{بغداد : الفرات نوز} بحث وزير العدل حسن الشمري مع السفير فرنسا لحقوق الانسان فرانسو زيمري المعايير المعتمدة في السجون العراقية في التعامل مع النزلاء. ووقال الشمري في تصريح صحفي تلقت وكالة الفرات نيوز نسخة منه إن" السجون العراقية تخضع لزيارات مستمرة وبشكل دوري لجولات المنظمات الانسانية للاطلاع على اوضاع النزلاء، والتي اكدت في تقاريرها اعتماد معايير حقوق الانسان في التعامل مع النزلاء". وأجاب الشمري عن استفسار زيمري بشأن الادعاءات بوجود حالات تعذيب في السجون العراقية بالقول إن" اجراءات التحقيق مع المعتقلين تتم المباشرة بها في وزارتي الدفاع والداخلية". وتابع إن "سجون الوزارة لا تتعدى كونها جهة تنفيذية مهمتها ايداع النزلاء، مؤكدا أن ادارة السجون تقوم بالكشف على الحالة الجسدية للنزلاء عند استلامهم واذا ما تم اكتشاف اثار اعتداء جسدي فإنها تمتنع عن استلامهم". وأشار الشمري الى أن" الحكومة تعمل حاليا على كتابة مشاريع قوانين جديدة وتعديل بعض القوانين السابقة لتتلائم مع احتياجات البلاد والمواطن. وأعرب سفير فرنسا لحقوق الانسان بحسب البيان عن " أمله في تعديل بعض القوانين العراقية التي لا تتماشى مع توقيع العراق على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان مع مراعاة الجوانب الانسانية في منح المرأة العراقية حقوقها في تبوء المناصب الحكومية المرموقة".وشهد العراق أكثر من حالة فرار سجناء من المعتقلات على مدى السنوات القليلة الماضية ابرزها في بغداد ونينوى والبصرة ، وتم فتح تحقيقات بشان عمليات هروب دون إعلام الرأي العام بنتائج هذه التحقيقات بشكل مفصل او الإعلان عن الجهات المسؤولة عن هروب السجناء./انتهى م
