اوساط محلية في بابل تحذر من خطورة منظمات المجتمع المدني الوهمية وتطالب باتخاذ اجراءات رادعة بحقها

اعضاء من الحكومة المحلية في محافظة بابل اشاروا في تصريحات لوكالة { الفرات نيوز} الى ان " هذه المنظمات خطرة ليس من الناحية الاقتصادية فقط ولكن من الناحية الامنية ايضا اذ قد تستغل من قبل بعض ضعاف النفوس كواجهة لدخول شبكات التجسس او ارسال المعلومات".
وقال عضو مجلس محافظة بابل حسن فدعم الجنابي ان"هناك عدد من المنظمات غير الحكومية الوهمية والتي تفتقر لاي غطاء قانوني والتي ظهرت بعد دخول القوات الامريكية الى العراق تولت مهمة التجسس لصالح دول عربية واجنبية وكذلك قامت بعمليات نصب واحتيال واسعة منها ما يتعلق باستغلال الناس في مجال التعويضات والحصول على مبالغ منهم مستغلين حاجة الناس وانشغال الاجهزة القضائية والتنفيذية باعادة هيكلية الدولة".
واشار الى ان"الحكومات المحلية السابقة واللاحقة حاولت معالجة هذا الموضوع لكن انشغالها ايضا بامور اخرى تتعلق بالمحافظة جعلها تغض النظر عن هذه المنظمات التي اصبحت خطرا كبيرا على المجتمع العراقي".
وطالب الجنابي "باتخاذ اجراءات رادعة من قبل الاجهزة الامنية والاستخبارتية واحالة المنتمين لها الى القضاء ليكون البلد والمحافظة في امن منهم".
وتم تاسيس دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة لرئاسة الوزراء والتي تتولى مهمة تسجيل منظمات المجتمع المدني ومنحها اجازة عبر شروط معينة ،الا ان وجود الثغرات في تأدية الدور الرقابي وانشغال الحكومة باحداث العنف ضد الجماعات المسلحة دفع ببعض المنظمات الوهمية الى الظهور والعمل واستغلال المواطن وحاجاته في محافظات العراق ومنها محافظة بابل.
من جانبها اكدت رئيسة اللجنة القانونية في مجلس محافظة بابل احلام راشد ان"منظمات المجتمع المدني الوهمية تقوم ومن خلال عمليات نصب واحتيال على المواطن بشتى الطرق وعبر برامج لتشغيل الشباب وتستغل غياب الوعي لدى بعض المواطنين وغياب عمليات الرقابة للقيام بهذه النشاطات ومتابعة عمل وتحركات رجال الامن والسياسة".
ودعت الاجهزة المختصة الى " مراقبة الموضوع وغلق تلك المنظمات الوهمية التي باتت تشكل خطرا كبيرا على المجتمع العراقي".
في حين يرى الناشطون في المجتمع المدني ان"المنظمات المجتمع المدني تقوم بعمل فعال في التعريف بالحقوق المدنية والدفاع عنها ولكن بشرط ان تكون تحمل الاوراق الثبوتية التي تتطلب في الكثير من الاحيان المصادقات من قبل الجهات الرسمية".
اذ قال الناشط في المجتمع المدني حسين الفنهراوي ان"الدولة تتحمل جزءا كبيرا من ظاهرة انتشار منظمات المجتمع المدني الوهمية اذا انها اعتبرت الموضوع هامشيا وليس ذي اهمية كبيرة بالرغم من خطورة الموضوع الذي من الممكن ان يكون بوابة لتنظيمات القاعدة في نقل الاموال وفي تبادل المعلومات".
وبين انه"من الضروري في هذه المرحلة بالتحديد المراقبة الدقيقه لهذه المنظمات حتى ولو كان بالقوة احيانا "،مؤكدا ان"السنوات الاخيرة افرزت المنظمات الحقيقية وكشفتها للشارع وزادت الثقة بها"، متمنيا ان"تكون الدولة مدركة لخطور هذا الموضوع".انتهى20