{بغداد: الفرات نيوز} عزا الخبير القانوني والنائب السابق وائل عبد اللطيف، انتشار المساكن العشوائية الى عدم اخذ الدولة لدورها في توفير السكن اللائق للمواطن، مشيرا الى ان الدولة في بعض توجيهاتها ترعى مسألة المتجاوزين الامر الذي يعطي انطباع للراغبين بالخروج على القانون ان يتجاوزوا كي يحصلوا على سكن .
وقال عبد اللطيف لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "النظام العشوائي هو تصرف خارج عن القانون لذا يجب ان لا يوسع "، مشيرا الى ان " هذا النظام قد نشأ لان الدولة لم تأخذ دورها في توزيع قطع اراض سكنية للمواطنين، او في الاحرى تقوم بتوزيع شقق سكنية على المواطن، عن طريق احضار شركات كبرى عالمية وتعطيها الارض لبناء وحدات سكنية ".
واضاف ان " الدولة قد سحبت يدها من هذا الأمر منذ اكثر من عشرة سنوات او عشرون سنة لهذا فقد توسعت هذه المسألة وتشردت العوائل مع ازدياد عدد السكان الامر الذي ادى لخروج المواطنين عن المألوف لحل مشكلتها بنفسها ".
واوضح عبد اللطيف ان " في الوقت الذي ليست هناك قدرة على حل مشاكل البلد، ومشاكل اتساع السكان وحاجتهم الى السكن فالمواطن سيبادر الى حل مشاكله وسيختار الأرض والوقت مع ضعف الدولة وبالتالي تنتشر هذه الظاهرة، اذ عاد المتجاوز اقوى من المستحق، لذا فمن الملاحظ ان من يخرق القانون هو الذي يستفيد ومن لا يخرق القانون سيبقى متضررا ".
واشار الى ان " الدولة ترعى مسألة المتجاوزين في بعض توجيهاتها الامر الذي يعطي انطباع للراغبين بالخروج على القانون بان يتجاوزوا لكي يحصلوا على سكن، وتأتي الدولة مرغمة فيما بعد لتقر هذا الواقع غير القانوني، الذي هو ليس علاجا للامر ".
وتابع ان " العراق يعاني من هذه المشكلة منذ السبعينات حتى الان لانشغاله في الحروب والارهاب وامور لم تعبر بشكل واقعي عن حاجة المجتمع وبناء مجمعات سكنية تليق بالعراقيين، ما ادى الى انتشار العشاوائيات في اكثر من {14} محافظة عدى كردستان ".
وكانت وزارة الاعمار والاسكان اعلنت، في ايلول 2012 بإن العاصمة بغداد تضم فيها {129} عشوائية منتشرة في عموم مناطقها حيث يعيش سكانها في ظروف معيشية صعبة ولا تليق بها كعاصمة.
يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية إضافة إلى عجز المواطنين لاسيما أصحاب الدخل المحدود من بناء وحدات سكنية خاصة بهم بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.انتهى2 م
