العكيلي : الأسبوع المقبل سيشهد إقرار وتمرير الموازنة بغض النظر عن أسعار النفط .. لكن أين هي بيانات السنوات الثمان الماضية

وقال النائب العكيلي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " الاسبوع المقبل سيشهد اقرار الموازنة بغض النظر عن اسعار النفط ، ولدينا الكثير من الامور بإمكاننا التصرف بها ومنها المبالغ المخصصة لشراء الاسلحة وقدرها عشرة ترليونات وعلى مدى اشهر ، كذلك الاقتراض من البنك المركزي في حالة الطوارئ ، وتفعيل قضية السندات والتعاملات مع المصارف والبنوك " .
واضاف العكيلي قائلا " كنا قد طالبنا بفائض موازنة عام 2014 وهو ثلاثة وعشرون ترليون دينار وهذا صافي المبلغ ، اضافة الى النقد الذي تسلمنا في 2014 وهو 100 مليار دولار ، ونحن هنا نتساءل.. كيف صرفت واين هي بياناتها ؟ " .
وذكر ان " هناك طروحات لاطفاء السلف لسنوات الثمان الماضية ونحن نريد بيانات خاصة بهذا الامر وكذلك فائض السنوات السابقة ، ثم تحت اي باب صرفت اموال اللوحات الانتخابية التي علقت وهي تحمل شعار دحر الارهاب ابان انتخابات 2014 " .
ولفت الى ان " هناك فقرة في الموازنة وهي تخصيصات الاجهزة الامنية ومقدارها 385 مليار دينار لدمج الميليشيات ونزع السلاح ، ونحن اليوم نوزع الاسلحة على قواتنا الامنية " .
وكان النائب المستقل في التحالف الوطني عبد الهادي الحكيم قد حدد في تصريح سابق اربع صعوبات تعترض سبيل الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ، واقترح تعدد مصادر التمويل لتجاوز الازمة الاقتصادية .
وقال النائب الحكيم " في مقدمة العراقيل التي تعترض سبيل الموازنة هو العجز المالي وهبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية ، وهذا يمكن معالجته من خلال ضغط الانفاق وترشيد الاستهلاك ؛ لنستطيع ان نوفي بالمتطلبات الضرورية في الموازنة ، اما الصعوبة الثانية فهي عدم المساس ببعض القضايا المهمة والحيوية ومنها رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية ، والثالثة هي ان البلاد في حالة حرب ضد عصابات داعش الارهابية التي احتلت اجزاء عزيزة من الوطن ، ولتبقى قواتنا الامنية تقاتل يلزمها تسليح وتموين وعلينا توفير المال الكافي لإدامة العمليات العسكرية وبالتالي الانتصار على هذه العصابات التكفيرية الظلامية " .
واضاف الحكيم " نحن كمجلس نواب اكملنا المناقشات بشأن الموازنة وسلمت للجنة المالية البرلمانية وهذه عليها ان تناقش تخفيض ميزانيات الوزارات ، كاشفا عن نهاية الشهر الجاري ستشهد اقرار وتمرير الموازنة كحد اقصى " .
وبين ان الصعوبة الرابعة هي ان " اقتصاد البلاد هو احادي التمويل باعتماده على النفط كمورد اوحد ، وهنا علينا البحث عن مصادر اخرى للتمويل تجنبا للطوارئ من خلال استثمار السياحة والدينية تحديدا والتي يمكن ان تشكل موردا هاما شرط الاهتمام بالبنى التحتية ، فالموارد التي تدخل المدن المقدسة في البلاد يمكن ان تدعم الموازنة ، كذلك الزراعة لأن البلاد زراعية ويمكن سد الحاجة المحلية والاكتفاء الذاتي وغيرها من الامور التي تدعم اقتصاد البلاد في اطار تجاوز الازمة الاقتصادية " .
من اهم تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على البلاد تأثيراتها على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة والاموال المرصودة في شقيها التشغيلية والاستثمارية ، حتى بات لزاما على وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة اتخاذ اجراءات للتقليل من الانفاق وترشيد الاستهلاك ؛ لتجاوز هذه الازمة .
وتشدد القوى والشخصيات الوطنية على اهمية تنويع مصادر التمويل كأحد الحلول السريعة لتجاوز هذه الازمة اعتمادا على خيرات وثروات البلاد الهائلة والطاقات البشرية الخلاقة ، وعدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد . انتهى 2 ح