{بغداد : الفرات نيوز} شدد رئيس كتلة الفضيلة النيابية النائب عمار طعمة على اهمية التعامل بحكمة وواقعية في مناقشة الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ، والاقتصار على الضروريات وضغط النفقات بشكل كبير .
وقال النائب طعمة في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} " علينا التعامل بحكمة وواقعية في مناقشة الموازنة والاقتصار الضروريات من الموارد والاحتياجات بضغط النفقات غير الضرورة بدرجة كبيرة وتقليل سعر النفط المعتمد كذلك العجز ؛ لأنه سيكون حقيقيا فعليا ، وفي حال حصول اي تطور ايجابي في اسواق بيع النفط فيمكن بناء موازنة تكميلية شهر تموز او آب المقبلين تتناسب مع التطورات ان حصلت " .
ومضى طعمة قائلا " اعتقد انه يفترض ان تخفض وتضغط النفقات في الموازنة بشكل كبير ، كذلك اجمالي بيع النفط الى 80 ترليون دينار فقط ، والاقتصار على الانفاق في القضايا الاساسية كرواتب الموظفين والمتقاعدين وملف النازحين ودعم الحرب ضد عصابات داعش الارهابية ، وغيرها من الموارد يمكن اثارة تخصيصاتها عند تحسن اسواق النفط من خلال موازنة تكميلية تبنى في شهر تموز او آب المقبلين " .
ومقرر ان يعقد مجلس النواب غدا الاربعاء جلسة ينتظر الشعب ان يكون مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي على جدول اعمالها ، وسط تأكيدات على خطورة اعادة مشروع القانون الى الحكومة وفي ظل وجود اتفاق سياسي على عدم الاعادة او اعادة الصياغة من قبل الحكومة .
وكانت اللجنة المالية النيابية قد ابلغت وكالة {الفرات نيوز} توصلها الى اللمسات الاخيرة الخاصة بمشروع القانون ، واكدت انها بصدد ايجاد مخارج قانونية لعدد من البنود ، فيما يخص الادخار وعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية .
عضو التحالف الوطني النائب عن محافظة بابل صادق المحنا كان قد كشف في تصريح سابق عن ان اقرار الموازنة لن يتم قبل نهاية الشهر الحالي لأمور تتعلق باستمرار تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية ، وتخفيض الانفاق الوطني وترشيد الاستهلاك .
اما النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي فقد اكد من جانبه وجود توجه نيابي لإقرار وتمرير الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ما عدا بعض نواب ائتلاف دولة القانون ، وكشف عن خطورة اعادتها للحكومة " . انتهى م ح
