائع والمواد المستثناة من فرض الرسوم الجمركية في هذا القانون".

وأحتشد عدد من اهالي سفوان امام مدخل منفذ سفوان الحدودي احتجاجاً على فرض قرار التعريفة الكمركية الجديد والذي يقضي برفع رسوم الكمارك للبضائع المستوردة بنسب تصل الى 50% و الى 100% لبعض البضائع.

ورفع المحتشدون لافتات طالبت الحكومة العراقية بتأجيل العمل بالقانون او الغائه وذلك كونه سيتسبب برفع الاسعار و ارهاق كاهل المواطن البسيط حيث لايوجد منتوج محلي او صناعة وطنية تنافس المستورد.

و امتنع عدد من التجار و المستوردين من تخليص بضائعهم داخل منفذ سفوان احتجاجاً على هذا القرار.

وبين مدير منفذ سفوان الحدودي طالب الحصونة الذي التقى الاهالي و استمع الى مطالبهم واعداً اياهم بنقلها الى الحكومة المحلية في البصرة ,ان" هذا القرار سابق لأوانه حيث كان من المفترض ان تسبق هذ القرار عدة خطوات اهمها تفعيل القطاع الصناعي و الزراعي و تشغيل المصانع و المعامل المتوقفة و دعم المشاريع الاستثمارية الصناعية و ايضاً تشكيل لجنة لتحديد المنتوج الوطني الذي يغطي حاجة المواطنين لدعمه امام المنتوج المستورد ".

و اضاف ان" غالبية الشعب هم من الكسبة و حتى الموظفين تكون رواتبهم متفاوتة لذلك سيشكل هذا القرار خطراً عليهم و على عوائلهم و عدم وجود جهات رقابية تعنى بمتابعة الاسعار في الاسواق و تحديدها حماية للمستهلك" .

ودعا الحكومة المركزية و المحلية في البصرة بـ"تشغيل كافة المصانع و المعامل و تشجيع القطاع الخاص للقيام بمشاريع استثمارية صناعية , وعدم شمول المواد الغذائية و الانشائية و التي تدخل ضمن حياة الفرد العراقي بهذا القرار ".

وأعرب المواطنون عن "مخاوفهم من ارتفاع الاسعار كون التاجر سيقوم بأضافة الزيادة في التعرفة الكمركية على البضائع المستوردة و بالتالي ارتفاع اسعارها و عدوها حرباً على المواطن البسيط ذو الدخل المحدود.

ويملك العراق أربعة موانئ، أكبرها ميناء أم قصر الذي يحتوي على أكثر من {20 }رصيفاً، وميناء خور الزبير جنوبي البصرة، وميناء أبو فلوس جنوب شرق البصرة وميناء المعقل الذي يعد أقدم الموانئ.انتهى42