{بغداد: الفرات نيوز} حوار وتحرير/وفاء الفتلاوي..اعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار أن هناك اكثر من {49} شهيدا من القضاة منذ عام 2003 مبينا وجود 732 حكما بالاعدام مرسل الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه منذ عام 2006.وياشار في الحوار الموسع الذي اجرته وكالة{الفرات نيوز}معه الى وجود اسباب سياسية ادت الى عدم تسليم المتهمين الهاربين الى الخارج ولاسيما المسؤولين منهم، مشددا على أن تنفيذ احكام الاعدام بحق ركني النظام السابق عبد حمود وسلطان هاشم يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية العليا.وتابع البيرقدار أن القضاء العراقي مستقل في عمله وأن مجلس القضاء لا يعطي ضمانات وحقوق للمتهم على حساب الضحايا كاشفا عن استراتيجية اعلامية جديدة للسلطة القضائية.وعزا تاخير حسم عدد من القضايا الى وجود قرارات اعدادية يجب أن تنفذ حتى يصدر القاضي قراره اما بالاحالة او بالافراج، او تأخير تنفيذ هذه القرارات يأتي من قبل الجهات المساندة للقضاء كالشرطة والجيش مما يؤثر سلبا على تاريخ حسم الدعوة.جاء ذلك خلال حوار اجرته وكالة {الفرات نيوز} مع البيرقدار..وهذا نصه:*هل تعرض مجلس القضاء الاعلى الى تهديدات وانتهاكات لحقوق القضاة؟- ضمن مسيرة مجلس القضاء المستمرة منذ عام 2003 قدم مجلس القضاء الاعلى {49} شهيدا من القضاة بسبب وقوفهم في الصف الاول لمحاربة الجريمة والارهاب على الرغم من التهديدات الكثيرة التي تلقاها القضاة، بالاضافة الى عمليات الاغتيال الكثيرة التي تعرضوا لها ، حيث فقد الكثير من القضاة بعض اعضائهم الجسدية بسبب الاغتيالات فهناك من فقد عينيه ومنهم من فقد ساقه والاخر يده، لا بل الاغتيال وصل الى حد قتل ابناء القضاة او بعض من افراد عائلاتهم وكان من ضمن هؤلاء الذين فقدوا ابناءهم رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود الذي فقد ابنه الوحيد على يد الارهاب بسبب عمله القضائي، وايضا هناك قضاة هجروا من مناطق سكناهم ومن ضمنهم انا المتكلم.*ماهو سبب تأخر حسم العديد من القضايا في المحاكم إذ أن هناك موقوفين يقضون عدة اشهر دون حسم قضاياهم بسبب هذا التأخير؟ - إن العمل القضائي والتحقيق يجب أن يأخذ كافة الاجراءات النهائية اما بالاحالة او الافراج..احيانا نعم يتم التأخير في حسم بعض القضايا بسبب تأخر تنفيذ احكام القاضي لأن هناك قرارات اعدادية يجب أن تنفذ حتى يصدر القاضي قراره اما بالاحالة او بالافراج، فاحيانا تأخير تنفيذ هذه القرارات يأتي من قبل الجهات المساندة للقضاء كالشرطة والجيش مما يؤثر سلبا على تاريخ حسم الدعوة بالاضافة الى وجود زخم كبير من القضايا.ويشير الى إن العملية التحقيقة في جميع دول العالم تأخذ وقتا طويلا قد تمتد سنين في قضية واحدة وهي قضية بسيطة لكن القضاء العراقي اغلب قضاياه مرتبطة بجرائم كبيرة وارهابية متشعبة وفيها اطراف كثيرة فمثلا شخص ما فجر سيارة مفخخة في مكان ما وكان ضحاياه وصلوا الى اكثر من خمسين شهيدا لذلك فان لدينا في هذه القضية خمسين مدعيا بالحق الشخصي فالقضاء يوزان بين حقوق المتهم وحقوق الضحايا فمجلس القضاء لا يعطي ضمانات وحقوق للمتهم على حساب الضحايا.*هناك معتقلون متهمون بتشكيل تهديد على القوات الامريكية.. ماحكمهم في القضاء العراقي؟- هناك جهات معينة تتبنى مثل هذه القضايا ولكن لم تصلنا لحد الان مثل هذه الملفات ولم يتم عرضها على القضاء العراقي وذلك بسبب القوات الامريكية التي كانت موجودة في العراق سابقا والتي كانت تتبنى هذه الاعتقالات، وقد اطلقت القوات الامريكية قبل خروجها من العراق سراح اغلبية المعتقلين لديها فمن لم يكن مطلوبا للقضاء العراقي اطلق سراحه ومن صدرت بحقه اوامر القاء قبض من القضاء العراقي تم تسليمه لمجلس القضاء لينال عقابه على الجرائم التي ارتكبها.وبين إن كل شخص يرتكب جريمة في داخل الحدود العراقية سواء كان عراقي او من اي بلد اخر سيحاسب وفق القانون العراقي ووفق الجريمة التي ارتكبها.*هناك مسؤوليون متهمون بقضايا مختلفة ولكنهم هربوا الى خارج العراق..هل هناك امكانية لاحضارهم؟-هناك الكثير من اوامر القاء القبض الدولية صادرة بحق هؤلاء المسؤولين وغير المسؤولين ايضا وفق احكام صادرة من مجلس القضاء بحقهم الى الانتربول الدولي وفي حال القبض عليهم ستتم احالتهم الى العراق لينالوا عقابهم وقد تم تسليم بعض من هؤلاء الصادرة بحقهم احكام إلى العراق ولكن المشكلة في الاسماء المعروفة من المسؤولين الكبار في الدولة والحكومة والبرلمان الذين هربوا الى خارج العراق لم يتم القاء القبض عليهم من قبل تلك الدول وذلك لاسباب سياسية فتلك الدولة تحمي ذلك المسؤول والاخرى تحمي مسؤولا اخر وهكذا وهذا تحليلنا فلماذا لا تسلم هذه الدول هؤلاء المسؤولين إلا إذا كانت هناك اسباب سياسية فعلا. ولكن هناك اسماء غير معروفة في الساحة الاعلامية قد تم تسليمهم الى القضاء وتمت محاكمتهم.* قانون المحكمة الاتحادية الذي اشار إليه الدستور العراقي أين وصل؟ وهل تعتقدون أن المحكمة الاتحادية قادرة على حل الاشكالات الدستورية؟- إن تشريع القوانين ليس من اختصاص السلطة القضائية بل هو من اختصاص البرلمان العراقي والقانون ما زال موجودا في اروقة اللجنة القانونية لمجلس النواب ولم يصوت عليه الى الان بسبب عدم حسم الموضوع بين الكتل فما زالت هناك مناقشات جارية حول هذا الموضوع.. والمحكمة الاتحادية ساهمت بشكل كبير في حل المسائل الدستورية في الوقت الراهن ووفق القانون الساري وكان من ضمن الحلول ذلك القرار المشهور للمحكمة الاتحادية الذي انهى به الجلسة المفتوحة في البرلمان والذي بموجبه تم تشكيل الحكومة الحالية وعمل البرلمان ولولا قرار المحكمة الاتحادية الجريء لما تشكلت الحكومة لغاية الان. فهي قادرة على حل الاشكالات كونها مستقلة وتعمل وفق القانون ولا ترضخ لاي جهة سياسية لأن القانون الذي تعمل به تنظيمي فهو لا يحتاج الى جهة رقيبة عليه او تسير عمله.*المحكمة الاتحادية من كم قاض تتكون؟ وما هو المعيار في اختيار القضاة؟- تتكون المحكمة الاتحادية من رئيس المحكمة وثمانية اعضاء اي عدد قضاة المحكمة الاتحادية هم تسعة اعضاء اما معيار اختيار القضاة في المحكمة الاتحادية فيكون الترشيح من قبل مجلس القضاء الاعلى بعد أن يتم التصويت على الأسماء المرشحة وترسل هذه الاسماء والتي مجموعها {27} الى رئاسة الجمهورية ومن ثم الرئاسة تختار {7} منهم فقط لاصدار مرسوم جمهوري لغرض التعيين.*لماذا تأخر تنفيذ احكام الاعدام بحق ركني النظام السابق عبد حمود وسلطان هاشم؟- إن المحكمة التي اصدرت الحكم عليهم ليست مرتبطة بمجلس القضاء الاعلى بل ارتباطها برئاسة الجمهورية مباشرة وهذه المحكمة تدعى المحكمة الجنائية العليا وهي خاصة بقوانينها واداراتها فعندما تصدر احكاما قضائية ترسلها الى رئاسة الجمهورية والرئاسة تصدر بها مرسوما جمهوريا وترسل الى وزارة العدل لغرض التنفيذ لهذا نحن غير معنيين بهذا الموضوع ونحن دائما نسأل بهذا الموضوع ونجيب عليه عبر وسائل الاعلام ومباشرة وامام المواطنين والغريب في الامر أنه بالرغم من كل هذا ايضا نتهم بتأخير تنفيذ احكام الاعدام بحقهم!.*انتشرت في الاونة الاخيرة ظاهرة هروب السجناء رغم صدور الاحكام بحقهم.. بأعتقادكم من يتحمل مسؤولية هروب السجناء؟-تتحملها الجهات المسؤولة عن هذه السجون والتي هي اما تكون تابعة لوزارة العدل او وزارة الداخلية او تابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بالنسبة للاحداث فهروب السجناء ظاهرة تكررت كثيرا فأي سجن تابع لوزارة من هذه الوزرات الثلاثة هي من تتحمل المسؤولية كاملة.*هناك من يقول إن العراق يحتاج الى اكثر من 2000 قاضي، ما مدى دقة هذا الكلام؟ وكم عدد القضاة الذين يحتاجهم العراق؟-ان عدد القضاة في العراق ليس الفي قاض كما يقول الاخرون بل عدد القضاة في العراق هو الف و{260} قاض فقط عدى اقليم كردستان، ومجلس القضاء الاعلى هو المعني بتعيين القضاة وهو الذي يضع استراتيجة القضاء، فالمجلس لديه خطة في زيادة اعداد القضاة ولكن حسب علمي ان القضاة الحاليين هم قادرون على تغطية العمل القضائي حيث يوجد في مناطق معينة عدد القضاة اكثر مما يتطلب فيها فيتم نقلهم الى اماكن اخرى فيها نقص لكني اعلم وحسب سياسية المجلس ان العدد كاف فيما يخص المرحلة الحالية لكن هناك خطة لزيادة اعدادهم كما قلت ولكن حسب خطة مدروسة بحيث لا تكون زيادة العدد على حساب نوعية القضاة.*ماهو رأي القاضي عن افراج القضاء الامريكي عن المسؤول عن حادثة حديثة {سرجنت فرانك ووتريتش}؟ وهل هذا يتناسب مع حجم الجرم الذي ارتكبه برأيكم؟-ان جريمة بهذه البشاعة يجب ان تأخذ احكام اخرى واقسى اكراما للضحايا الذين ذهبوا دون ذنب والكثير من ابناء العراق ايضا قتلوا على ايدي القوات الامريكية ولم تؤخذ بحقهم اي اجراءات قانونية وتعتبر هذه جريمة كبيرة وفق القانون العراقي ويحكم على مرتكبها باقسى العقوبات.. انتم تعلمون ان سلطة الائتلاف في عام 2004 اعطت حصانة للقوات الامريكية من اي مسؤولية جنائية فوجود هذا الامر جعل القضاء العراقي مكتوفا لا يستطيع النظر بمثل هذه القضايا الا انه تم الغاء هذا الامر بموجب اتفاقية امنية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية.*الاتهامات تتزايد على مجلس القضاء بسبب التلكؤ في صدور احكام ضد المتهمين بأعمال عنف؟-لا يوجد اي تلكؤ في اصدار احكام القضاء وانما القضاء سار في اصدار قراراته ويسري القانون على كل من ارتكب جريمة والدليل على هذا ان مجلس القضاء يمد الاعلام العراقي بشكل يومي بكل الاحكام التي تصدر من القضاء بخصوص الارهابيين والمجرميين فمنذ سنة 2006 ولحد الان هناك اكثر من {732} حكم بالاعدام صادر بحق المجرمين وهي مرسلة الى رئاسة الجمهورية لتنفيذ هذه الاحكام وهناك احكام بمدد اخرى فجميع المحاكم تعمل بشكل مستمر حتى بعد انتهاء اوقات الدوام الرسمي لانجاز هذه القضايا واكمالها.فقبل ايام مجلس القضاء اعلن عن احصائية للقضايا الموجودة فقد تجاوزت المليون و{100} دعوى تم نظرها في عموم محاكم العراق وبنسبة حسم 95%.*اين وصل مشروع الاتحاد الاوربي لتطوير القضاء العراقي؟-ان هذا المشروع بدأ العمل به منذ عام 2005 وهناك دورات قد تجاوز عددها {1000-1200} دورة وندوة وايضا ضمن هذا البرنامج بلغ عدد القضاة المشاركين في هذه الدورات خارج العراق {1300} قاض وكانت هذه الدورات في الاتحاد الاوربي وتم اطلاعهم على التطور الحاصل هناك.. بالمناسبة ستسأليني عن عدد القضاة الذين ذهبوا الى الدورات اكثر من عدد القضاة الموجودين في مجلس القضاء لكني احببت ان اشير إلى ان بعض القضاة ذهبوا الى هذه الدورات عدة مرات لان اختصاصهم كان مطلوبا فيها، فمشروع الاتحاد الاوربي يعتبر ناجحا جدا في العراق فمن المؤكد عندما نطلع على تجارب الاخرين الايجابية سننقلها للقضاء العراقي.*بخصوص موازنة 2012 هناك 400 درجة وظيفية لمجلس القضاء.. هل تكفي لسد حاجة المحاكم في العراق؟-هي لا تكفي بالنسبة لمجلس القضاء وخاصة ونحن مقبلون على تطور في القضاء وعلى تجربة مكاتب {التحقيق القضائي} اي ان المواطن عندما يريد تقديم شكوى يذهب مباشرة الى القاضي بدلا من مراكز الشرطة، وقد بدأنا تدريجيا هذه التجربة لكن هذه التجربة تحتاج الى محققيين كثر بالاضافة الى كادر وسطي من الاداريين والموظفيين فمن الطبيعي سيحتاج مجلس القضاء الى كوادر جديدة وقد فتح مجلس القضاء مكتبين للتحقيق القضائي الاول في الكرخ والثاني في الرصافة وفي كل محافظة مكتب تحقيق قضائي واحد في بداية المشروع لكن الان تمت زيادة عدد المكاتب ففي الكرخ اصبحت هناك ثلاثة مكاتب وفي الرصافة اربعة وفي بعض المحافظات وصل عدد المكاتب التحقيقية هناك الى اثنين اوثلاثة في المحافظة الواحدة ونحن في طور الاتساع بهذه المكاتب ولكن حسب الامكانيات البشرية والمادية المتوفرة لدينا الان.*من يتابع ملفات الفساد في مجلس القضاء الاعلى؟-الجهة التي تتابع ملفات الفساد والاشراف عليها في مجلس القضاء الاعلى هي {هيئة الاشراف القضائي} التي تتكون من كبار القضاة وعمل هذه الهيئة هي مراقبة حالات الفساد والتدقيق المالي والشكاوى التي ترد إلى القضاة وهي من نفس الجسد القضائي اذ لايمكن ان يكون الرقيب على القضاء من خارج السلطة القضائية.*بالنسبة إلى دائرة الحراس القضائيين.. كم عدد الحراس القضائيين؟ وما هي مخصصاتهم؟ -يبلغ عدد الحراس القضائيين نحو {5} الاف حارس قضائي وهم نوعان، فلدينا حراس شخصيين وهناك حراس منشآت وهم غير معينيين على الملاك الدائم وذلك بسبب عدم تخصيص درجات وظيفية لهم ولهذا فمجلس القضاء الاعلى كان يتعامل مع هؤلاء الحراس بصفة عقد ويحاول مع وزارة المالية ومنذ اكثر من سنة على تثبيتهم على الملاك الدائم لانهم ومنذ ثماني سنوات يعملون ضمن عقود مع القضاة اما بالنسبة لرواتب الحراس القضائيين فهي {650} الف دينار لاغير وانا باعتقادي هم يستحقون اكثر من ذلك بكثير.* كم تبلغ رواتب القضاة؟- لدينا قانون ومن خلال هذا القانون يتم تحديد رواتب القضاة كلا حسب درجته، فالقاضي من الصنف الاول يستلم راتب مليون و{500} الف دينار والقاضي من الصنف الثاني يستلم مليون و{750} الف دينار والثالث مليوني دينار والرابع مليونين و{500} الف دينار ويضاف لهذه الرواتب الخطورة، اما بالنسبة لي فانا قاض من الصنف الرابع فراتبي يبلغ اربعة ملايين و{150} الف دينار مع مخصصات الخطورة، اما اعلى راتب للقضاة موجود في محكمة التمييز وهم يستلمون راتب وزير باعتبار درجتهم هي درجة وزير.* سمعنا عن خطة استراتيجية لمجلس القضاء؟ ماهي خطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الاعلى؟- مجلس القضاء الاعلى شكل لجنة من ثلاثة قضاة وانا احد اعضاء هذه اللجنة كلفنا بوضع استراتيجية اعلامية للسلطة القضائية لعام 2012 وتتضمن هذه الاستراتيجية ثلاث فقرات الاولى عن استقلال القضاء والثانية عن الحقائق القضائية وما تم اكتشافه من خلال متابعتنا لوسائل الاعلام وللراي العام اما الفقرة الثالثة فكانت خطة العمل لهذا العام والتي تضمنت عشر فقرات منها تكليف المناطق الاستئنافية كافة بتشكيل وحدات للرصد الاخباري وتنشيط الاعلام القضائي في مركز السلطة القضائية وفسح المجال امام الجميع للحصول على المعلومة المتعلقة بالاحكام القضائية وادامة الصلة مع الاعلام بكل فضاءاته واعتماد مبدأ الحملات الاعلامية في بعض مفاصل القانون المتعلقة باستقلال القضاء واستمرار التعاون مع الاعلام المرئي من خلال تكثيف المشاركة في الندوات والبرامج التلفزيونية والاستمرار بالتعاون مع الجهات التي تهتم بدعم استقلال القضاء والتأكيد على عدم مساهمة الناطق الاعلامي في الصراع السياسي.انتهى2
