{بغداد:الفرات نيوز} تقرير:ستار جبار..افاد عدد من الخبراء الاقتصاديين ان المصارف المملوكة لدى الدولة بحاجة الى المزيد من التطوير وتحديث الاطار التنظيمي الكامل لتعاملاتها المصرفية. وبهذا الخصوص اكد رئيس معهد النقد الاقتصادي ووزير التخطيط السابق مهدي الحافظ لـ{الفرات نيوز} أن "هناك حاجة إلى تقييم الاصلاحات المتخذة بشأن اداء ورصانة القطاع المالي وكذلك تقييم مساهمتها في رفع النمو الاقتصادي للبلاد ". وأضاف أن "الاداء الاقتصادي والمالي يعتمد الى حدود كبيرة على الصناعة النفطية في البلاد، فعوائد النفط تشكل حوالي ثلثي الناتج المحلي الاجمالي والتي تبلغ حوالي 90% من مجموع الموارد المالية، لذا فأن تطوير القطاع المالي من شأنه أن يدعم نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية ". واوضح أنه"يلاحظ توجه المصارف الخاصة {الاهلية} لتطوير عملها وممارساتها بهدف تأمين اداء مصرفي متقدم ولكن هذه الجهود لا زالت بحاجة الى تعزيز وتطوير مستمرين، حيث يوجد سبعة مصارف حكومية تسيطر على القطاع المصرفي وهي{مصرف الرافدين، والرشيد ، والمصرف العراقي للتجارة}". واشار الى أن " 86% من الموجودات المصرفية تمتلكها هذه المصارف بالاضافة الى 69% من القروض اما المصارف الخاصة فما تزال صغيرة وضعيفة الامكانات حيث يبلغ عددها اكثر من اربعين مصرفا ". فيما اوضح نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح لـ{الفرات نيوز} أن "التأكيد على اصلاح المصارف الحكومية وخاصة {مصرف الرافدين ومصرف الرشيد} تحتاج الى جهود عاجلة لهذا الهدف ويتضمن الاصلاح واعادة توزيع ادوار ومهمات المصارف الحكومية والمصارف الخاصة بما في ذلك المصرف العراقي للتجارة{ TBA}". واكد على" ضرورة اعادة النظر بدور المصارف الاهلية، لاسيما وأنها تعمل في بيئة غير متجانسة بالقياس للمصارف الحكومية وثمة حاجة لردم العديد من الثغرات الجوهرية في وضع هذه المصارف". ولفت الى أن " البنية التحتية للقطاع المالي ما زالت ضعيفة وتشكل عقبة واضحة امام الفعاليات التمويلية وأن اصلاح البنية التحتية وتطويرها للمستوى المطلوب يتضمن التسجيل الائتماني واستحداث اطار جامع بهدف صياغة انظمة قانونية واطر حسابية وتدقيقية متقدمة ". من جانبه دعا الخبير الأقتصادي ونائب محافظ البنك المركزي العراقي السابق احمد ابريهي {الفرات نيوز} الى أن " الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الصغير هي الاخرى غير متطورة جيدا على الرغم من اهميتها الكبيرة في دعم عمل المصارف الخاصة والحكومية ". وأوضح أن " بحسب دراسات مالية تشير الى ان حوالي 5% فقط من مشاريع الاقتصاد الرسمية قد حازت على قروض مصرفية، وهناك ضرورة ملحة بأخذ توصيات صندوق النقد الدولي لجعل القطاع المالي أكثر قدرة على النهوض بمهمات الوساطة المالية وتعزيز الواقع الاقتصادي في البلاد".انتهى م
