بابل تؤشر ارتفاعا في معدلات العنف بين الأطفال وسط تردي الامن وتفكك العائلة وإهمال الحكومة

وتشير الاحصاءات التي تناقلتها منظمات المجتمع المدني العاملة في بابل إلى ارتفاع كبير في العنف بين الاطفال وبين الاحداث في محافظة تشهد الكثير من الخروقات الامنية، وحالات القتل لاسباب سياسية انعكست تلك المخاوف على واقع الاطفال والاحداث وادت لارتفاع نسبة العنف في تعاملهم مع بعضهم البعض.

وتشير دراسة لمركز حقوق الإنسان والتطوير المدني في محافظة بابل إلى ارتفاع نسبة تعرض الأطفال للعنف بنسبة {60 %} في السنوات الاخيرة.

ويؤكد رئيس لجنة البحوث في مركز بابل لحقوق اللانسان والتطوير المدني وجدي الملي في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} ان "منظمته من احدى المنظمات العاملة في مجال حقوق الاطفال، وبالتعاون مع شبكة الطفل العراقي وان معظم الدراسات المسحية التي اجراها المركز على الاطفال في داخل المحافظة وفي المحافظات المجاورة تؤكد ارتفاع نسبة العنف بين الاطفال والتي تصل الى حد القتل الغير متعمد، ناهيك عن حالات الاذى الجسدي".

ويبين أن "المركز سجل {321} حالة في عموم المحافظة خلال عام 2012 ارتفعت الى {379} حالة خلال عام 2013"، منوها الى اعتماد الاحصاءات على بلاغات المراكز التابعة لشرطة بابل وتسجيلات الاصابة لدى وزارة الصحة ومتابعة الحالات في مدارس المحافظة.

ويشير الى ان "سبب هذه الظاهرة يعود الى عوامل اربعة الاولى امنية تتعلق بالوضع الامني العام وانعكاس تلك المخاوف على الاطفال وبالتالي تولد العنف لديهم والسبب الثاني تكرار مشاهد العنف الاسري داخل الاسرة مع ازدياد الضغوطات بين الوالدين بسبب اعباء الحياة وانشغال الاسرة عن الاهتمام بالطفل وبالتالي غياب الرقيب والمساند والعامل الثالث يتركز بالواقع الثقافي الجديد الذي يعيشه مجتمعنا العراقي والتغيرات في العادات والتقاليد وما يوفرها من تنافر في الافكار وتاثر الاطفال بما يبث على الفضائيات التي غالب ما تكون مائلة الى العنف اضافة الى غياب الرقابة في المدارس لاكتضاضها بالطلبة".

ويتابع الملي "اما العامل الرابع فيتمثل بغياب القدوة بالنسبة للطفل حيث كان سابقا هنالك القدوة التي تتمثل اما بالاب او الصديق وبالتالي يضطر الى الالتزام بقدوة اخرى قد تكون تحمل ابعاد ثانية لا تناسب وطبيعة الثقافة في العائلة او تكون عنيفة ".

من جانبها ترى الاختصاصية التربوية مقبولة عبد الامير استاذة علم النفس في معهد المعلمات الصباحي في بابل في حديثها لوكالة {الفرات نيوز} ان "هناك فجوة بدات تكبر بين الوالدين وبين الطفل فيما يتعلق بحياته الخاصة بسبب انشغال الوالدين بامور الحياة واعتقادهم ان الامور المادية تفوق في اهميتها الامور المعنوية، فيصبح الطفل اما فريسة افكار التلفاز والانترنيت والتي تكون خطرة جدا اذ تصبح اقرب الى التنويم المغناطيسي له وترسل له افكار واشارات خاصة تجعله عرضة الى تاثيرات العنف من قبل الاخرين".

وتؤكد على ان "التفكك الاسري هو العامل المهم جدا الذي تعاني منه العائلة العراقية في الوقت الحالي وارتفاع نسب الطلاق بين المتزوجين من دون الاهتمام بالاطفال الذين يكونون الضحية لهذا الفشل ولجوئهم الى اقرانهم والاخرين وما يحمله هذا من مخاطر كبيرة ".

فيما يرى الصحفي احمد حمزة ان "علاج ارتفاع حالات العنف بين الاطفال يتطلب تضافر جهود كبيرة من قبل الحكومات المحلية والمركزية من خلال ايجاد مراكز للتاهيل النفسي والارشاد او من خلال تخصيص برامج وحملات، فان الموضوع يجب ان يؤخذ بجدية وان تتدخل كافة الاطراف في حماية الاطفال، كما يتطلب الامر وقفة حقيقية من قبل منظمات المجتمع المدني سواء المحلية منها والمركزية وتخصيص مبالغ مالية ومنح لانشاء برامج تهتم بهذا الموضوع، ومع ذلك فان الدور الاكبر يكون للوالدين اذ ان العائلة لا تعني انجاب طفل وتركه يواجه الحياة بل تتطلب العمل من اجل بناء الاسرة".

وتكشف تقارير رسمية أن نسبة الأطفال العراقيين الذين يتعرضون للعنف تبلغ خمسة أطفال من أصل ستة في عموم البلاد، وغالبًا ما يكون الأطفال ضحية الآباء المصابين بأمراض نفسية.

ويذكر أن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد اكد ان، اولى لبنة لبناء الدولة والمجتمع عن طريق مبدأ بناء الدولة العصرية العادلة، هو المجتمع السليم، واولى لبنات بناء المجتمع هم الاطفال، الذين لابد من ان ينشئون تنشئة صحيحة، لذا فقد اطلق مشروع {انشاء صندوق خاص برعاية الطفولة}، عن طريق تخصيص 1,5 من موازنة البلاد اليهم من اجل حل مشاكل الطفولة الا ان هذا المشروع لايزال متعثر وسط ركام الروتين والمزايدات السياسية ولا يزال متعثر بخضم هذا الركام.انتهى20