{بغداد: الفرات نيوز} تقرير مراد سالم درويش ... بعد ساعات قليلة من تعرض العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى إلى هجمات منسقة دامية راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح، صوت أعضاء مجلس النواب العراقي على بنود الموازنة المالية للعام الحالي 2012. وكان من بين البنود التي أقرها النواب فقرة تنص على تخصيص 60 مليار دينار عراقي لشراء 350 سيارة مصفحة لتوزيعها على أعضاء البرلمان إلى جانب مخصصات لتزويدها بالوقود والصيانة، في وقت لم تكن الدماء التي أريقت في شوارع المدن قد جفت بعد. واستهدفت سلسلة هجمات منسقة مناطق في العاصمة بغداد ومدن في محافظات ديالى والانبار وكركوك وبابل وصلاح الدين خلفت وراءها نحو 70 شهيدا وعشرات الجرحى. وأثار سعي النواب لتحصين أنفسهم وراء سيارات مصفحة استياء وصدمة الكثير من المواطنين ورجال الدين بينما ترك المواطنون وعناصر الأمن يواجهون مصيرهم أمام مفخخات وقنابل الإرهابيين ولا تحمي أجسادهم سوى الملابس التي يرتدونها وتسلحهم بالإيمان بقدوم غد أفضل. حيث انتقد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ جلال الدين الصغير منح امتيازات وسيارات مصفحة للنواب في اليوم الذي ذبح فيه المواطن بسيارات مفخخة. وقال ان "التفجير حدث والبرلمان يعقد جلسة الموازنة وماذا صوتوا ولماذا لم يعرضوا الجلسة التي تم فيها بحث امتيازات النواب والتصويت على ان يكون لكل نائب سيارة مصفحة وفي بادىء الامر اعطوه قرض لشراء سيارات وبعد مدة تصبح هبة واليوم يتم شراء 325 سيارة للنواب بقيمة 75 الى 90 الف دولار لكل سيارة في اليوم الذي فيه المواطن مذبوح وعليهم ان يخجلوا". ويشير الى ان "الحديث عن اضافة رواتب وامتيازات للرئاسات حديث مفتضح في اليوم الذي كان فيه ابن الشعب يقتل ويذبح ". ويقول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عمار طعمة، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "تصويت البرلمان على تخصيص سيارات مصفحة بقيمة 60 مليار دينار خطأ كبير ويستفز مشاعر العراقيين ويبعث رسالة سلبية تضعف ثقة الشعب بالقوى السياسية، خصوصاً وأنها تمت في يوم تعرضت فيه العاصمة بغداد وبعض المحافظات لهجمات ارهابية عنيفة طالت بعضها عشرات الأطفال". ويضيف "في الوقت الذي نسمع فيه نقداً وتأشيراً من اغلب السياسيين على ضعف الجهد الاستخباري وتتعالى الاصوات والدعوات المطالبة بتطوير العمل الاستخباري ودعمه كونه يمثل عصب المواجهة في مكافحة الارهاب، تتخلف مواقف وقرارات اغلب السياسيين وتتناقض مع تلك الدعوات لتنشيط العمل الاستخباري". ويؤكد طعمة بالقول "كان من الأجدر بالبرلمان مناقلة المبالغ التي رصدت للمصفحات وتحويلها لدعم الاجهزة الاستخبارية والاستفادة من هذا المبلغ الكبير في اسناد الجهد ألاستخباري وتطويره وهو ما يؤدي لتحقيق الامن للمواطن وللنائب على حد سواء". وتحسن الامن على نطاق واسع في العراق منذ أن شهدت البلاد توترات طائفية في عامي 2006 و2007 لكن الارهابيين المرتبطين بالقاعدة ما يزالون يشنون هجمات عنيفة ضد أهداف مدنية وعسكرية. وعادة ما تعلوا الأصوات في العراق لزيادة دعم الأجهزة بمختلف قطعاتها لوضع حد للانتهاكات الأمنية. وكانت هجمات يوم الخميس الأعنف في البلاد منذ رحيل القوات الأمريكية من البلاد في منتصف كانون الأول الماضي بموجب الاتفاقية الامنية المبرمة بين بغداد وواشنطن. وطالبت القيادية في حزب الفضيلة الاسلامي سوزان السعد، مجلس النواب بتحويل الاموال التي رصدت لشراء السيارات المصفحة الى تعويضات تقدم لضحايا العمليات الارهابية التي شهدتها بغداد والمحافظات الاخرى الخميس. وأعربت السعد، عن اسفها "بان تمنح هذه الامتيازات الى اعضاء مجلس النواب في الوقت الذي يحتاجها الكثير من ابناء الشعب المظلوم"، منتقدة "تصويت اعضاء بعض الكتل على هذه الامتيازات ، خاصة وان هناك كتلا برلمانية صوتت بكامل اعضائها". وقالت النائبة ان "الفضيلة لم تصوت على شراء السيارات المصفحة بكامل اعضائها كونها امتيازات زائدة"، بحسب قولها. وتابعت "يجب ان توزع الاموال كمنح للايتام والارامل ومرضى السرطان الذين يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة او ان تخصص للنهوض بالمشاريع الخدمية". كما أكد النائب عن كتلة المواطن كريم عليوي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "كتلة المواطن لم تصوت على شراء سيارات مصفحة لاعضاء مجلس النواب من الموازنة ".مضيفا أن "كتلة المواطن مع دعم ومساعدة الفقراء وهذا الامر لايصب في مصلحتهم". وانتقد خطيب جمعة كربلاء السيد احمد الصافي، اقرار مجلس النواب شراء سيارات مصفحة للنواب وقال إن "اعضاء مجلس النواب عليهم أن يفكروا بمصلحة الشعب العراقي اولا قبل مصلحتهم الشخصية وأن تكون الاولويات للمواطن وليس للنائب". من جانبه عبر مواطنون من الذين التقتهم وكالة {الفرات نيوز} عن استيائهم من بعض ممثليهم في البرلمان لانشغالهم بامتيازاتهم وترك مصالح الشعب من مشارع خدمية وتعزيز الامن وتطوير البلد بجوانبه المختلفة. وعبر البعض منهم عن استغرابه من سعي النواب والمسؤولين لتوفير الحماية لهم في حين ان هذه المبالغ الكبيرة لو خصصت لتعزيز الامن لانتفت الحاجة من شراء سيارات مصفحة وتسيير اسطول من العناصر الامنية لحماية هذا المسؤول او ذاك النائب من الاعمال الارهابية التي قد تستهدفه.انتهى.
