{بغداد: الفرات نيوز} دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية الشيخ همام حمودي وزارة النقل الى خصم {50%} من سعر تذاكر السفر لفئة الشباب. وقال حمودي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم السبت ان "على وزارة النقل الالتفات الى شريحة الشباب ومحاولة تخفيف الاعباء عنهم والنهوض بهم باعتبارهم من اهم الشرائح التي تسهم ببناء البلد". واضاف ان "تخفيض سعر تذاكر السفر يجعلنا نتواصل مع شريحة الشباب وتواصلهم مع بلدهم ويتيح لهم المجال لخدمة بلدهم والمساهمة في بنائه".انتهى م

  {بغداد: الفرات نيوز} شدد النائب عن دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني علي الشلاه على ضرورة استعادة اموال البنك المركزي التي سحبتها الحكومة من البنك على شكل سلف. وقال الشلاه في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم السبت ان "اموال الدولة لا يمكن التنازل عنها ولا يمكن الغاؤها باي شكل من الاشكال ", مبينا ان" الغاء الديون يحتاج الى قانون وهذه الديون يجب ان تسترد وتعود الى ذمة البنك المركزي". واضاف "يجب ان لا يكون هناك اي عائق امام البنك المركزي العراقي لاستعادة تلك الديون , وعلى البنك استعادة تلك الاموال باعتبارها اموال عامة ولا يمكن التنازل عنها". واكدت مصادر من داخل البنك المركزي ان هناك اكثر {36} مليار دولار اخذت من البنك المركزي من قبل الحكومة على شكل سلف لم يتم تصفيتها الى الان .انتهى2

{بغداد:الفرات نيوز} بحث الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن اسماعيل العلاق مع محافظ البنك المركزي وكالة ورئيس الهيئة العامة للكمارك وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة سبل رفع المعوقات عن القطاع المصرفي، وتفعيل النظام الكمركي لتحقيق التنمية الاقتصادية. وذكر بيان للامانة تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة ان " الأمين العام لمجلس الوزراء شدد خلال ترؤسه اجتماع اللّجنة التنسيقية العليا لمتابعة الاداء الحكومي على ضرورة رفع المعوقات التي تقف بوجه المستثمرين في القطاع المصرفي والنظام الكمركي ". ونقل البيان عن العلاق قوله ان" عدم انجاز المشاريع مرتبط بالظروف والعوامل التي ترافق النظم الخاصة بالكمارك والمصارف ووجود التعقيدات والمشاكل امام الشركات المستثمرة ". واضاف ان " الأمانة العامة تتابع ملف المنافذ الحدودية ". مؤكدا ان"  اعداد دراسة بشأن امكانية فرض رسوم رمزية على البضائع الواردة الى العراق كمقدمة لتطبيق التعرفة الكمركية في منافذ البلاد ". من جانبه اوضح محافظ البنك المركزي وكالة ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي ان "اهم المعوقات التي تقف بوجه هيكلة المصارف العامة وعدم قدرة المصارف الخاصة على تحقيق التنمية هو سعي البنك المركزي لتسجيل الشركات الخاصة ",مضيفا ان" { 1200} شركة كانت مسجلة في حين تم تسجيل {1500} شركة في الوقت الحالي". كما بين رئيس الهيئة العامة للكمارك منذر عبد الامير مصاعب تطبيق التعرفة الكمركية المتمثلة بعدم وجود ساحة لوقوف السيارات او مخازن كمركية "، مبديا" استعداد كادر الهيئة للبدء بتطبيق التعرفة الكمركية بعد تدريب اكثر من{ 80% } من الموظفين في المنافذ الحدودية على نظام التعرفة ". واوضح البيان ان" المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماع اخر الاسبوع المقبل لبحث الآليات المناسبة لرفع موانع تطبيق الخيارات المناسبة لترتيب النظام المالي والمصرفي في العراق، والتطبيق الامثل للرسوم الكمركية من خلال توصيات ترفع الى مجلس الوزراء، يتفق عليها ممثلو الجهات المعنية ". انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عبد الحسين عبطان ان" اقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية سيعود بالربح الكبير على عموم البلاد والمواطن البصري بصورة خاصة. وقال عبطان لوكالة{الفرات نيوز} اليوم ان" نفط البلاد والموانئ تعتبر اتحادية  فتطوير موانئ البصرة  مع بعض الدول  الاقليمية  مهم جداً فكل ما يدور من ارباح لتطوير هذه الموانئ الاتحادية يعود الى الموازنة العامة وعلى المواطن العراقي". واضاف  " يوجد في محافظة البصرة ثلاثة ملايين مواطن عراقي فكل هذه الفوائد التي تحصل عليها محافظة البصرة تعود عليهم بالشكل البسيط اما بالشكل العام ففي العراق مدينة اقتصادية تفتح موانئها على موانئ  الدول المجاورة لتطوير البلاد في مجال الحركة التجارية  فتحصل على ارباح كثيرا تخدم المواطن العراقي بصورة عامة" . وتابع عبطان حديثه قائلا ان" الحكومة العراقية لم تتجاوب بالشكل المطلوب مع مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، ونتمنى من مجلس الوزراء  والبرلمان ان ينظرا الى ابعاد وقواعد هذا المشروع وتأثيرها على حياة المواطن العراقي" . وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا الى جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص . وشرعت كتلة المواطن القانون ورفعته الى مجلس النواب ليقرأ مرة واحدة ومن ثم تم سحبه لاسباب غامضة من قبل مجلس الوزراء . ولأجل ذلك كثرت الانتقادات لقرار مجلس الوزراء بالتريث باقرار القانون الحيوي والذي يقدم خدمة مباشرة لاهالي البصرة والعراقيين جميعا . وعبر نواب عن املهم في ان تتعاطى الحكومة بصورة سريعة مع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية بدقة وتعيده الى مجلس النواب في اسرع وقت لاقراره .انتهى 12 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اكدت اللجنة المالية ان المناقشات مع ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني بشان الموازنة المالية الاتحادية العامة لم تصل الى طريق مسدود والامور تحتاج الى تدقيق اكثر " . وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة المواطن النيابية فالح الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه " كان هناك اجتماعا موسعا مع التحالف الكردستاني وقد توصلنا الى صيغة معينة بتضمين الموازنة نصا صريحا وواضحا بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان بعد اجراء التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية على كميات النفط المصدر لغاية 2012 وبالتالي الوصول الى دفع مبلغ 4 مليارات و200 مليون دولار والموضوع يتم التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية " . واضاف ان " التحالف الكردستاني اراد ان يكون النص اكثر وضوحاً وصراحة بان يتم القبول بدفع المستحقات من دون التدقيق وهذا الامر اخر التوصل الى اتفاق وبالتالي حال دون التصويت على الموازنة " . واوضح الساري ان " مطلب ائتلاف العراقية هو ان يتم مناقلة مبالغ معينة من الموازنة وتحديدا من تخصيصات وزارة الدفاع الى تنمية الاقاليم وهذا الامر يحتاج ايضا الى دراسة وتوضيح لحجم المبلغ ، ولم نصل الى طريق مسدود ونحتاج الى تدقيق اخر لحسابات الوزارات " . وتابع انه " بعد العودة الى احصائيات وزارة النفط وجدنا ان هناك مستحقات كبيرة على اقليم كردستان خلال السنتين الاخيرتين قد تصل الى 4 مليارات دولار وهي مستحقات للخزينة العامة"، مبينا انه " على وفق تقديرات الموازنة تكون الكميات المصدرة هي 175 الف برميل لكن اتضح انها لم تصل الى نصف هذه الكمية وبالتالي ستكون مسحقات الاقليم اقل بكثير من هذه المبلغ " . ورفع مجلس النواب جلسته امس الخميس الى يوم غد السبت لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الاعضاء والتي كانت مقررة للتصويت على الموازنة المالية، فيما اشارت مصادر نيابية الى عدم توافق اللجنة المالية مع التحالف الكردستاني بشأن بند يتعلق بمستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان . ويؤكد مراقبون انه الامكان التوصل الى حلول وسطى بشان الموازنة المالية الاتحادية العامة بوضع القوى والكتل والقادة مصلحة البلاد نصب اعينهم والمواطن الذي ينتظر الاقرار الموعود ، لا سيما وان الحياة في البلاد باتت شبه معطلة بانتظار الموازنة التي باقرارها قد تنزع فتيل بعض الازمات وتطفئ نيران يراد لها ان تستعر . انتهى 8