{بغداد : الفرات نيوز} اكد نائب كردي وجود توجه نيابي لإقرار وتمرير الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ما عدا بعض نواب ائتلاف دولة القانون ، وكشف عن خطورة اعادتها للحكومة .
وقال النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي يجب ان تقر ؛ لأن عدم اقرارها سيؤدي الى ما حصل في عام 2014 ، بحيث صرفت وارداتها من دون سند قانوني او وجه حق " .
وزاد النائب شنكالي " رئيس الوزراء حيدر العبادي كان واضحا حينما دعا البرلمان الى اقرار الموازنة واحداث اي تغيير او تخفيض ومناقلة فيها ؛ لان هذه من واجباته " .
وبين شنكالي ان " عودة الموازنة الى الحكومة ستؤدي الى تأخر اقرارها ونحن في وضع اقتصادي صعب والجميع يعلم ما نعانية بشأن الامن من احتلال عصابات داعش الارهابية لعدة مدن وايضا مشكلات النازحين الذين بلغ عددهم اكثر من مليونين ونصف المليون وهم بحاجة الى مساعدات عاجلة جدا " .
واوضح ان " هناك توجها نيابيا لإقرار وتمرير الموازنة ، حيث ان اغلب الكتل البرلمانية عدا بعض النواب من ائتلاف دولة القانون مع اقرارها بعد احداث بعض التعديلات فيها ، والكل يحس بالمظلومية حتى اقليم كردستان يعاني في انه لم يتسلم 16 ترليون دنيار حصته من الموازنة السابقة ، ويؤكد ان لديه في وزارة المالية اكثر من 27 مليارا من السنوات السابقة " .
وخلص النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي الى القول " يجب تمرير الموازنة ووضع برنامج مستقبلي ليكون الاعتماد على القطاع الخاص بصورة اكثر ايجابية ووضوحا من خلال تعديل قانون الاستثمار واستقدام الشركات العالمية ؛ليسهم بتخفيف العبء عن كاهل الحكومة " .
ومقرر ان يعقد مجلس النواب غدا الاربعاء جلسة ينتظر الشعب ان يكون مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي على جدول اعمالها ، وسط تأكيدات على خطورة اعادة مشروع القانون الى الحكومة وفي ظل وجود اتفاق سياسي على عدم الاعادة او اعادة الصياغة من قبل الحكومة .
وكانت اللجنة المالية النيابية قد ابلغت وكالة {الفرات نيوز} توصلها الى اللمسات الاخيرة الخاصة بمشروع القانون ، واكدت انها بصدد ايجاد مخارج قانونية لعدد من البنود فيما يخص الادخار وعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية .
عضو التحالف الوطني النائب عن محافظة بابل صادق المحنا كان قد كشف في تصريح سابق عن ان اقرار الموازنة لن يتم قبل نهاية الشهر الحالي ؛ لأمور تتعلق باستمرار تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية وتخفيض الانفاق الوطني وترشيد الاستهلاك . انتهى م ح
