{بغداد : الفرات نيوز} تقرير وفاء الفتلاوي.. في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة العراقية أنها تعمل على دعم الانتاج المحلي، طالب عدد من اصحاب محال النجارة الحكومة بتنظيم دخول سلع الاثاث المستورد الى العراق للحد من ظاهرة اغراق السوق بتلك البضائع التي باتت تهدد الانتاج المحلي في البلاد. وقال كرار علي وهو صاحب معمل نجارة في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة بغداد لـوكالة {الفرات نيوز} إنه "لافائدة من عمل النجارة المحلي لأن الاثاث المستورد يغزو الاسواق التجارية وهذا بسبب عدم أهتمام الحكومة بالقطاع الخاص، فالاثاث الذي يأتي من خارج العراق زهيد الثمن لأنه يصنع في بلدان المنشأ بينما نحن اصحاب المحال نستورد الخشب ونتحمل تكاليف الوقود والكهرباء وجميع المواد الاولية التي تسهم في صنع الاثاث". ونوه علي إلى أن "مهنة النجارة تساعد على تشغيل الكثير من الايدي العاملة ولو استمر الوضع عما هو عليه الان من دون أي دعم لتمويل مشاريعها وتوفير احتياجاتها فإن اعداد البطالة في العراق سترتفع". كاظم رشيد عامل في معمل للنجارة في منطقة بغداد الجديدة قال لـ{الفرات نيوز} إني "استلم يوميا 10 الاف دينار عراقي أي أن راتبي في الشهر يصل إلى 300 الف دينار وهي لاتكفي لمعيشة عائلتي والان وبعد دخول الاثاث المستورد من الخارج الى العراق تضررت كثيرا لأن المعمل الذي اعمل فيه اصبح ينتج الشيء القليل وكل هذا بسبب عدم التوازن بين المنتوج المحلي والمنتوج المستورد". وأضاف بالقول "في كل دول العالم نسمع أن الحكومة توفر الغطاء القانوني لدعم الصناعة المحلية والمنتوج المحلي إلا في العراق فإن العملية معكوسة!". من جانبه قال الخبير الاقتصادي والتدريسي في كلية الإدارة والأقتصاد في جامعة بغداد محمود الخفاجي لـ{الفرات نيوز} "ليست فقط صناعة النجارة في خطر الانقراض من العراق بل جميع الصناعات المهنية الاخرى، إذ أن العراق يتحول يوما بعد آخر إلى بلد مستهلك 100% وهذه كارثة أقتصادية تغض النظر عنها الحكومة الاتحادية". واشار إلى أن "الحكومة العراقية كان يفترض بها أن توازن بين المنتوج المحلي والمنتوج المستورد لتطوير القدرة على الوصول إلى مرحلة الاندماج بين القطاعين المحلي والمستورد". فيما اكد المتحدث باسم وزارة التخطيط والتعاون الانمائي عبد الزهرة الهنداوي لـ{الفرات نيوز} أن "الحكومة العراقية المتمثلة بوزارة التخطيط تتجه إلى التوازن بين المنتوج الوطني والبضائع المستوردة لاستعادة العراق عافيته في الصناعة بمختلف انواعها بما فيها صناعات الاثاث، وقد تعاقدت الوزارة مع شركتين لتمنع دخول أي بضائع غير مناسبة لاتتمتع بالمتانة إلى السوق العراقي وتنافس المنتوج المحلي". وقررت الحكومة في نهاية نيسان أبريل الماضي أن المواد الداخلة للعراق سيتم فحصها في أماكن صناعتها في بلدان العالم بعد أن تعاقدت مع شركتين سويسرية وفرنسية بقيمة تصل إلى 80 الف دولار لكل منهما.انتهى2 م
