{بغداد:الفرات نيوز} ذكر عضو اللجنة المالية النائب فالح الساري ان موضوع الموازنة وميزان المراجعة الشهري يجب ان يقدم خلال عشرة ايام من الشهر الذي يليه، مطالبا بـ"تفعيل الدور الرقابي سواء كانت للمالية او الهيئات الرقابية المقيمة في الوزارات المعنية هذا العام". وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "في هذا العام ايضا امهلنا حكومة اقليم كردستان بأرسال نسخ من موازين المراجعة الى وزارة المالية الاتحادية باعتبار انه المرحلة الماضية كانت تقدم حساباتها فقط الى وزارة المالية في الاقليم وبما انه حجم النفقات فاقت نفقاتها في الاقليم الى 17% من حجم الانفاق العام الزمناها بارسال نسخ من موازين المراجعة الى وزارة المالية الاتحادية". واضاف ان "وزارة المالية هي احدى الجهات التي تختص بمراقبتها اللجنة المالية البرلمانية وبالتالي بامكان اللجنة المالية الاطلاع على حجم الانفاق شهر بشهر لان موازين المراجعة ستظهر حجم الايرادات المتأتية لكل وزارة ولكل جهة غير مرتبطة بوزارة". وكان مجلس النواب اقر في الاسبوع الماضي المادة 9 من قانون موازنة 2012 المتضمنة تقديم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية{موازين المراجعة} في موعد لايتجاوز مدته {10 ايام} من نهاية كل شهر الى وزارة المالية الاتحاديةـدائرة المحاسبة، كما تقدم الوزارات ودوائر اقليم كردستان كافة حساباتها الشهرية {موازين مراجعة} في موعد مماثل من نهاية كل شهر الى وزارة المالية في اقليم كردستان،على ان يقدم اقليم كردستان ميزان مراجعة شهري الى وزارة المالية الاتحادية. واوضح الساري ان "هذا النص الموجود في قانون الموازنة سيتيح فرصة للرقابة من خلال مجلس النواب ومن خلال منظمات المجتمع المدني للاطلاع على حجم الانفاق الحقيقي لكل وزارة ولكل جهة غير مرتبطة بوزارة". واكد انه "بعد اقرار والمصادقة على القانون سيصبح هذا القانون ملزم وواجب التنفيذ، بعد هذه الفترة سنتبع مبدأ العقاب والثواب لجميع الجهات التي لا تلتزم بهذا القانون".انتهى2
