{بغداد: الفرات نيوز} تقرير:وفاء الفتلاوي.. تحتفل المرأة العراقية باليوم العالمي للمرأة وسط تعالي أصوات ملايين النساء المطالبات بحقوقهن في الحرية والعدالة والمساواة بينما هناك أرقام وإحصائيات تعد الأخطر في تاريخ الدول بشأن المرأة وحقوقها من حيث الأرامل والأيتام وحالات العنف وحالات الانتحار المتكررة. فقد أشادت عضو مجلس النواب السابق القيادية في المجلس الاعلى ليلى الخفاجي بالمرأة العراقية ودورها الريادي في المجتمع العراقي حيث أكدت أن "المرأة العراقية التي مرت بثلاثة عقود ونصف من الاضطهاد والتنكيل في زمن النظام المقبور لم تتخل عن التمسك بمبادئها العالية وشرفها وعفتها رغم سنوات العناء من الحروب الى الحصار والضغوط المادية والنفسية والسياسية والتي جعلتها محورا في أسرتها بسبب غياب أو تغييب الرجل عن أسرته اما في مطاحن الحروب او غياهب السجون او الهجرة بحثا عن لقمة العيش ورغم ذلك كله استطاعت بحكمتها وصمودها وصبرها أن تحافظ على الكيان الاسري العراقي بقيمه الأصيلة وحافظت عليه من التشرذم والانحلال". في حين اكدت رئيسة منظمة الامل الناشطة في المجتمعات المدنية هناء ادوارد أن "تزايد معدلات العنف ضد المرأة العراقية في جميع الميادين قد اشر سابقا من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة عالميا، ولعل تقرير منظمة العفو الدولية الذي أكدت فيه أن النساء كن هدفاً للعنف من جانب الجماعات المسلحة، وأن النساء والفتيات اللاتي لا يلتزمن بقواعد الزي الصارمة كن عرضةً للخطر، والنساء اللواتي تعرضن للعنف الأسري، يفتقرن إلى الحماية الكافية سواء في القانون العراقي أو في الممارسة الفعلية". وتستند المنظمة الدولية إلى إحصائيات وزارة حقوق الإنسان العراقية في أن ما لا يقل عن 84 امرأة وفتاة قد قُتلن بدافع الشرف في عام 2009، ولا يشمل هذا العدد منطقة كردستان. فيما اكدت الكاتبة انتصار إبراهيم الآلوسي أن احصائيات الارامل والايتام في العراق ورث من سنوات الحرب الإيرانية 1980 ـ 1988 ما يقرب من مليون أرملة ومئات الآلاف من الأيتام، كما أن حرب الخليج 1991 وسنوات الحصار من 1991 ـ 2003 خلفت ما يقارب نصف مليون أرملة، ثم الغزو الأمريكي للعراق جاء ليضيف مليونين ونصف مليون أرملة، علما أن أكثر الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية تؤكد وجود أعداد وأرقام مخيفة للأرامل والعوانس والمطلقات على حد سواء. بدورها اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان لها عن تحديد نسبة الأرامل والأيتام أن "هناك أكثر من 5. 1 مليون مطلقة ومليوني أرملة ونحو أربعة ملايين امرأة يجهلن القراءة والكتابة". فيما اكدت مديرة المشاريع في وزارة المرأة العراقية جوان اكرم امين أن "الوزارة لاتمتلك احصائيات دقيقة عن عدد الارامل والمطلقات والمعنفات من النساء". وبينت أن "الوزارة بصدد اجراء احصاء شامل للنساء العراقيات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ومنظمات الامم المتحدة، مشيرةً الى أن "هذا الاحصاء سيمكن الوزارة من الحصول على جميع المؤشرات والبيانات الخاصة بالمرأة العراقية كعدد الارامل والمطلقات والتعليم والصحة". وعن حالات الانتحار المتكررة لدى الفتيات كشفت وزيرة المرأة عن أن السنوات الثلاث الماضية شهدت انتحار {967} امرأة في العراق عن طريق حرق أنفسهن، لافتة إلى أن النسبة الاعلى سجلت في محافظة اربيل. وقالت ابتهال كاصد الزيدي لوسائل الاعلام "وصلنا تقرير من وزارة الداخلية يشير إلى أن هناك {987} امرأة عراقية انتحرت خلال الاعوام الثلاثة الماضية". واوضحت أن "التقرير يشير إلى أن اعلى حالات الانتحار سجلت في اربيل وأدناها في دهوك والمناطق الريفية، منهن 239 امرأة أحرقت نفسها في اربيل وتتراوح اعمارهن من 17 الى 30 عاماً". فيما اشارت الى أن "اغلب حالات الانتحار تعود الى اسباب نفسية وعنف اسري، وأن 80 بالمئة من عمليات الانتحار نفذت عن طريق رش النفط الابيض على اجسادهن ومن ثم اشعال انفسهن به". وعزت عضو لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب العراقي هدى سجاد أسباب الانتحار لدى الفتيات الى العنف الاسري وأعراف المجتمع في البلاد، منوهة إلى أن الكثير من حالات قتل الفتيات تسجل في وزارة الداخلية على أنها انتحار. وقالت سجاد لوكالة { الفرات نيوز} إن "بعض حالات الوفيات سببها العنف الاسري بسبب جرائم غسل العار وليس كما يشاع على أنه انتحار واسباب العنف الاسري تعود الى الطبيعة المحافظة للمجتمع والتركيبة الاجتماعية والعشائرية اضافة إلى القيم الدينية"، مشيرة الى أن "الكثير من حالات قتل الفتيات تسجل في وزارة الداخلية على انها انتحار". وأوضحت سجاد أنه "لم يصل الى لجنة المرأة والطفل اي كتاب رسمي عن عدد المنتحرات في العراق من قبل وزارة الداخلية". لكن هناك من يطالب بحق المرأة في الحكومة والسلطة التنفيذية فقد اعربت وزيرة المرأة عن خيبتها جراء واقع المرأة في السلطة التنفيذية حيث قالت إن"واقع المرأة مخيب للامال حاليا وليس بمستوى الطموح وأنا المرأة الوحيدة في الحكومة التي تضم 32 وزيرا آخرين"، لافتا الى أنه" يجب أن تحصل المرأة العراقية على نسبة الكوتة البرلمانية نفسها في السلطة التنفيذية، ونحن نعمل على تقديم مشروع قانون لاقرار هذه النسبة". لكن وزارة حقوق الانسان كان لها رأي اخر حيث قالت في تقرير لها إن "ثقل الجانب الامني جعل من الصعوبة على المرأة التحرك لاثبات كيانها سياسيا وقياديا اضافة الى الاغتيالات والتهديدات التي طالت المحاميات والطبيبات واساتذة الجامعات مما حد من بروز الكثير منهن حيث لاتزال المرأة مغيبة داخل المؤسسات التنفيذية ومجلس القضاء الاعلى والرئاسات الثلاث والاحزاب السياسية عن تقلد المناصب القيادية المهمة". فيما اكدت عضو مجلس النواب العراقي أزهار الشيخلي أن "كثيرا ما يعزى الأمر إلى مسائل اجتماعية وهذا صحيح، هناك أسباب اجتماعية تحول دون أن تكون للمرأة مشاركة فاعلة وفعالة في العمل السياسي، يعني ربما الحقل السياسي هو من الحقول التي ترفض الكثير من العائلات أن تكون بناتها داخل هذا المعترك، لكن بالرغم من ذلك نحن موجودات، فكثير من النساء لديهن اهتمامات سياسية والحقيقة منصب الوزارة أو المناصب الأخرى كوكيل وزير أو مدير عام ليس له جانب سياسي فقط ولكن له جانب تنفيذي وتستطيع المرأة أن تتولاه، لكن أنا أعتبر القضية هي قضية سياسية أيضا". وتستمر مسلسلات ضياع حقوق المرأة العراقية التي تنازع الحياة بين توفير لقمة العيش والصراع على اثبات دورها في المجتمع وتزايد اعداد الارامل والايتام والمنتحرات في ظل الديمقراطية وحرية الانسان.انتهى2
