{بغداد:الفرات نيوز} قال عضو مجلس النواب العراقي ، مهدي الحافظ ان " الاتفاق السياسي يؤكد على عدم اعادة قانون الموازنة العامة ، للعام 2015 ، الى الحكومة لاعادة صياغتها".
وقال الحافظ لوكالة {الفرات نيوز} ان " موضوع الموازنة لم يحسم بعد ، بسبب وجود العجز المالي من جهة وعدم استقرار اسعار الموارد التي تعتمد عليها الموازنة {النفط} من جهة اخرى ".
واضاف ان " اللجنة المالية لم تنتهي من التقرير النهائي بعد ، حيث سيتم تحديد القرار النهائي بعد اطلاع على تقرير اللجنة المالية بشان القانون ".
يشار الى ان اللجنة المالية ابلغت {الفرات نيوز} عن توصلها الى اللمسات الاخيرة الخاصة بقانون الموازنة العامة للعام 2015 ، مؤكدة انها بصدد ايجاد مخارج قانونية لعدد من البنود فيما يخص الادخار وعدم مساسه برواتب الموظفين ، والرعاية الاجتماعية.انتهى م
