{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت النائبة سوزان السعد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية إن اللجنة ستجتمع اليوم الثلاثاء لمناقشة تعديل قانون استثمار المصافي المرسل من قبل مجلس الوزراء.وقالت السعد في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "القانون المذكور اذا ما اقر سيحل بعض الاشكالات التي يعاني منها قطاع النفط والطاقة".واشارت الى ان "اجتماع لجنة النفط والطاقة اليوم حول تعديل قانون استثمار المصافي مهم جدا وان القانون يعد من القوانين المهمة في الوقت الحاضر وعليه يجب التوافق بشأنه خدمة للصالح العام".وشددت السعد على "ضرورة اخذ القانون بعين الاعتبار لان القطاع النفطي يعاني من قلة المصافي في البلاد وان اقراره سيعالج هذه المشكلة التي اصبحت عائقا امام تطوير القطاع النفطي علما ان هناك وقود مستورد في الاغلب وان استثمار قطاع المصافي في البلاد سيحل هذه المشكلة وبصورة جذرية".يذكر ان وزارة النفط اتفقت على صيغة جديدة لقانون النفط والطاقة وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء الذي قام بدوره بتحويله الى البرلمان بانتظار المصادقة عليه . انتهى م  

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحكيم إلى إعادة النظر بتخصيصات الموازنة المتعلقة بمعالجة مشكلة الفقر، والأرامل ،والأيتام ومنحة الطلبة وعدالة توزيع إيرادات تأشيرة الدخول لزيارة العتبات المقدسة وموازنة ديواني الوقفين الشيعي والسني. وطالب الحكيم  في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء "بإعادة النظر بتخصيصات موازنة عام 2013 كونها خلت من تخصيصات تعالج مشكلتي الفقر والأرامل واليتامى فضلا عن خلوها من تخصيصات مالية لمنحة طلبة الجامعات والمعاهد والدراسات العليا التي شرع قانونها في العام المنصرم والتخصيصات المالية لأي درجة وظيفية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علماً ان هناك ثماني جامعات مستحدثة في هذه الوزارة". واضاف "رغم ان الموازنة الحالية هي اكبر موازنة في تاريخ العراق ولكن مما يؤسف انها خلت من تخصيصات لمعالجة مشكلة الفقر المتفشي في بعض محافظات العراق، وخاصة في محافظات الوسط والجنوب حسب الإحصائيات المعتمدة". واوضح "كما انها خلت من تخصيصات مالية لمعالجة مشكلة الأرامل واليتامى حيث تجاوز اعدادهما الملايين  ويجب ان ينظر الى مشكلتي الأرامل واليتامى بأهمية بالغة وتخصص لهما التخصيصات المالية اللازمة لسد الإحتياجات". ولفت الى ان" الموازنة خلت من تخصيصات مالية لمنحة طلبة الجامعات والمعاهد والدراسات العليا التي شرع قانونها في العام المنصرم ، والتي يعلق عليها الطلاب اهمية كبيرة ، وربما حاجة ملحة لذا يرجى إجراء المناقلات اللازمة لها ",مبينا انه" كما انها خلت  ايضاً من التخصيصات اللازمة لقانون صندوق الأقسام الداخلية في الجامعات والمعاهد الذي شرعه مجلس النواب في السنة الماضية ". وبين الحكيم في معرض انتقاده للموازنة ان " المادة {14} من قانون الموازنة وزعت ايرادات تأشيرة الدخول للعراق لزيارة العتبات المقدسة ، والعتبات المقدسة معرفة في قانون رقم 19 لسنة 2006, ومن الملاحظ ان التخصيصات قد تخطت العتبات المقدسة وشملت غيرها مما لم يرد لها ذكر في القانون المتقدم "، مشيرا الى ان "هذه مخالفة قانونية صريحة يرجى معالجتها وتدوير مخصصات ما لم ينطبق عليها تعريف { العتبات المقدسة} الوارد تعريفها في نص القانون حصراً ". وحول ما يتعلق برواتب المتقاعدين اشار الحكيم الى" انها قليلة ولا تتناسب مع جهودهم المبذولة سابقاً حيث افنوا زهرة شبابهم في خدمة البلد ، كما لا تتناسب رواتبهم مع ارتفاع مستوى المعيشة الحالي يرجى معالجة هذه الحالة". وعن الدرجات الوظيفية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكد أن "الموازنة خلت من التخصيصات المالية لأي درجة وظيفية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، علماً ان هناك ثماني جامعات مستحدثة في هذه الوزارة ، فكيف ستسد الوزارة مناصب هذه الجامعات من دون استحداث اي درجة لها في هذا العام ، فضلا عن عدم وجود تخصيصات مالية للبحث العلمي خلافاً للعام الماضي ". واضاف" في حين ان الدرجات الوظيفية المقترحة لديوان الوقف الشيعي لهذه السنة هي {8,119} درجة فان الدرجات الوظيفية المقترحة لديوان الوقف السني هي {18,563} درجة ، والدرجات الوظيفية المقترحة في ديوان الوقف الشيعي هي {92}  درجة في حين بلغت الدرجات الوظيفية المقترحة لمكتب المفتش العام في ديوان الوقف السني هي { 243} درجة وهذا  يعتبر غريب ",منوها " لذا يرجى النظر بهذه الأرقام بموجب الدستور الذي اشترط توزيع المخصصات وفق النسب السكانية ودرجة المحرومية. واكد ان" القطاع الزراعي بحاجة لدعم كبير ونسبة التخصيصات لا تتناسب مع حاجة البلد إلى تنويع مصادر الدخل كما لم تخصص الموازنة المبالغ اللازمة لزيادة سعر الحنطة والشعير والشلب والتمر رغم قرارات مجلس النواب بذلك ". ونوه الى ان" السياحة في العراق خلت من تخصيصات كافية للنهوض بهذا القطاع المهم، وخاصة بالنسبة للسياحة الدينية ، فلازالت المدن المقدسة { النجف الأشرف ، وكربلاء المقدسة ، والكاظمية ، وسامراء } لا تتناسب البنى التحتية في مدنها مع اعداد الزائرين من العرب والأجانب الذين تجاوزوا المليون سنوياً ، اضافة الى المواطنين العراقيين الذين تجاوزوا الخمسين مليون سنوياً ، لذا يجب تخصيص مبالغ تكفي للنهوض بالبنى التحتية و بخدمات هذه المدن بما يعكس الوجة الحضاري للعراق والعراقيين. وبين ان "تخصيصات ديوان الوقف الشيعي لازالت لا تتناسب مع الأعباء الكثيرة الملقاة على عاتقه خاصة هو المسؤول عن اعمار العتبات المقدسة التي يؤمها عشرات الملايين سنوياً، كما تقدم، والأغرب ان تخصيصاته المالية مقاربة لتخصيصات ديوان الوقف السني باستثناء اقليم كردستان رغم وجود فارق كبير في النسبة السكانية التي يخدمها كل من الوقفين ". وتابع الحكيم حديثه قائلاً" معنى ذلك اننا نساوي في التخصيصات المالية بين غير المتساويين عددياً، خلافاً للدستور والقوانين النافذة ، فضلا عن تخصيصات البطاقة التموينية غير كافية إلا لمدة {8- 10} اشهر حسب الإحصائيات مما تتطلب الزيادة لتغطية مستلزمات السنة كاملة ، كما ان تخصيصات مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين غير كافيتين إزاء التزامات المؤسستين المالية. انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة الكهرباء عن ادخال الوحدة الاولى من محطة كهرباء واسط الحرارية الى الخدمة بعد ربطها بالشبكة الوطنية لتضيف طاقة جديدة مقدارها 330 ميغاواط الى منظومة الطاقة الكهربائية. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الكهرباء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "وزير الكهرباء كريم عفتان اشرف على تشغيل الوحدة الاولى موقع المحطة، بحضور وكيل الوزارة سلام قزاز والسفير الصيني ني جن" ، مشيرا الى ان "شركة شنغهاي الصينية هي التي انجزت العمل". واضاف ان "وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي ثمن الجهود التي بذلها وكيل الوزارة سلام قزاز في متابعته الميدانية لعمل الشركة، وكذلك الجهود التي بذلها العاملون في شركة شنغهاي الصينية التي اثمرت عن انجاز العمل في الوحدة الاولى من المحطة التي تصل طاقتها الاجمالية الى 2540 ميغاواط ، التي تعد اكبر محطة في العراق". من جانبه أشاد السفير الصيني ني جن، بـ"دعم وتعاون وزارة الكهرباء مع الشركة الصينية التي تواصل عملها لانجاز بقية الوحدات"، مهنئاً " الوزارة والعاملين في الشركة بمناسبة هذا الانجاز".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة النفط ان مجموع الصادرات النفطية لشهر تشرين الثاني لعام 2012 بلغت 78,6 مليون برميل والايرادات المتحققة ثمانية مليارات و{200}مليون دولار. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "مجموع الكميات المصدر من النفط الخام  لشهر تشرين الثاني 2012  الماضي ،بلغت  78,6 مليون برميل وبمعدل يومي بلغ  2,620 برميل بواقع ايرادات {8,200} ثمانية مليارات ومائتين مليون دولار وبمعدل احتساب 30 يوما". واضاف أن "الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي  بلغت {78,6}  مليون برميل تقسمت بين نفط البصرة الذي بلغ مجموع  صادراته {65.8}  خمسة وستون مليون وثمنمائة الف برميل ، بأيرادات بلغت {6,866} ستة مليارات وثمنمائة وستة وستون مليون دولار". واوضح جهاد "اما صادرات نفط كركوك فقد بلغ مجموع صادراته {12,8} اثنا عشر مليون وثمنمائة ألف برميل بأيرادات بلغت {1,334} مليار وثلاثمائة واربعة وثلاثين مليون دولار"، مبينا أن" معدل سعر البيع بلغ 104,35 دولار للبرميل الواحد" وأشار أن "الكميات أعلاه تم تحميلها من قبل الشركات النفطية العالمية التي تحمل جنسيات مختلفة من مينائي البصرة وخور العمية على الخليج العربي ومن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط والحوضيات الى الاردن". يذكر أن الوزارة ومن خلال أيمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والمبالغ المتحققة منه اتخذت هذا الإجراء الشهري.انتهى

{بغداد : الفرات نيوز} دعت عضو لجنة النفط والطاقة النائبة عن حزب الفضيلة سوزان السعد الى اجراء ادامة على الخط الستراتيجي للنفط الذي يتيح للبلاد التخلص من اثار اية ازمات في المنطقة قد تؤدي الى اغلاق ممرات مائية اقليمية. وذكرت السعد في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " انشغال الحكومة بالملف الامني حال دون الالتفات الى قطاعات مهمة كالزراعة والصناعة كان يمكن ان تكون بدائل عن النفط ". واشارت الى ان " اللجنة اكدت ضرورة تنويع صادرات الدولة والاعتماد على صادرات اخرى غير نفطية عبر الاستثمار وتفعيل القطاع الخاص ، كذلك تنويع منافذ تصدير النفط الى دول الجوار من خلال مد شبكات جديدة لنقل النفط ". وتتصاعد الدعوات بين الحين والاخر باهمية تنويع منافذ تصدير النفط الى دول الجوار وكذلك ايجاد بدائل اخرى غير النفط من اجل تحسين الواقع الاقتصادي للبلاد . انتهى.