مسؤولو العراق يُعالجون في الخارج والمواطنون تحت رحمة الواقع الصحي المتردي

   {بغداد : الفرات نيوز}تقرير مراد سالم درويش .. يشكو القطاع الصحي في العراق من تراجع في واقعه لاسباب مختلفة بعضها يتعلق بالوضع الامني واخر بهجرة الكفاءات واخر بعدم مواكبة الاطباء في العراق للتطور الطبي الحاصل في العالم.ولا يجد المواطن العراقي بدا إلا بالمعالجة في مستشفيات حكومية وأهلية داخل البلاد تفتقر إلى الأجهزة الحديثة والكفاءات على عكس المسؤولين الذين يملكون إمكانات مادية كبيرة ويقصدون دولا متطورة في الطب للعلاج حتى وإن كان من أمراض بسيطة وسهلة التداوي.وفي الوقت الذي تتهم فيه لجنة الصحة والبيئة البرلمانية جهات سياسية بفرض اسماء ليس لديها كفاءة وتغطي على الفساد الاداري دافعت الحكومة عن الواقع الصحي في البلد واشارت الى تطوره بشكل كبير خلال السنوات الاربعة الماضية مستندة الى احصائيات اعدتها عن نسبة الوفيات لدى الاطفال ونسبة اجراء العمليات. اذ يقول نائب رئيس لجنة الصحة النيابية حمزة الكرطاني، في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} ان "الواقع الصحي في العراق دون ادنى المستوى المطلوب وذلك لعدة اسباب منها عدم وجود سياسة صحية واضحة المعالم تعتمد معيار الكفاءة والمهنية والاختصاص والخبرة، بالاضافة الى التحديات الارهابية التي يواجهها البلد فكلما كان الوضع الامني غير مستقر كلما قلت الخدمات الصحية كمية ونوعية، فضلا عن قلة الكوادر الطبية والخبرات من الاطباء خاصة اطباء التخدير واشعة السونار والاختصاصات الاخرى". واضاف الكرطاني، ان "من الاسباب المهمة لتدني هذا الواقع هو الدور السلبي الذي يلعبه المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن، والذي اثر على الوزارة منذ تسنمه لمنصبه عام 2005 ولغاية الان ولم يقدم اي شيء من شأنه الارتقاء بواقع الصحة".وتابع ان "عدة ملفات فساد وصلت الى محسن دون ان يتخذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها"، مشيرا الى ان "مجلس النواب سبق وان صوت على اقالته بالاغلبية بـ 218 نائبا لكن رئيس الوزراء لم يستجب لذلك وتمسك به لانه ينتمي لحزب الدعوة الذي ينتمي له نوري المالكي". وذكر الكرطاني ان "لجنة النزاهة قررت عدم تجديد ولاية ثانية لمحسن، بالاضافة الى النظر في كل المفتشين العموميين الذين يشكلون عامل ضعف لوزاراتهم". ويراقب المواطن العراقي عدم ثقة المسؤولين العراقيين باجراء الفحوصات او العمليات في البلد اذ ان اغلبهم يذهب للعلاج الى خارج العراق لغرض اجراء فحوصات او اجراء عمليات حتى وان كانت بسيطة حتى ان مجلس النواب ادرج ضمن موازنته مخصصات لعلاج نوابه والتي تكون اغلبها لخارج العراق.وعن هذا الموضوع يشير الكرطاني ان "دول العالم تمتلك تقنيات حديثة في اجهزتها الطبية واغلب مسؤولينا يلجؤون الى هذه الدول للعلاج بواسطة هذه الاجهزة لا من اجل الكفاءات الطبية لان العراق يمتلك افضل الاطباء وخير دليل على ذلك ان الكثير منهم يديرون اكبر المراكز الصحية في االعام". وكانت صحيفة يوديت نورنك الهولندية قد وصفت في تقرير لها الرعاية الصحية في العراق بانها {كارثة}، وقالت "لاتمرض في العراق، لأن أطباءه الذين كانوا يوما موضع ترحيب في جميع أنحاء العالم بسبب علمهم ومهاراتهم، لم يعودوا موجودين هناك. إما غادروا البلاد الى غير رجعة أو تقاعدوا". ونقلت الصحيفة عن طبيبة هولندية متخصصة في الطب الداخلي قولها ان "كتب التدريس في جامعات كردستان قديمة جدا والاطباء نادرا ما يواكبون التطورات الطبية في الخارج، ومنهم لا يتمكنون من إجراء تشخيص آمن لمرضاهم، والمرضى لا يثقون بأطبائهم في الوقت نفسه".واضافت ان "بعض المستشفيات قديمة وقذرة، ولاتقدم الكثير من الرعاية وهناك عدد قليل من الممرضات وعلى أفراد أسرة المريض نفسها ان تهتم بمريضها". وتابعت الطبيبة ان "الأطباء الذين انهوا تعليمهم في الخارج وعادوا، يواجهون مشاكل الحصول على وظيفة، لأن الاطباء الاقدم منهم الذين لم يحّدثوا معلوماتهم ينظرون اليهم بازدراء، وإذا ما أتيحت للجدد الفرصة المناسبة ربما يتغير الواقع الصحي السيء". وبينت "كثيرا ما قابلت أفرادا من أسر المرضى في غاية الاشمئزاز من سوء الرعاية التي توفرها المستشفيات، حيث قرروا التوجه بمرضاهم الى مستشفى في إيران، أو الأردن أو تركيا لوجود رعاية افضل هناك".واضافت ان "الكثير من الأطباء ينصب اهتمامهم على مدخولاتهم المالية وليس على مرضاهم". وقالت الطبيبة الهولندية انه "لايوجد سياسة جيدة لدى الحكومة لضمان توفير الرعاية الصحية الى الدرجة القياسية". واختتمت حديثها بـ "ماذا يمكن أن نتوقع في بلد يذهب رؤسائه وسياسيوه الكبار إلى الخارج للعلاج". بدوره، يذكر المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن، في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} ان "هناك عدة مؤشرات لتقييم واقع الصحة منها الخدمة الصحية والتي يجب ان تكون امنة وفق المؤشرات العالمية اي ان لاتعرض المرضى الى الخطر وان تكون متوفرة في كل مناطق البلاد وبمستوى واحد وعلى مدار الساعة". واضاف محسن ان "واقع البلاد الصحي يتقدم نحو الافضل خاصة بعد عام 2007 وذلك وفق مؤشرات عالمية منها ان نسبة وفيات الاطفال دون سن الخامسة انخفضت من 128 طفلا لكل 1000 في عام 2000 الى 41 طفلا في عام 2007 بعدها انخفض العام الماضي الى 28 طفلا لكل 1000 طفل، وهذا مؤشر على تحسن الواقع الصحي في العراق". وتابع محسن ان "المؤشر الاخر ارتفاع عدد العمليات والخدمات الطبية، حيث اجرينا العام الماضي 80 مليون استشارة طبية ومليون و250 الف عملية، و50 مليون فحص مختبري، و5 ملايين ونصف المليون فحص شعاعي ونحو مليوني فحص بالسونار واجرينا بحدود 450 الف فحص بالمفراس ونحو 300 الف بالرنين". وقال المفتش العام في الصحة ان "لدى الوزارة 180 الف منتسب متوزعين في مناطق مختلفة بلغ عدد الاطباء منهم 25 الف طبيب اختصاص وممارسين ومتدربين، والباقي بين ممرضين وكوادر صحية مختلفة واداريين".وأضاف أن "الوزارة وبهذا الكادر تتقدم الى الارتقاء بالواقع الصحي ليكون بمستوى دول العالم المتقدمة، ومن جانبنا نعمل جاهدين للقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين"، مشيرا الى ان "الخدمة الصحية كانت بزمن النظام السابق تصرف لها مبلغ 100 دولار ولاتصل الى المواطن سوى 30 دولار والباقي يسرق اما الان فيصل 70 دولار من اصل 100 دولار ونطمح لايصال 100% مما يصرف لهذا القطاع". وعن سفر المسؤولين لخارج العراق للعلاج قال محسن ان "بلدنا يمتلك افضل الاطباء بالعالم ويمتلك كفاءات وعقول كبيرة ولاتوجد الحاجة للسفر الى خارج البلد للعلاج، لان الكثير يلجؤون الى الخارج للعلاج من امراض بسيطة جدا وخير دليل على ذلك قبل مدة قليلة ابلغوني بأن احد المسؤولين اصطحب ابنه الى الاردن بسبب معاناته من الم في احد اسنانه وهذا يعد اسرافا وبطرا". من جانبه، قال احد الاطباء في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} ان "الواقع الصحي في البلد دون مستوى الطموح بسبب هجرة الكفاءات الطبية جراء استهدافها من قبل العناصر الارهابية بالاضافة الى الاهمال الحكومي لهذا الواقع من حاجة العراق الى المؤسسات الصحية والتقنيات المتطورة التي تواكب دول العالم المتقدم". وانتقد خطيب جمعة كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي، الحكومة لعدم اهتمامها بالجانب الصحي فيما يتعلق بالازمة الدوائية التي يعانيها البلد، حيث قال في احدى خطب الجمعة، ان "العراق يعاني من هذه المشكلة الخطيرة والتي اثقلت من كاهل المرضى فبالاضافة الى مايعانوه من آلام المرض يعانون في بلدنا من طريقة الحصول على الدواء وسط غلاء كبير في اسعاره"، مضيفا ان "سبب ذلك يعود لعدم توفير معامل الادوية في العراق بالرغم من ان هذا الامر ليس بسياسيا يدخل بالصراعات السياسية ولاوجود لمبرر له انما هو امر اقتصادي يعود بالمنفعة على اقتصاد البلد ويخدم الشعب". وطالب خطيب الجمعة، الحكومة تخصيص مبلغ مالي من الموازنة العامة للعام الحالي لانشاء معامل ادوية تغطي احتياجات المواطنين. فيما حذر الصيدلاني محسن الشيخ في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} من "خطورة انتشار الصيدليات غير المجازة رسميا وبيع الادوية في الشوارع من قبل غير الاختصاص وبدون وصفات طبيب واغلبها منتهية الصلاحية قد تكون خطرا كبيرا على حياة المرضى". وعن شح الادوية وارتفاع اسعارها قال ان "بعض الصيادلة يسرقون الادوية خاصة المزمنة منه من المؤسسات الصحية التي يعملون بها لكي يبيعوها الى الصيدليات الخاصة بسعر باهظ". وتعتزم لجنة الصحة والبيئة النيابية استضافة رئيسي نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة في اللجنة لتدارس ظاهرة انتشار الصيدليات غير المجازة رسمياً من قبل وزارة الصحة ومناقشة الظوابط الرادعة للحد من تلك الظاهرة التي باتت تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطن .بحسب احد اعضاء اللجنة. وعثرت قوة امنية على معمل لصنع الادوية المزيفة في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، واعتقلت اربعة من العاملين فيه. ويشكو المواطن ابو علي{50} الذي التقته وكالة {الفرات نيوز} اثناء تجواله بين الصيدليات للبحث عن دواء قد يشفي ابنته التي ترقد بالفراش من عدم توفر الدواء الذي وصفه الطبيب لها فالبعض قال له ان هذا النوع من العلاج لايوجد سوى في دول خارج العراق والبعض الاخر قال له ان هذا الدواء متوفر في الصيدليات الكبيرة فقط لكن سعر القنينة الواحدة منه يزيد عن الـ200 الف دينار ، في حين ان ابنته بحاجة الى اربعة قناني من هذا النوع بالاضافة الى الانواع الاخرى.انتهى2