الجعفري لـ{الفرات نيوز}: سنعمل على تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورة واحدة واعترف بأني اخطأت في اختيار شخصيات غير كفوءة في حكومتي

{بغداد:الفرات نيوز} اجرت الحوار:وفاء الفتلاوي.. شدد رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري على ضرورة تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط  كما انه تحدث في حوار موسع عن المؤتمر الوطني وحذر من التسرع في عقده واعترف بأنه اخطأ في اختيار شخصيات غير كفوءة لتولي مناصب مهمة اثناء حكومته وبين أن ارضية المحاصصة مازالت تنخر في مؤسسات الدولة، داعيا الى ملء الشواغر الامنية، ومنوها الى وجود ترابط بين العمل التخريبي وبعض المشاكل السياسية. وقال الجعفري في حوار مع وكالة {الفرات نيوز} بشأن المؤتمر الوطني وامكانية حل الأزمات انني"اعترض على كلمة ازمات والمفروض أن نقول مشكلات فالمشكلة طالما ليست عصية على الحل وطالما لاتعرقل المسار العام لاجهزة الدولة فهي مشكلة وانا اعتقد أن الاجتماع الوطني يجب اعطاءه الوقت الكافي لمعالجة الامور بحلول جذرية فالتحالف الوطني عد ورقته التفصيلية والتي تضمنت جميع الاهداف والطموحات المعطلة وكل الملاحظات على الدستور وسياق الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكل الملاحظات حول المناكفات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وعرضت على اللجنة التحضيرية بعدها بادرت القائمة العراقية بكتابة ورقتها ثم جرى اعادة جدولة هذه الأوراق على ضوء النقاط وهي تعتبر بواكير وهذا شيء جيد يمكن ان يتجاوز حل المشكلة ويصل الى قاعدة تفاهم في الأبواب السياسية المختلفة. وبشأن وجود اراء تؤكد أن الاجتماع الوطني لن ينعقد واذا عقد سيكون شكليا وغير مثمر افاد الجعفري أنه"لهذا السبب لم نرد أن نعطي هذا الموضوع حجم اعلامي كبير ونبدأ بتوصيف رئيس اللجنة التحضيرية والحضور وكأنما جهاز حكومي في داخل حكومة فمن المفروض التفكير بعقلية دولة وليس بعقلية معارضة وقد تحولنا من المعارضة الى نظام حكم فمن المفروض تسمية المشكلة حسب العائدية فإن كانت هذه المشكلة ذات طابع تنفيذي فالجهاز التنفيذي هو المعني بحلها واذا كانت المشكلة  ذات طابع تشريعي فالجهاز التشريعي هو المعني بحلها وهكذا بالنسبة لبقية المشاكل اذ يجب ان نوصل الأمور المعطلة بالمشاكل والأجهزة حسب العائدية. لافتا الى اننا" نريد ان يكون الاجتماع الوطني او اللقاء الوطني او اي تسمية اخرى وطنيا منزوع التأثير من اي دولة اقليمية او اجنبية وانا واثق ان هذا الاجتماع سيقلص الكثير من الحلول والمشاكل التي لا تحل سنعمل على تجميدها ولن تكون عقبة اداء". وعن امكانية خروج الكتل الثلاث بورقة موحدة اكد الجعفري "لا اعتقد أن هناك شيء عصيب حول الاتفاق على ورقة مشتركة موحدة طالما أن هناك ارادة حقيقية لاننا لسنا بازمة مبادرات نحن بأزمة وجود تصميم وارادة حقيقة من قبل جميع من يشارك في العملية السياسية حتى لا نتصور اننا كلما تعثرنا بمبادرة نقول سنعمل على مبادرة اخرى لان كثرة المبادرات تيأيس الشعب العراقي فعلينا تنشيط الارادات وليس المبادرات". وطالب القوى السياسية بالدخول بـ"إرادة قوية وحضور فاعل واغلاق جميع الابواب إلا باب الحل، وأنا متأكد أنه اذا تحلى المعنيون بعقلية الحل كانوا جزءا من مشروع حل وليسوا جزءا من مشروع مشكلة سننتهي الى ذلك. وعن تحديد ولاية رئيس الوزراء لدورتين اكد الجعفري أن" هناك حقيقتان حقيقة الكفاءة والتجربة وحقيقة التنوع والعطاء فرص ومنع حالة التفرد وهاتان الحقيقتان من الصعب الجمع بينهما ولكن بصورة عامة وفي جميع الدول هناك حد لدورات رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء إلا أن الدستور العراقي وضع هذا الباب مفتوح اي لم يحدد ولاية رئيس الوزراء فقط حدد دورة رئيس الجمهورية لولايتين. موضحا أن" هذا لا يعني أن رئيس الوزراء مطعون بكفاءته لكننا لا نريد تكريس حالة تستديم اكثر من اللازم نريد ان نجعل الفرصة مفتوحة امام الجميع وسنجري تحديدا لولاية رئيس الوزراء بدورة واحدة ورئيس الجمهورية بدورتين حين نجري التعديلات على الدستور". وعن تقييم الجعفري لعمل الحكومة الحالية اكد بالقول إن" هناك نواقصا في الحكومة وهذا ليس سرا على احد من حيث التكوين الحكومي لأن وزارتي الدفاع والداخلية وهما وزارتان اساسيتان في الدولة الى  الان شاغرة في الوقت الذي يعتبر الامن في سلم الاولوية اما من ناحية الخدمات فالخدمات مازالت ليست على المستوى المطلوب ولا تزال بعض ظواهر الفساد المالي والاداري موجودة في الحكومة بالاضافة الى ارضة المحاصصة التي تنخر في مؤسسات الدولة،لكن في المقابل توجد نقاط ايجابية ايضا وهي استمرار التجربة الديمقراطية الصاعدة في العراق. واشار الى انه" من غير الصحيح ان ننحى باللائمة على طرف واحد او شخصية واحدة ونترك الجميع فالجميع يتحمل اي ظاهرة سلبية تظهر في الحكومة لكن مايحدث الان في الحكومة ان هناك شخصيات تستأثر بوزارة وهذا مالا افهمه! انني افهم انتماء وزير لوزارة لكني لا افهم انتماء وزارة لوزير وانا افهم ان يكون الوزير شيعي او سني او كردي لكني لا افهم ان تتمذهب الوزارة باكملها الى وزارة شيعية وسنية وكردية وهذا غير صحيح، يجب ان تكون الوزارة لكل العراقيين بغض النظر عن انتمائهم القومي". وبشأن وجود علاقة بين الملفات السياسية والامنية وبالتحديد الازمة الاخيرة وخاصة فيما يتعلق بقضية الهاشمي اجاب الجعفري بالقول نعم" كتحليل هو قابل للتحليل لان هناك من يربط بعض المشاكل السياسية التي حصلت وبعض ردود الاختراقات الامنية التي حصلت مؤخرا لكني لا املك معلومات افضي بها لكني احترم الادلة التي تحتوي على وثائق لكن هناك من قال اننا مارسنا عملا ارهابيا وكلفنا من قبل اشخاص وفجرنا وكان هذا واضحا على شاشات التلفاز وبغض النظر عن مايقولوه ومن اين اتاهم الايعاز فهذا موضوع ثاني لكن هذا يثبت ان هناك ترابطا بين العمل التخريبي وبعض المشاكل السياسية التي تخللت واعترضت الاجواء". وبخصوص امكانية افتعال القائمة العراقية لخلق الازمات قال الجعفري انني "اربأ بالقائمة العراقية او بأي قائمة اخرى ان يجتمعون على افشال الحكومة فالقائمة العراقية بها من يحاول افشال الحكومة مثلما يوجد بالتحالف الوطني والتحالف الكردستاني فمنهم من يعتقد بالحل ومنهم من يربط شروطا اضافية ومنهم من يربط بعض الملفات مع البعض الاخر وهي مفصولة موضوعيا لكن اجمالا ومن خلال الاجواء التي تعكستها اللقاءات ارى انها الان اصبحت اجواء ايجابية بصورة عامة. وحول نجاح الحكومة في ملفي الامن والخدمات قال الجعفري انا "اؤكد ان الاستقرار الامني هو افضل من السابق باستثناء بعض المطبات المؤلمة التي مر بها العراق كثيرا لذلك كان من المفروض ان يكون ردنا الطبيعي هو ملء الشواغر واعادة تقييم العمليات العسكرية والامنية والمخابراتية وخاصة وان حربنا حرب ارهابية ومخابراتية". لافتا الى ان "القوات المسلحة بالمقابل ايضا ضحت بالاف المنتسبين من الشرطة والجيش، لكن هذا لا يمنع ان نبحث عن مكامن الضعف ونأتي بأهم العناصر كفاءة لهذه الاماكن الحساسة ". وبين انه" حان الوقت لكي نتعاون بشكل جدي مع الملف الامني من خلال دراسة سيرة جميع الاشخاص بشكل دقيق وفق السياقات المعمولة وطبيعة الاسلحة والدورات التي يدخلونها لاننا امام معركة ارهابية قذرة متخندقة في المعامل والمساجد والحسينيانت ورياض الاطفال والمدارس والمستشفيات والكنائس والمعامل". وطالب الحكومة بـ"تنمية الوعي الامني والاجهزة الامنية من خلال نشر الثقافة الامنية في سلم الاولويات واعتماد اسلوب الاتصالات والرصد الدقيق". وعن رأي الجعفري بقضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.. ولو كان مكان المالكي هل سيقدم على سحب الثقة منه ابتسم الجعفري وقال من" نافلة القول ليس لي ان اعمم فهمي على الاخرين لكني اؤكد لك وبكل ثقة انني تعرضت لمثل هذا القول من البعيد والقريب وحتى الى مؤامرات وحياكات لكني لم ارد على اي شخص لانني اعلم ان الشعب العراقي له وعي كاف ويفهم مايقال وما لا يقال لكني كلمت صالح المطلك وافهمته ان تصرفه خاطئ فكيف لنائب رئيس الوزراء وهو ذاهب الى دولة عظمى وينعت رئيس الوزراء بانه اسوء من دكتاتور العراق ونصحته بمعالجة الموقف والاعتذار علنا امام الشعب مثلما نعته علنا". لافتا الى " لو كنت مكان المالكي لاكتفيت بالاعتذار لكن بقى سؤال في الخاطر هل يستطيع رئيس وزراء العمل مع المطلك اقول هو حر فهو ليس من حقه ان يلغي مشاركة العراقية في رئاسة الوزراء لكنه ليس ملزما بالانسجام معه وبالامكان ترشيح غيره من العراقية وينتهي الامر". وبخصوص مسألة سحب الثقة عن المطلك وامكانية نقله الى منصب نائب رئيس الجمهورية بدل الهاشمي قال الجعفري إن" المطلك اذا اعتذر انتهت القضية كونها قضية شخصية واذا كان رئيس الوزراء نوري المالكي يرى نفسه لا يستطيع العمل معه فهو حر وهذا من حقه اما اذا استعصت الامور فقضية سحب الثقة عن المطلك ستكون بيد البرلمان". ودعا الى" عدم اختزال الموقع لشاغل الموقع وعلينا ايضا ان لا نشخصن المواقع لان المواقع تملء بشخصيات ذات مواصفات معينة طالما يتحلون بها". اما عن قضية نقل المطلك الى منصب نائب رئيس الجمهورية فانا اقول ان" كل شيء محتمل في السياسة ولا يوجد شيء في السياسة مستحيل لكن هذا المقترح مطروح ليس بمعزل عن المشكلة التي حصلت في رئاسة الوزراء لانه عندما يشكل رئيس الوزراء وهو اعلى سلطة في الدولة مع شخص معين فكيف نتصور انتقال ذلك الشخص الى منصب اخر؟ اتساءل انا هل هي مسألة نزاعات شخصية ام لدينا قضية منهجية فاذا كان هذا الاشكال موجود فحكم الامثال في ما يجوز وما يجوز واحد". مبينا انه" يجب معالجة هذا الاشكال في حل موضوعي والذي بسببه نشرت ظلالا سياسية ليس فقط على العراق بل على كل المناطق". وحول قضية الهاشمي واخذها بعدا سياسيا حيث طلب رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بحل هذه القضية سياسيا شدد الجعفري بالقول انا" لست مع تسييس القضاء العراقي سواء كان في قضية الهاشمي او غيره لان القضاء مستقل ويجب ان يبقى بعيدا عن جميع الصفقات لانه مستقل وقد رأيتم جميعا كيف تمت محاكمة خصم العراق اللدود صدام حسين فلم تسييس المحكمة والقضاء العراقي اعطاه حق الدفاع عن نفسه من خلال محاميين عراقييين وعرب ولم يتدخل اي شخص او سياسي بهذا الامر وحتى انا لم ارَ صدام حسين الا من خلال المحاكمات التي كانت تنقل على شاشات التلفاز لان ليس لدينا شيء مع اي شخص القضاء فقط يأخذ حق الشعب". واشار الى " لا افهم كيف ستحل قضية الهاشمي سياسيا فأذا كان بريئا فليلجأ الى القضاء وان كان مدانا ايضا سيحلها القضاء لكننا نرفض ان يسيس القضاء لان تسييسه سوف يزعزع ثقة العراقيين بالقضاء العراقي". ودعا الجعفري الهاشمي ناصحا تسليم نفسه الى القضاء مادام يعتقد ببراته اذ لا يوجد من يبيت نية له". وحول الانتقادات التي وجهت للجعفري في الدورة النيابية السابقة قال " كنت اتمنى في الدورة السابقة بصراحة ان اكون حاضرا لكن عادة احسب لحضوري الف حساب كما احسب لغيابي الف حساب فالحضور كان في الدورة السابقة مليئ بالمناكدات تصل الى مستوى التهاتر بين الشخصيات وانا لا استطيع منعها وفي نفس الوقت اخر عمل البرلمان لكني كنت اعوض هذا الحضور من خلال الملتقى البرلماني الذي يعقد كل يوم ثلاثاء وكنا نناقش ماتم طرحه في البرلمان من ملفات ساخنة وغيرها". وبشأن تقييم الجعفري للدورة النيابية الحالية اكد ان" هذه الدورة هي اكثر عطاءً من الدورة السابقة من حيث العلاقة بين الكتل والاداء ومعدل القراءات التي خرجت وعلاقة البرلمان والحكومة وان كانت ليست بمستوى الذي اطمح له". وفي سؤال عن تطوير اعضاء مجلس النواب ذكر الجعفري ان" الانسان مهما بلغ مرحلة التطوير يبقى يحتاج الى ان يرتقي اكثر فأكثر فالعمل البرلماني فن معقد به جانب نظري والاخر تطبيقي فمن المؤكد عندما تهيئ مناخات واجواء لتطوير اعضاء البرلمان سيكون النتاج البرلماني اكبر وامتن من الناحية النوعية وانا مع اي دورة تؤدي الى تطوير اعضاء البرلمان". وحول امكانية التراجع عن شراء مصفحات للنواب اكد الجعفري أن" جميع قادة التحالف الوطني مع مراجعة قضية شراء سيارات مصفحة للبرلمانيين والتراجع عن شرائها"، مبينا انني" سأتبنى هذا الموضوع بقوة من خلال طرحه في اول اجتماع للهيئة السياسية". وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت يوم 23 شباط الماضي على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 50 مليون دولار. اننا ناقشنا موضوع شراء السيارات المصفحة في اجتماع مع قادة التحالف الوطني وكانوا مع مراجعة هذه القضية والتراجع عنها"، داعيا الى" عدم تسييس هذه الامور من خلال اطلاق تصريحات اعلامية الهدف منها الاضرار بالغير وتبرئة شخصه امام الشعب العراقي". واضاف انه" يجب علينا ان نخدم الشعب انطلاقا من خدمة الشعب حقا وحقيقة"، متمنيا ارجاع هذه الصفقة الى موارد تمثل حاجة الناس وخدمتها"، مؤكدا انني" سأتبنى هذا الموضوع بقوة من خلال طرحها في اول اجتماع للهيئة السياسية وعندما يجري عليها التصويت سأكون اول المصوتين له". واشار الى انني" اتمنى تعويض النواب بمزيد من الامن وبطريقة اخرى كي لا يشعروا اننا كشفنا اظهرهم من خلال رفعنا شراء السيارات عنهم لانهم اهداف وحتى المواطن هدف"، لافتا الى ان" هناك نسب احتمالات مختلفة فمن المؤكد ان عضو البرلمان مستهدفا اكثر لانه يمثل الشعب". واوضح اننا" لانريد ان نعطي سيارات مصفحة للنواب لتمييزهم عن الشعب بل لان نسبة احتمال استهداف النائب اكثر فيجب ان نحميه"،مشيرا الى انني " سأصوت على مايريده الشعب والمرجعية". وبخصوص الموازنة المالية وتلبيتها للطموح اكد الجعفري انني" ارى ان هذه الموازنة هي افضل من السابقة وان كانت عليها ملاحظات كثيرة وواحدة من هذه الملاحظات قضية السيارات المصفحة وغيرها لكن الذي لديه اطلاع عام على التعقيدات والخلفيات والتوازن بين الاطراف يشعر انه لم يكن بالامكان عمل موازنة احسن من منها لكن تبقى هذه الموازنة ليست بمستوى ما نطمح اليه  لكنني اعتبرها خطوة لابأس بها فلا يخفى عليكم ان الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري والموازنة التشغيلية هي الاكبر حيث بلغت نسبتها مايقارب 70%  اما الموازنة الاستثمارية لا تشكل شيئا وهذه تعتبر مشكلة في المستقبل لكننا نأمل تفعيل الخدمات والقضايا الانتاجية للنهوض بالبلاد". وعن مشروع الاصلاح واين وصل الجعفري فيه وهل هناك نية لململة تفرعات حزب الدعوة قال الجعفري ان"مشروع الاصلاح ليس كيانا هيكليا تنظيميا يراد له ان يضاف الى بقية الكيانات لكني  انصرفت الى جمع الاخوة في التحالف والائتلاف للمساهمة في عملية جمع بين دولة القانون والائتلاف اخذ كل وقتي ولست متكلفا وكان خطابي في الانتخابات ان يكون تيار اصلاحي وانا الهيكلي بمفردة تنظيمية وكنت اخاطب الناس للخروج الى الانتخابات والمساهمة في الادلاء بالاصوات لكل شخص كفوء بغض النظر عن من يكون". واشار الى اني" قدمت في عام 2007 تقريرا يصلح ان يكون كتابا وهو نظرية الدعوة الاسلامية وقسمت الدعوة الى دعوة تنظيم ودعوة حزب ودعوة حركة ودعوة تيار فكلها تتكامل واعتقد ان الدعاء بالذات وتأثيرنا بالسيد الشهيد الصدر الاول قدس الله سره تعلموا من موقع الاختلاف بطريقة حضارية لم يتحابوا او يتهاتروا لكن مجرد اجتهادات في الرأي لكني اتمنى ان تتوحد مرة اخرى ولو اني لست قلقا من بقائها منفصلة مادامت ترتقي اهدافا كبرى". وعن تقييم الجعفري للعلاقة بين الصدريين وحزب الدعوة قال انا" اعلم ان بينهم افكارا مشتركة ومواقف مشتركة فبين حزب الدعوة والصدريين والمجلس الاعلى وبدر والفضيلة افكارا مشتركة ولولا وجود هذه الافكار ما اصبح التحالف الوطني كتلة واحدة لكن الخلافات بين الشخصيات وارد  وعندما تلتهب قضية هنا او هناك يجب ان لا نسمح للبدن ان تسري به عدوى التراشق وليس من مصلحتنا اضعاف الحكومة اذ ان اضعاف الحكومة يعني اضعاف الصدريين والمجلس الاعلى والدعوة وغيرها، فقوتنا من قوة المركب فلو وضعنا معايير الربح والخسارة في معيار الحجم العام والمصلحة العامة مزاجنا سوف يتبدل وبالتالي سنفكر فقط بسلامة السفينة". وفي سؤال وجه للجعفري عن وجود تدخل اقليمي في عمل التحالف الوطني اكد في حديثه انه" لا يوجد اي تدخل اقليمي في عمل التحالف الوطني بل على العكس توجد صداقات وتشاور فيما بيننا وباعتقادي ان الصداقة والدعم لا يرهن ولا يجعل الطرف الاخر مرتهن بارادة الاخرين اليوم لدينا صداقة مع تركيا وايران فهذا لا اسميه تدخل فالتدخل هو فرض ارادات خارجية على ارادة العراق وهذا ما لا نسمح به ابدا". وبشأن خطابه الثقافي والسياسي حيث يرى البعض انه لا يوجد فرق بينهما قال الجعفري مستغربا انا" استغرب لهذا القول فانا لا اتصور ان يكون مثقف غير سياسي لكني  اتصور ان يكون سياسي غير مثقف لذلك انا اعتبر الغير مثقفين دخلاء على السياسة ولا يحظون باحترامي". وعن كيفية وصف المشروع السياسي وعن الية سيره اكد الجعفري ان" المشروع السياسي واضح في الاهداف والهيكلية وواضح في مستلزماته و وعيه للتحديات وواضح انه مشروع دولة وحكم وليس مشروع معارضة لذلك يجب علينا رسم قاعدة نظام جديدة على اساس جماهيري ومن الواضح ان هذا المشروع لم تكن ولادته سهلة بل تخللته الصعوبات بوجود قوات اجنبية على الارض فاختلط عند البعض هل هو نتاج الشعب العراقي ونحن نؤكد انه نتاج الشعب العراقي ولكن اقتران وجود القوات الاجنبية الى الارض شوش الصورة لدى الاخرين فاخذوا يطعنون بهوية المشروع". واكد ان" هذا المشروع عراقي لانه بدأ يستهدف اسقاط النظام قبل مايسمى بحروب الخليج الاولى 1980 التي اندلعت مع الجمهورية الاسلامية ايران وانتهت الحرب في عام 1988 لكن الشعب ظل يقدم الشهداء بمواجهة النظام والثانية 1991 وتحركت ثورة شعبية في الجنوب وعمت جميع محافظات العراق وانتهت حرب الخليج الثانية ثم توالتها حرب الخليج الثالثة وسقط النظام البائد مشيرا الى ان" القاعدة الاساسية التي اسقطت النظام هو الشعب العراقي فنحن اذا مشروع بدأ معارضة ثم تحول الى مشروع اقامة الحكم البديل عندما نتوخى الدقة ننظر مرة اخرى الى المشروع بحركته الاجمالية بالمحصلة واخرى ندخل في التفاصيل نجد ان هناك ملاحظات كثيرة في تفاصيل الدولة وتفاصيل البرلمان والدستور والسلطة التنفيذية وطريق تعقب الحكومات وتداول المسؤوليات في داخل الوزارات كثيرة لكن للانصاف بشكل عام فان الحركة الاجمالية في المشروع السياسي هي حركة ايجابية رقم الصعوبات التي تواجهها. وفي سؤال اخير وجهته الفرات نيوز الى الجعفري وهو ماهي الاجراءات التي تعتقد انها فاتتك اثناء توليك رئاسة الوزراء اجاب بالقول ان" الانسان عندما يعقد العزم على السير في طريق ما يرى الامور بشكل معين وبعد ذلك قد يراها بشكل اخر وانا اعترف اني اخطأت على صعيد اختيار الشخصيات وهذا ممكن لكن تلك الشخصيات ليس عليها مؤشر فساد لا سامح الله لكن الكلام في الكفاءات والاداء الحقيقي بالاضافة الى وجود بعض المستشارين والاخطاء في تحديد الاولويات ولا استحي من قول هذا ابدا". منوها الى ان" الحكومة الانتقالية التي حصلت انتهت وتجددت بشهادة شعبية مرة ثانية غير المرة الثالثة والتي اجرى بها الاخوة في التيار الصدري استطلاع حول هذا الموضوع وهذه شهادة اعتز بها".انتهى2