{بغداد : الفرات نيوز} اكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوي شاويس ان " الحكومة العراقية حريصة على اجراء عملية اصلاح شاملة ، للاقتصاد العراقي من خلال تحديد الخطوات التي من شأنها النهوض بالاقتصاد العراقي وتجعله اكثر حيوية".
وقال شاويس في المؤتمر الذي اقامته هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء حول دعم القطاع الخاص حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان " العراق يواجه صعوبات وتحديات كبيرة ، بسبب الظروف السياسية والامنية التي يشهدها العراق الذي يتعرض الى ابشع هجمة ارهابية اعاقة عمليات البناء والتقدم الاقتصادي ".
وبين ان " توجهنا بعد التغيير عام 2003 نحو عملية اصلاح ونمو اقتصادي جذري في البلاد، اذ يتميز الاقتصاد العراقي بطابعه المركزي المفرد، وذلك من خلال بناء اقتصاد متنوع تقوده قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والسياحة كأقطاب تنموية اساسية ويكون القطاعان العام والخاص شركاء في التنمية والاستثمار".
واشار اننا " كنا جادين في التوجه لاتخاذ العديد من الخطوات والاجراءات السياسية والتشريعية والقانونية والادارية على صعيد اعتماد سياسة اقتصاد".
واوضح ان "السوق المفتوح واستنهاض دور القطاع الخاص، ليكون رافعة اساسية في عملية التنمية، كما كنا حريصين على خلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار والانفتاح على العالم الخارجي والتوجه لدمج الاقتصاد العراقي والعالمي والحصول على المكاسب المصاحبة لهذا الاندماج، والانضمام الى منظمة التجارة الدولية".
واضاف ان " انخفاض الصناعة والزراعة ومحدودية الدور التنموي للجهاز المصرفي ، وان الظروف الراهنة وتاخر التمنية البشرية ، علاوة على التضخم المزمن في جسد الاقتصاد العراقي من خلال القوانين الموضوعة من قبل النظام السابق التي لاتنسجم مع الوضع الحالي ، تسببت بتدهور الاقتصاد العراقي ".
وتابع ان " استمرار العراق في اعتماده على النفط وغياب الصناعة والزراعة تسبب في تدهور الوضع الاقتصادي بشكل اكبر ".
وشدد شاويس على ضرورة التعاون بشكل اكبر للنهوض بمنظومة النظام التربوي، لافتا الى ان هذه الازمات ستترك اثارا سلبية على التوجيهات الاقتصادية .
وعزا ايضا التدهور الاقتصادي الى ضعف مشاركة المراة في النشاط الاقتصادي ، مؤكدا على ضرورة ايجاد حلول متمثلة بمشاركة جوانب الصناعة والزراعة والطاقة والعمل على بناء اسس الشراكة النوعية بين القطاع العام والخاص .
ولفت الى ان "العمل وفق اقتصاد السوق، والشراكة بين الادارات المحلية ، والادارة المركزية ، وطرح السياسية الاقتصادية والمالية للوصول الى الاستقرار الاقتصادي وتقليل التضخم، من خلال التنافس بين مجالات الاستثمار الخاصة ".
ودعا الجهات الحكومية الى دعم استثمار القطاع الخاص ، لاهميته الكبيرة ، والعمل على عقد اجتماعات جديدة بهذا الشأن والسير وفق ستراتيجية القطاع الخاص التي تتضمن اهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي .
وختم اننا على يقين بأن الاستثمار الناجح سينهض بالواقع الاقتصادي للبلاد ، مؤكدا عزم الجهات المسؤولة على مواصلة الجهود للنهوض بالواقع الاقتصادي والاستثماري الخاص .انتهى
