{بغداد: الفرات نيوز} أجرت الحوار: وفاء الفتلاوي: يؤكد المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل طريحي على عدم وجود أدلة تثبت صحة الانباء التي أشارت إلى بيع المناصب القيادية الامنية مقابل مبالغ مالية، ويشدد على أن نسبة الفساد في الوزارة انخفضت بشكل لافت خلال العام الماضي، مرجحا تسلم قوات الداخلية للملف الأمني من وزارة الدفاع خلال العام الحالي، وكشف في الوقت نفسه عن تورط أناس آخرين لم يذكر أسماءهم غير جهاد الجابري في صفقة استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات. جاء ذلك في مقابلة اجرتها وكالة {الفرات نيوز} مع الطريحي، وهذا نصها: *البعض كشف عن بيع مناصب قيادية امنية مقابل مبالغ مالية.. هل تم التحري عن هذا الموضوع؟ -هناك حديث عن بيع مناصب قيادية وعن رشاوي وعن مبالغ مالية كبيرة لكن هذا الموضوع بالذات غالبا ما يحدث في الغرف المظلمة وخلف الكواليس وعملية الكشف عنها ليست مسألة هينة، وانا كمفتش عام عملي اشبه بعمل القاضي إن لم تتوفر لدي الادلة الثابتة لهذه المسألة وخاصة جريمة الرشوة لأن فيها شروط صعبة التحقيق اي أن يكون متلبسا والكثير من المستلزمات التي تثبت شروط تحقق جريمة الرشوة ولا استطيع الامساك بالجاني. هناك الكثيرون قد تحدثوا عن هذا الموضوع وعندما يطلب منهم الادلاء بشهادتهم امام القضاء بشأن هذا الموضوع لا يستجيبون،أن النقطة الاساسية في هكذا اتهامات قبل ان نوجهها الى شخص ما، هي يجب أن تكون لدينا معطيات واضحة ودقيقة وصحيحة وان لا نكتفي بقرائن بل يجب ان تكون هناك ادلة واضحة وثابتة على هذه المسألة، نحن ايضا نسمع مثل هذا الكلام ولكن مجرد السماع ليس كافيا لتوجيه الاتهام الى أي احد. *كم تقدر نسبة الفساد في وزارة الداخلية؟ - إن وزارة الداخلية فيها 650 الف منتسب بالإضافة الى تعدد المهام والواجبات فيها وهي على تماس كبير مع المواطن ولابد أن يحدث فيها فساد. أنا استطيع أن ازعم أن مستويات الفساد في وزارة الداخلية قد انخفضت بشكل ملحوظ وكبير في عام 2011 ففي الفترة الماضية كان هناك بعض الاجراءات وقد عملنا على تصحيح هذه الاجراءات، وعن نفسي فأنا اؤمن أنه يجب أن تكون هناك منهجية صحيحة للتعامل قبل أن نحاسب، فالحمد لله تم استكمال عدد لا بأس به من الاجراءات خلال الفترات الماضية ففي كل مرة نشعر أن هناك تراجعا في منسوب الفساد لكني استطيع القول إن عام 2011 قد خلا من العديد من مظاهر الفساد. فعلى سبيل المثال التعيين كان مقابل مبالغ مالية قبل منتصف 2011 لكن الان اصبح التعيين عبر الاستمارة الإلكترونية وهذا الإجراء غير خاضع للرشوة، وايضا بالنسبة لقضية العقود كان يحصل فيها عمليات فساد كبيرة جدا لكننا اتخذنا اجراءات استباقية داخل الوزارة حيث اصبح العقد المقدم للوزارة يدقق اكثر من قبل جهات رقابية متعددة منها مكتب المفتش العام والدائرة القانونية، لذلك عملنا على اغلاق منافذ الفساد، ومرة اخرى استطيع القول إن عام 2011 شهد انخفاضا ملحوظا وكبيرا في نسب الفساد داخل الوزارة لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك فساد في الوزارة، لكننا نأمل أن يكون هناك تراجع اكثر في الاعوام المقبلة لنسبة الفساد في وزارة الداخلية فكلما كانت إجراءاتنا سليمة وقوية سيؤدي الى تصحيح المسار في الاجراءات التي ستحصل ويقلل من فرص ضعاف النفوس لاستغلال هذه الجوانب لمصالحهم الخاصة. إن وزارة الداخلية في عام 2011 أصبحت لديها وضوح في الاهداف والرؤية في الاتجاه الذي تسير فيه وعندما يكون هناك وضوح في الرؤية وانسجام وتفاهم بين قياداتها فإن نسبة الفساد سوف تقل وهناك الكثيرون يسألونني عن نسبة الفساد في الوزارة فأنا اؤكد انني لا استطيع أن اعطي رقما رياضيا لنسبة الفساد لكني استطيع القول إننا نشعر بتراجع كبير في نسبة الفساد في الوزارة من خلال عدد القضايا والشكاوي التي تصلنا من المواطنين، فمثلا كان المواطنون يشكون من الفساد في دائرة الجوازات لكن الشكاوي الان انخفضت بنسبة كبير جدا وحتى دائرة المرور هي الاخرى انخفضت نسبة الفساد فيها بشكل ملحوظ ونحن نعمل على القضاء نهائيا على الفساد في جميع مفاصل وزارة الداخلية. *هل تم اكتشاف شبكات تبتز المواطنين داخل وزارة الداخلية؟ وزارة الداخلية اكتشفت بعض الشبكات التي تبتز المواطن لكن عملية مكافحة الفساد تطلب مجموعة من الاجراءات اهمها أن تقوم على اساس اصلاحي وليس على اساس العقوبة، والعقوبة يجب أن تكون جزءا من هذه العملية الاصلاحية التي تستوجب أن تكون هناك منهجية سليمة واضحة وعلاقة صحيحة بين المواطن وبين الجهاز الامني بحيث يشعر المواطن أن هناك صلة بينه وبين الجهاز الامني، ولاحظنا أن هناك تعاونا كبيرا بين المواطن ورجل الامن فقد شهدنا خلال الفترة الماضية أن الكثير من المواطنين يشعرون أن الجهاز الامني ليس جهازا قمعيا كما في عهد النظام البائد وإنما اصبح المواطن على يقين أن الجهاز الامني هو الجهاز المدافع عنه، نعم. إن فيه بعض الاخطاء ونحن نعترف بذلك لكن هذه الاخطاء هي طبيعة وتوجد في أي عمل لكن بالعموم اصبح منتسبو الداخلية وبنسبة عالية جدا يفكرون وفق رؤية استراتيجية بأنهم جزء من هذا الشعب وأنهم في خدمة الشعب. *هل هناك اختراق للأجهزة التابعة للوزارة من قبل المجاميع الارهابية؟ - اكدت المعلومات المتوفرة لدي أن بعض الاجراءات التحقيقية التي جرت في وزارة الداخلية ادت الى الكشف عن منتسبين وضباط داخل الوزارة يعملون مع الارهاب وهذا امر متوقع لأن العدو الارهابي والعصابات المجرمة تحاول اختراق المؤسسة الامنية من خلال هؤلاء للاستفادة منهم لمصلحتها، ولا ننسى أن اجهزتنا الامنية لم تتخلص من بعض عناصر النظام السابق وطريقة التفكير التي كان يفكر بها النظام السابق وهذا يستوجب منا جهدا اكبر لتطهير الاجهزة الامنية من هذه العناصر وقد جرت عمليات تطهير لهذه العناصر ممتازة ورائعة في الاجهزة الامنية لكننا مازلنا نعمل من اجل ان تكون هذه الاجهزة اكثر ملائمة وانسجاما مع فلسفة الدولة واتجاهها في الوقت الحاضر. *هل تعملون حاليا على مراقبة مسؤولين في الوزارة تشتبهون بارتباطهم بالقاعدة؟ -مكتب المفتش العام ليس معني بمراقبة المسؤولين ولكن المعني بمراقبتهم مديرية شؤون الداخلية والامن، هذه المديرية معنية بمراقبة سلوك الافراد وتصرفاتهم ولدينا ايضا وكالة الاستخبارات تقوم ايضا بهذا الواجب ليس كمراقبة للسلوك من خلال عملها الاستخباري وإنما ربما تكتشف احيانا اناسا من الوزارة لديهم تنسيق او تعاون مع عصابات اجرامية او ارهابية وهؤلاء يتم كشفهم وفقا للمعطيات التي يقود إليها التحقيق. *كيف تتعاملون مع أفراد حماية المسؤولين؟ -إن ظاهرة انتشار الحمايات وبهذه الاعداد الواسعة ترهق ميزانية الدولة، وهناك اناس ليسوا اعضاء في البرلمان ولا في الحكومة ولديهم اعداد غفيرة من الحمايات وكل هذا ارهاق على كاهل الدولة بشريا وماليا بالاضافة الى الوقود والسيارات وما الى ذلك، وقد عملت وزارة الداخلية احصائية فيما يخص هذا الجانب وقدمت الى رئيس الوزراء نوري المالكي من اجل اتخاذ الاجراءات المناسبة حول هذا الموضوع. قضية الحمايات ايضا لديها جانب اخر غير هذا الجانب وهو عملية التعامل مع المواطنين، أنا اؤمن بفكرة أن المسؤول يتوجب عليه أن يحمي نفسه ليس هو فقط بل اي انسان لكن حدود هذه الحماية تنتهي عند لحظة تحولها الى اذى للمواطن والشارع، فالمسؤول من حقه حماية نفسه لكن ليس من حقه أذية المواطن والتجاوز على حريته وحقوقه لكن للاسف تحدث بعض هذه الحالات، وعملية تقنين هذه الحمايات وترشيدها خلال هذه الفترة نلاحظ فيها فارقا كبيرا بطريقة معاملة الحمايات للمواطن اي هاجس الخوف لدى الحمايات بدأ يقل تدريجيا . وانشأت وزارة الداخلية مديرية مختصة بحماية المسؤولين وحماية الشخصيات اصبحوا ينتظمون بطرقة سليمة مع هذه المديرية فهناك من يراقبهم ويحاسبهم ويرشدهم وبنفس الوقت يكافئهم اذا تصرفوا تصرفا صحيحا، ونأمل ان يأتي يوم تقل فيه اعداد الحمايات وتصل الى مستوى اقل وانا صريح بهذه المسائل بعض المسؤولين يتصور ان وجود عدد كبير من الحماية سيعطي هالة كبيرة له وهذا مؤسف لأن المسؤول ليس بمن يمشي خلفه ولا بين يديه وامامه وإنما ماسيقدم من عطاء وانجاز الى الشعب العراقي. *هل هناك نية لتغيير قيادات ومسؤولين في وزارة الداخلية؟ -إن وزارة الداخلية لديها مجلس قيادي مكون من الوكلاء والمفتش العام وبعض المدراء العامين المعنيين بهذه المسألة ولدينا ايضا هيئة الرأي لكن عملية تغيير المناصب لا تخضع للمزاج، لدينا مجموعة من المعايير للشخص القيادي وهي قابليته على اعطاء الانجازات في المنصب فوزارة الداخلية اعطت سنة واحدة لمن يتسلم المنصب القيادي فيها وهي اشبه بالاختبار لكفاءته ومدى نجاحه وعملية تعاطيه مع مختلف القضايا وخاصة عملية مكافحة الفساد ولرؤية قدراته في تنفيذ الاوامر والضبط وقد جرت تغيرات لدينا على هذا الاساس ولن تجري وزارة الداخلية تغيير لمناصب القيادات بناء على المزاج، فلدينا لجنة تقابل هؤلاء وتستمع لهم ولدينا عدد من المرشحين فمثلا يوجد لدينا منصب مدير شرطة محافظة فقد تم تغيير واحد او اثنين من هذه المناصب في الستة اشهر الاخيرة من العام الماضي وهؤلاء تم تغييرهم بناءً على لقاء تم بيننا وقد استمعنا الى خططهم وافكارهم وقابلياتهم وقدراتهم القيادية وعلى ضوء ذلك جرت المفاضلة بين هؤلاء لاختيار واحد منهم. *هل سيحصر الملف الأمني بيد قوات وزارة الداخلية من شرطة اتحادية ومحلية؟ -إن الوضع الطبيعي للحفاظ على الاستقرار هو من مسؤولية قوى الامن الداخلي والتي هي وزارة الداخلية وحماية البلد من العدوان الخارجي تكون من مسؤولية الجيش والقوات المسلحة ولدينا ايضا قوات حرس الحدود هي المعنية بحراسة الحدود الخارجية، وبسبب قوات الاحتلال الامريكي التي كانت موجودة وبسبب الوضع الاستثنائي للبلد في قضايا الارهاب فكان لابد من وجود قوات الجيش فعادة البلدان والدول عندما تمر بازمات معينة مثل ما مر بالعراق تستعين بالقوات المسلحة وبقوات الجيش فأنشأت قيادات العمليات بالاضافة الى عمل وزارة الداخلية لكننا الان نريد استرجاع الوضع الطبيعي بعد الانسحاب الامريكي من البلاد وبعدما استلمت القوات المسلحة الملفات الامنية من القوات الامريكية وخلال سنة 2012 وبحسب تصريح رئيس الوزراء في يوم الشرطة أنه خلال هذه السنة سيكون العمل جادا باستكمال استلام وزارة الداخلية الملفات الامنية في المحافظات. وفي الكثير من المحافظات بدأت تستلم قوات الشرطة عمليا الملف الامني وبالمناسبة أننا حتى في فترة وجود القوات الامريكية من قبل سنتين او اكثر كان الملف الامني بيد القوات العراقية عمليا فقد اقتصر دور القوات الامريكية على بعض التعاون الاستخباري في بعض الاحيان في مجالات التدريب والتكنلوجيا الحديثة، انا اتصور أن جاهزية القوات الامنية العراقية أي وزارة الداخلية خلال هذه السنة بمستوى عال جدا وهي قادرة على استلام الملف الامني بالكامل. تبقى عملية نقل الملف من القوات العراقية الى القوات الامنية فهي تحتاج الى خطة تدريجية في عملية انتقال الملف الامني والعمل الميداني فهناك لجنة لاستكمال هذا الجانب. *هل سيتم إعادة النظر في ترقيات ضباط الشرطة الاتحادية والمحلية؟ - لدينا معايير للترقيات فيجب أن تمضي مدة على وجود الضابط في منصبه بالاضافة الى خلو سجله من العقوبات والفساد وقدراته القيادية خصوصا عندما نصل الى مرحلة عقيد فما فوق فلدينا جدولين في السنة في شهر تموز وشهر كانون الثاني لغرض ترقية الضباط فخلال السنة الماضية اي في شهر تموز الماضي خضع الضباط لهذه المعايير من خلال لجنة خاصة بالترقيات على مستوى قيادي عالي هي التي تبت في جدول الترقيات وسيخضع الضباط في شهر كانون الثاني على ترقيات اخرى. *ماهي حجم الاموال التي استرجعت من قبل المفتش العام لوزارة الداخلية الى الدولة؟ - لقد تم استرجاع اموال كثيرة الى الدولة خلال سنوات ماضية فلدينا عدد من اشكال الاعادة فهناك مبالغ نوصي باعادتها بسبب اخطاء ادارية او حسابية او صرفت دون وجه حق وهناك مبالغ الوزارة تستكمل اجراءاتها فتقوم باعادتها الى خزينة الدولة وهناك مبالغ قبل ان تصرف نمنعها من الهدر وسوف اذكر هذه الانواع طبقا للسنوات وانوه الى أن هذه السنوات ليست معنية بهدر الاموال في نفس السنة اذ قد تكون هذه الاموال هدرت قبل سنتين او اكثر وتم اكتشافها في سنة اخرى لكن جرى اكتشافها في السنة المذكورة في هذا الجدول ففي عام 2006 المبالغ الموصى باعاتها كانت {5.618.088} دينار والمبالغ العائدة {349.863.917} اما المبالغ التي منعت من الهدر كانت {صفر}، وفي عام 2007 المبالغ الموصى باعادتها كانت {1.793.301.305} وقد تم ارجاعها بالكامل اما المبالغ التي منعت من الهدر كانت {صفر}،في عام 2008 فالمبالغ الموصى باعاتها كانت {4.383.782.000} وقد تم ارجاع {571.837.000} اما المبالغ التي منعت من الهدر كانت صفرا، وفي عام 2009 المبالغ الموصى باعاتها كانت {129.641.643.471} وقد تم ارجاع {3.455.412.812} الاموال التي منعت من الهدر كانت {91.682.300.000}، وفي عام 2010 المبالغ الموصى باعادتها كانت {255.701.227.760} المبالغ المعادة كانت {123.172.091} الاموال التي منعت من الهدر كانت{24.050.000.000}، في عام 2011 المبالغ الموصى باعادتها كانت {116.512.941.967} وكانت المبالغ المعادة {1.305.563.491} المبالغ التي منعت من الهدر كانت {332.762.500}، اؤكد ان هذه الاموال ليست لكل سنة على حدة ربما تكون نتاج لسنوات متراكمة اما المبالغ التي لم تجر اعادتها الى الان فاننا نتابع هذا الموضوع مع بقية مفاصل الوزارة من اجل استرجاع هذه الاموال واعادتها الى خزين الدولة. *برز اسمك كمرشح لوزارة الداخلية لكن ذلك لم يتم، ماهي الاسباب برأيكم؟ -عملية الترشيح لمنصب وزير الداخلية اصبح فيها شد وجذب بين الكتل السياسية واسمي عندما طرح مع بقية الاسماء كمرشحين لوزارة الداخلية كان هناك من يرغب بوجود هذا الاسم وهناك من لا يرغب ، ولحد الان لم يتم اختيار أي مرشح للمنصب، اما بخصوصي شخصيا فأنا اعتبر نفسي جنديا في اطار هذه الدولة اي مسؤولية تناط بي يفترض ان ارى قدرتي على اداء هذه المسؤولية سواء كنت وزيرا او موظفا بسيطا من واجبنا ان نؤدي مهامنا طبقا لما يرتضيه الله سبحانه وتعالى وما يمليه علينا ضميرنا وانسجاما مع المسؤولية الوطنية التي توجب علينا اداء هذه المهام. واحب ان اؤكد انني لم ارشح نفسي لهذا المنصب او لغيره من المناصب وانما جرى طرح اسمي من قبل بعض الكتل والاعلام ايضا اما انا شخصيا لم ارشح نفسي لهذا المنصب. *هناك من يستغرب من عدم وجود مكتب للمفتشية في الوكالة الادارية؟ -جميع الوكالات ليس بها مكتب مفتش لان لدينا مكتب يخص مقر الوزراة باكمله فلدينا مكتب تفتيش مقر الوزارة ونرى تفهم قيادات الوزارة لعمل المفتش ففي البداية كانت هناك تصورات ان المفتش يضع العراقيل والعصي في عجلة العمل بالنتيجة انا كمفتش احيانا اشعر ان اللجنة التدقيقية تعرقل اعمالي لانه دائما الجانب الرقابي تحدث به هذه المسائل اما الان اصبح هناك تفهم كبير جدا بل ان العام الماضي خلال الاربعة اشهر الاخيرة منه شكلت بنفسي لجنة برئاستي وعضوية عدد من المدراء العامين المعنيين في الوزارة مثل مدير التخطيط ومدير التدقيق ومدير العقود من اجل دفع المشاريع وليس من اجل ايقافها، نحن نمنع الفساد ولكن الاشياء الايجابية ايضا نؤشر عليها واذا كان هناك توقف في جانب معين نعمل على دفع هذه العراقيل وازاحتها لانجاح مشاريع الوزارة واعتقد ان الفساد ليس فقط في هدر المال العام وسرقته بل ان الفساد الاكبر هو في تعطيل المشاريع التي وضعت وفق خطة استراتيجية مدروسة متكاملة متناسقة ولهذا الامر استوجب منا ان نشكل لجنة لدفع العديد من المشاريع الخاصة بالوزارة وبالنتيجة نحن في سفينة واحدة سواء في وزارة الداخلية او في الدولة ككل ويتوجب علينا ان نعطي ما نستطيع من ادائنا وقدراتنا وعملنا باتجاه ان ينجح احدنا عمل الاخر. *هل تأثرت وزارة الداخلية لعدم وجود وزير يتابع مهامها؟ -انني اؤكد وبشكل عام من خلال اشرفي كمفتش عام على الوزارة ان الوزارة خلال هذه الفترة لم تتأثر بعدم وجود وزير وذلك لوجود رئيس الوزراء نوري المالكي الذي كان يمارس مهامه بشكل مباشر من خلال اجتماعاته الدورية بنا وبالقيادات والحمد لله بدأت الوزارة تأخذ منحى مؤسساتيا لا تتأثر بالاشخاص وحتى الان المفتش العام بوزارة الداخلية لو سحب من هذه المسؤولية واوكلت له مسؤولية اخرى وعين مسؤول اخر كي يكون المفتش العام لوزارة الداخلية فأن العمل سيجري بشكل انسيابي. لا اعطي صورة وردية بنسبة 100% لكن النسبة الاغلب هو ان العمل في الوزارة اخذ المنحى المؤسساتي ونجحنا بحمد الله خلال السنوات الماضية متظافرين في جهودنا كمسؤولين في وزارة الداخلية ان نعطي هذا التوجه للوزارة. *هناك ضغوط سياسية تقف وراء اغلاق بعض قضايا الفساد المالي والاداري في الوزارة؟ - إن الضغوط السياسية موجودة طبعا بل هناك ضغوط اجتماعية وعشائرية ايضا فانا اتذكر أنه في احدى القضايا التي تخص احد الضباط قامت جهتان سياسيتان متصارعتان ومن توجهات مختلفة حاولتا التوسط والضغط علي انا شخصيا من اجل اخراج هذا الضابط وتبرئته لكن العبرة لمن يستجيب لهذه الضغوط، وانا لا استجيب لأي ضغط سوى لضغط القانون وضغط ضميري. *اجهزة الكشف عن المتفجرات كشفت فيها حالة فساد كبيرة.. اين وصل ملف الفساد في هذه الاجهزة؟ - إن هناك عدة جهات مسؤولة عن دخول صفقة اجهزة الكشف عن المتفجرات {ade261} اي الجهاز المستخدم في السيطرات والتي جرى استيرادها على عدة دفعات عندما قدمت احدى الشركات عرضها لنا ،وان الجهة المسؤولة عن استيرادها لم تحدد مواصفاتها الفنية بشكل صحيح ولم تضع لها سعرها المناسب علما ان وزارة الداخلية قدرت ان هذا الجهاز غير صالح من خلال تقارير الخبراء والفنيين، وان كان هناك حديث عن أن بعض هذه الاجهزة كانت صالحة، وحتى وان كان افتراضا انها صالحة للعمل لكن الاسعار كانت مرتفعا بشكل كبير جدا وهذا ما دفعنا للتحقيق في هذه المسألة من خلال المعطيات التي توفرت لنا بهذا الموضوع. وقد جرى التحقيق في هذا الموضوع وتم ارسال الملف الخاص بهذا الموضوع الى هيئة النزاهة والملف الان معروض امام القضاء للبت فيه والقضية منظورة امام حكم القضاء وهي الوحيدة التي ستحدد وجود فساد في هذه الاجهزة ام لا فهناك اتفاق قبل اربعة او خمسة اشهر بين الجانب العراقي مع الجانب البريطاني للتحقيق في صفقة الفساد في اجهزة المتفجرات ونحن الان في طور استكمال هذه الاجراءات من اجل اجراء تحقيق مشترك في هذه القضية. وهناك لجنة تشكلت باشتراك كل من وزارة الداخلية والدفاع ومستشارية الامن الوطني للبحث في افضل انواع الاجهزة، هذه اللجنة عقدت عدة اجتماعات وعلى مستوى عال جدا بوجود خبراء وفنيين من اجل شراء اجهزة جديدة ومنوعة للعراق وهذا هو الاجراء السليم في التعاقد على الاسلحة والاجهزة. *اين وصلت قضية جهاد الجابري المتعلقة بملف اجهزة الكشف عن المتفجرات؟ - إن جهاد الجابري مايزال ملفه امام القضاء ويجري التحقيق معه ولم يخرج الى اي مكان كما يزعم الاخرون وهو موقوف في احد السجون واريد ان اقول لكم شيئا اخر ان الجابري ليس هو فقط المسؤول عن هذه الصفقة فهناك اخرون يقفون وراء هذه الصفقة وسيكشف القضاء خلال التحقيقات التي ستجري في المحكمة من يقف وراء هذه الصفقة. *ماهي اجراءات وزارة الداخلية للتخلص من الفساد في مراكز الشرطة التي تبتز المواطنين؟ -لدينا العديد من الاجراءات منها التفتيش المفاجئ والمداهمات والكمائن بالاضافة الى التوعية والتثقيف للحد من ظاهرة الابتزاز والفساد وبدوري اطلب من المواطن ان يكشف عن هذه الظاهرة لأنه البطل الوحيد في كشف العمليات الارهابية والفساد واتمنى من المواطن وشرائح المجتمع كافة من منظمات مجتمع مدني ورجال الدين والفنانين والمثقفين واساتذة الجامعات والشعراء بمساعدة الجهات التي تحارب الفساد مثلما يساعدون الجهات التي تحارب الارهاب لأن الفساد كالارهاب بل أن الفساد احيانا يكون ممولا للارهاب فلذلك اهمية محاربة الفساد قد لاتقع على عاتق الجهة الحكومية او الجهة الرقابية بما هي وظيفتها لكنها ايضا تحتاج الى عون المواطن وشرائح المجتمع المدني للحد من ظاهرة الفساد. *هناك من يرى ان اللجوء إلى المخبر السري في كشف قضايا الفساد ليس ناجحا، ما هي البدائل بنظركم؟ - إن المخبر السري تستخدمه جميع دول العالم لكن انا كتجربة لدي في مجال عملي لاحظت ان الاخبارات السرية التي تأتي هي نوعان نوع كيدي وخاصة مع الثقافة السائدة في مجتمعنا ونوع اخباري يؤدي فعلا الى كشف الجرائم كآلية عمل انا استفدت من المخبر السري كقرينة باتجاه الكشف عن الكثير من قضايا الفساد ولم استخدمه كدليل وبالنسبة لوزارة الداخلية لا تكتفي فقط بالمخبر السري بل هناك اخبارات تأتي عن طريق الهواتف {171} وهذا الرقم خاص بحالات الفساد التي تخصنا والبريد الالكتروني ولدينا مقابلات وصندوق شكاوى المواطنين ومديرية شؤون المواطنين ولدينا مكتب ومفارز معلومات ولدينا مجسات متعددة لوصول الى المعلومة وهذه جميعا تعطينا معطيات باتجاه ان نعرف مؤشرات فساد في اتجاه معين فلا نكتفي بهذا الاخبار انما نعمل على تدقيقه من خلال تحريك مفارز تفتيش بالمكان المعني فإن اكتشف هذا الفساد قمنا بعلاجه وعقوبة من قام بهذا الفساد ومحاسبته طبقا لما يقتضيه القانون ليس بناء على الاخبار السري وانما بناء على هذا الاكتشاف الذي حصل من خلال مفارز التفتيش. *هل تستطيع ان تصنف لنا الدوائر التابعة لوزارة الداخلية من ناحية الأقل فسادا وصولا إلى أكثرها فسادا؟ -لا استطيع أن اقول لكم اي دائرة اقل فسادا من الاخرى لان جميع المفاصل بما فيها مكتب المفتش العام الذي هو يحارب الفساد احيانا يحصل فيه فساد وانا واقعي في طرح الاشياء وعملية محاسبتي في داخل دائرة المفتش العام عندما اكتشف حالات من هذا القبيل اتعامل معهم بعقوبة الضعف، واذكر ان هناك حادثتين تخص مكتب المفتش العام فقد احلت مدير الحسابات الذي يعمل عندي الى المحكمة كما احلت رئيس لجنة المشتريات الى المحكمة ايضا، فلا توجد جهة لا توجد لديها فساد ولا توجد جهة مغمورة بالفساد انما هناك حالات فساد. والفساد آفة موروثة من النظام السابق وهي ليست وليدة هذه اللحظة كان مغطى عليها اعلاميا في الفترة السابقة وكان المستفيدون منها طبقة محدودة مرتبطة برأس النظام السابق لكن بسبب الاوضاع الاستثنائية التي مر بها البلد بعد اسقاط النظام البائد حصلت بعض الثغرات من خلالها نفذ الفساد ولكنه في الاونة الاخيرة بدأ يتراجع في وزارة الداخلية وبشكل ملحوظ بسبب اغلاق المنافذ على هذه القضايا فمثلا لدينا عقد اطعام كلية الشرطة ومبلغ العقد قياسا مع مبالغ الدولة ليس كبيرا جدا وانا تدخلت في الغاء هذا الاحالة مرتين ليس بسبب فساد فيه انما بسبب الشركة التي رسا عليها هذا العطاء فمواصفاتها غير مناسبة فاضطررت الى الغائه ، واستطيع ان اقول في نهاية حديثي لكم ان الفساد والحمد لله اصبح اقل بكثير مما كان عليه في السابق ونتمنى في السنوات المقبلة ان لا يكون هناك وجود للفساد في وزاراتنا ومؤسساتنا بهمة منتسبي وزارة الداخلية ومساعدة المواطنين في الكشف عن الفساد اينما وجد.انتهى2 م
