{بغداد:الفرات ينوز} انجزت وزارة الاعمار والاسكان عدداً من المشاريع المهمة والاستراتيجية من خلال الهيئة العامة للطرق والجسور ،بلغت {25} مشروعاً موزعاً في كافة انحاء البلاد بكلفة {113} مليار دينار ضمن خطة تنمية الاقاليم خلال عام 2012. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "الوزارة استنفرت جميع تشكيلاتها لايجاد الحلول المناسبة لامتصاص الزخم الحاصل في الطرق الخارجية الرابطة لمحافظة بغداد والمحافظات الاخرى فضلاً عن ازدياد اعداد المركبات في الاونة الاخيرة التي ساهمت في صعوبة التنقل بين المحافظات وتذمر المواطنين وهو ما دفع كوادر الوزارة الى ايجاد الحلول المناسبة لانجاز هذه المشاريع خدمة للصالح العام". واضاف ان "المشاريع تضمنت انجاز تقاطع المحمودية الجنوبي بكلفة {7} مليارات دينار وهو رابط بين محافظة بغداد والمحافظات الاخرى وانشاء الطريق الرئيسي لممري الذهاب والاياب لتحويلة المحمودية بطول {25} كيلو مترا وبكلفة {13,648} مليار دينار وانشاء جسر المصب العام واكمال جسر شيشبار بكلفة {3,456} مليارات دينار". واوضح البيان انه "تم اعمار الجسر الفوقاني على طريق ابي غريب بكلفة بلغت{614} مليار دينار , اما في محافظة واسط فقد تم انجاز الممر الثاني لطريق النعمانية – الشوملي بكلفة {1,266} مليار دينار وتأهيل طريق دبوني جصان بطول {60} كيلو متراً وبكلفة {13,570} مليار دينار". واضاف "اما الطريق الرابط بين محافظة بغداد ومحافظة كركوك فقد تم انشاء الاعمال المتبقية من طريق بغداد – كركوك {جزء سليمان بيك – الاعظيم لغاية جسر شنشال بطول بطول 22 كيلومتراً}. ولفت البيان الى انه "تم انجاز جسر الجويزرات الكونكريتي في محافظة صلاح الدين بطول {120} كيلو متراً وبكلفة {2,747} مليار دينار وانشاء جسر سامراء الكونكريتي ومقترباته بطول {386} متراً وبكلفة {21} مليار دينار وكذلك اعمار تقاطع بلد بكلفة {844} مليون دينار واعمار جسر الصينية فوق السكة بكلفة {455} مليون دينار". وبين انه "تم انجاز جسر الشرقاط الكونكريتي في محافظة الموصل بطول {560} متراً وبكلفة {11,727} مليار دينار وتابع البيان " اما في محافظة البصرة الفيحاء فتم انجاز اعمار جسر المرور السريع على شط البصرة بكلفة {7,788 } مليارات دينار وبعض الطرق في مجال انعاش الاهوار, كما تم انجاز جسر السوير في محافظة المثنى بطول 200 مترا والممر الثاني لطريق {منذرية ـ خانقين } بطول 28 كيلو مترا وبكلفة{ 17,150 } مليار دينار في محافظة ديالى.انتهى م

  {المثنى:الفرات نيوز} حمل مجلس محافظة واسط وزارة الزراعة مسؤولية عدم دعم فلاحي المحافظة. و قال  رئيس اللجنة الزراعية في المجلس علي الكناني في تصريح  لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "وزارة الزراعة لم تجهز الفلاحين بالمواد الضرورية للزراعة كالاسمدة والمبيدات و القروض الضرورية لانعاش الواقع الزراعي في محافظة واسط". و طالب لجنة الزراعة في البرلمان العراقي "بالعمل على توفير دعم كاف لفلاحي واسط اسهاما في انعاش الواقع المتردي للزراعة في المحافظة ". يقول خبراء اقتصاديون ان الواقع الزراعي في العراق متدن جدا ويعاني الاهمال الواضح ما ادى الى اعتماد السوق العراقية على الفواكه والخضروات المستوردة.انتهى26

   {السليمانية : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية سالار محمود ان مجلس وزراء اقليم كردستان قرر زيادة رواتب اسر الشهداء في الاقليم اعتبارا من الشهر الجاري . واوضح محمود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان " وزارة الشهداء والمؤنفلين اعدت مشروع قانون لتعديل قانون امتيازات اسر الشهداء في اقليم كردستان " . واشار الى ان " حكومة الاقليم وافقت الاسبوع الماضي على مشروع زيادة رواتب اسر الشهداء ليرتفع راتب المواطن الشهيد من 250 الى 300 الف دينار وراتب شهداء الخندق من 500 الى 650 الف دينار ، وشهداء عمليات الابادة والقصف الكيماوي من 450 الى 600 الف دينار " . انتهى 34

  {السليمانية : الفرات نيوز} كشف النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي ان هناك اتفاقا بين بغداد واربيل يقضي بعدم تقليص حصة اقليم كردستان من الموازنة لحين اجراء التعداد السكاني. وقال بافي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "الحكومة المركزية في بغداد لاتستطيع ان تقلل نسبة اقليم كردستان من الميزانية الا بعد تحديد النسبة السكانية واجراء الاحصاء السكاني في العراق باكمله". واشار الى ان "الدعوات التي تطلق لتخفيض حصة الإقليم من الموازنة الإتحادية ماهي الا محاولات للتغطية على إخفاقات الحكومة الإتحادية تجاه الاقليم". وكان نواب من ائتلاف دولة القانون طالبوا في وقت سابق بتقليص حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية إلى {12%} بدلا عن {17%} بحجة أن الأموال التي يأخذها إقليم كردستان نتيجة صفقات سياسية تتعدى الدستور.انتهى34 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري أن الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته سيتضرر اذا لم يتم اسعاف القطاع المصرفي في البلاد. وقال الساري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "القطاع المصرفي من القطاعات المهمة والحيوية وتساهم مساهمة كبيرة في تقويم وتنشيط الاقتصاد الوطني سواء أكان هذا معتمدا على اساس الحركة الداخلية او على الاستثمار وجذب الاموال وكذلك يساعد مساعدة كبيرة في حجم الاستيرادات والتعاقدات الخارجية". واشار الى انه "عندما نفتح اعتمادات مستندية يجب ان يكون هناك مصارف رصينة قادرة على ان تكون مؤهلة للتعامل مع مثيلتها الدولية". واضاف النائب عن كتلة المواطن "اذا ماتم تنشيط الجانب المصرفي عن طريق تسريع بعض القوانين المهمة واعطاء منح واجازات لبنوك اهلية وللقطاع الخاص في ان يدخل في مساهمة كبيرة لتنشيط هذه الحركة المصرفية وتدعيمها بأنظمة ودورات تدريبية فستؤثر ايضا على اقتصاد البلاد". واوضح ان "كل هذه الاجراءات لو طبقت ستصب في خانة الاصلاح المصرفي بالتالي اذا لم يتم اسعاف القطاع المصرفي في البلاد فإن ذلك سيؤثر تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الوطني", مبينا ان "تطوير المصارف يؤثر على الاقتصاد الوطني العراقي في كل فروعه". وتابع الساري حديثه "لذلك الان نجد ان حركة الاستثمار الموجودة في البلاد ضعيفة بسبب ضعف القطاع المصرفي والبنى التحتية"، مشيرا إلى ان "اسعاف القطاع المصرفي في البلاد سيساهم مساهمة ايجابية في تحسين اقتصاد البلاد بصورة عامة وسيخدم المواطن العراقي بشكل خاص". ويذكر ان النظام المصرفي في العراق يتكون من ثلاثة وأربعين مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين {7} مصارف حكومية و{30} مصرفا أهليا بضمنها {7} مصارف اسلامية اضافة الى {6} مصارف أجنبية. وعلى الرغم من أن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 قد استثنى الاستثمار في قطاع المصارف من أحكامه إلا إن الاستثمار في القطاع المصرفي يأخذ إطاره القانوني استنادا إلى قانوني البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 والمصارف رقم 94 لسنة 2004، ويبلغ الحد الادنى لتأسيس مصرف في العراق 100 مليار دينار عراقي {اي بحدود 85 مليون دولار}. انتهى2 م