{بغداد : الفرات نيوز}قال رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني، ان" لجنة الطعن في الموازنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء شكلت للنظر في بعض المواد التي اضيفت للموازنة بعد اقرارها وليس للنظر في كافة موادها. وقال العلواني، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم "كان هناك لجنة رباعية وانا احد اعضاءها شكلت للنظر في الموازنة وبحثت المواد التي تخالف الدستور". وكان مجلس الوزراء اوعز الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة واعداد المخالفات الواردة فيه من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية . واضاف النائب ان "مواد اضيفت للموازنة بعد اقرارها وهذه تعد مخالفة للدستور منها المادة 41 الامر الذي اعترضت عليه الكتل السياسية".وتابع ان "اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء جاءت للنظر في هذه المواد التي اضيفت وليس لجميع مواد الموازنة". وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ذكر في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه امس الاربعاء إن "مجلس الوزراء اوعز الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة والقيام بإعداد المخالفات الواردة في القانون المذكور من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية بشأن المخالفات المذكورة وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد الطعن.انتهى2.
