{النجف:الفرات نيوز} طالب رئيس اللجنة الزراعية في محافظة النجف هاشم الكرعاوي وزارة الموارد المائية بالتدخل لاستئناف العمل بمشروع كفل شنافية المتوقف منذ فترة بسبب عدد من المعوقات. وقال الكرعاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "مشروع الكفل شنافية المائي من المشاريع المهمة التي يمكنها أن تساعد في استصلاح الكثير من الاراضي الزراعية وجعلها صالحة للزراعة". وأشار إلى أن "اعمال المشروع متوقفة منذ فترة بسبب بعض المعوقات التي لم تلتفت اليها اي جهة مختصة بهذا الامر لحلها والمضي قدما في تنفيذ مشروع الكفل شنافية". يذكر أن مشروع الكفل شنافية يعد المشاريع الكبيرة والمهمة في العراق حيث من المؤمل ان يساهم باستصلاح ما مجموعه 90 الف دونم من الاراضي الزراعية في محافظة النجف والديوانية كما سيسهم بدور مهم في تنظيم توزيع المياه وانعاش المنطقة اقتصادياً لما يوفره لاحقاً في تشغيل المستفيدين من استصلاح هذه الاراضي وزراعتها والتي تعتبر من المناطق المهمة في زراعة الشلب ومن الممكن انشاء مشاريع استثمارية مستقبلية ضمن المنطقة المستصلحة وتطوير الثروة السمكية كما سيلعب دوراً كبيراً في التقليل من ظاهرة التصحر من خلال توفير بيئة جيدة ومنطقة خضراء خصوصاً في منطقة بحر النجف.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} استقبل ميناء ام قصر اليوم الثلاثاء باخرتين من دولة بنما لحساب شركة نفط الجنوب والتراخيص النفطية في العراق. وذكر بيان لوزارة النقل تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء نسخة منه ان "الباخرة هنك كولبه بنما الجنسية والمحملة بمليونين و369 ألفا و63 طنا من مادة البايب ستيل لحساب شركة نفط الجنوب والتراخيص النفطية رست في ميناء أم قصر فيما رست الباخرة سالمي البنمية الجنسية ايضا وهي تحمل مواد متنوعة". واضاف البيان ان "الموانئ العراقية بدأت باستقبال معدات ومواد شركات التراخيص النفطية وهي جاهزة لاستقبال هكذا حمولات". وتعد البصرة المنفذ العراقي الوحيد على البحر وفيها خمسة موانئ تجارية وميناءان نفطيان أضيف إليهما ميناءان عائمان لتصدير النفط مؤخرا. انتهى م

  {البصرة: الفرات نيوز} طالب رئيس مجلس محافظة محافظة البصرة، صباح البزوني، وزارة المالية ومجلس الوزراء، باتخاذ قرار حاسم في قضية القرار الذي يتضمن ضوابط استيراد السلع التي أقرتها وزارة التجارة والمالية مؤخرا في البلاد، مشير الى ان القرار غير عادل لانه لا يشمل اقليم كردستان. وقال البزوني في تصريح  لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "على الحكومة العراقية ان تضع ضوابط عادلة في عملية دخول  البضائع في الموانىء البصرة لانها وضعت قبل فترة ضوابط تعجيزية لدخول المواد للبلاد واستثنت الضوابط اقليم كردستان". واضاف "ينبغي ان تطبق ضوابط الاستيراد على كافة المنافذ الحدودية في العراق ولا تقتصر على محافظة دون اخرى". وعدّ نواب ائتلاف دولة القانون في محافظة البصرة، قرار وزارة التجارة بمنع التجار من استيراد المواد والسلع من موانئ البصرة الا عن طريق امتلاكهم  شهادة استيراد "مفتعل ومدفوع من قبل نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بغية نقل التجارة من البصرة الى اقليم كردستان". وقال النائب منصور التميمي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة {الفرات نيوز} إن "وزارة التجارة اصدرت قرارا بمنع استيراد اي مواد او اي سلع عن طريق موانىء البصرة الا بوجود شهادة استيراد". واضاف إن "هذه القرار مطبق في البصرة فقط، اما في كردستان فهو غير مطبق وغير مفعل وهذه الامور ادت الى ترك التجار لموانىء البصرة والاتجاه الى اقليم كردستان لادخال البضائع". واشار الى إن "شروط منح شهادة الاستيراد في البصرة بدت تعجيزية بعد اصدار القرار من قبل وزارة التجارة الذي يؤكد انه يمنح  للتاجر  كل ستة اشهر شهادة استيراد لمادتين فقط، وفي المقابل التجار يستوردون اكثر من عشرين مادة، ربما 30 مادة يوميا، وبالتالي يضطر التاجر الى ان ينتظر مدة طويلة بالموانىء، فضلا عن دفعه غرامات مالية حتى يستطيع كل ستة اشهر ان يدخل مادتين". وبين أن "شهادة الاستيراد تعطى حصرا في بغداد ولا تمنح في موانىء البصرة، وهذا دفع غالبية التجار الى أن يستوردوا بضائعهم عن طريق منافذ اقليم كردستان"، موضحا أن "اقليم كردستان سينتعش تجاريا واقتصاديا بهذه القرار مقابل تدهور الاوضاع الاقتصادية في البصرة، وربما ستتفاقم البطالة وتقل عائدات الموانئ في محافظة البصرة". واستغرب نواب دولة القانون من هذه القرار الذي عدوه بالخطر على اقتصاد البصرة والعراق. ويذكر ان وزارة التجارة العراقية قررت في وقت سابق بمنع منح الاجازات الاستيرادية للتجار في موانىء البصرة وتمنح من بغداد وسمحت لكل تاجر ان يدخل مادة بالاجازة الواحدة.انتهى42 م

  {بغداد : الفرات نيوز}اعلنت وزارة النقل تشكيل لجنة عليا لدراسة مقترح تحويل جزء من قاعدة الامام علي العسكرية  في محافظة ذي قار الى مطار مدني . وقال المستشار الاعلامي للوزارة  كريم النوري لوكالة {الفرات نيوز} إن" لجنة فنية من الوزارة بدأت بدراسة مقترح تحويل جزء من قاعدة الامام علي العسكرية في محافظة ذي قار إلى مطار مدني ". وأوضح ان " اللجنة ستقدم تقريرها إلى وزير النقل وسيتم اتخاذ القرار المناسب وابلاغ رئاسة مجلس الوزراء بذلك ". وقرر مجلس  الوزراء في اجتماعه الاخير في المحافظة  دراسة مقترح قانون تحويل جدزء من قاعدة الامام علي لمطار مدني لدعم المشاريع الاستثمارية في البلاد .انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة النفط عن ابرامها عقدا اوليا مع ائتلاف شركات كويت انرجي {Kuwait Energy} الكويتية و{Dragon oil}دراغون اويل الاماراتية و{TPAO} تابو التركية لتطوير وتأهيل الرقعة الاستكشافية رقم 9 ضمن جولة التراخيص الرابعة التي طرحتها الوزارة . وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان صادر عن وزارة النفط تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" ائتلاف الشركات الثلاث فاز بقيادة الكويت انرجي التي تحظى بما نسبته 40 في المائة من اسهم الائتلاف  بتاهيل الرقعة {9} التي تقع في محافظة البصرة بمساحة 900كم بأحتمالات الهايدروكاربونية {نفطية}، باجر ربحي قدره {6,24} دولار للبرميل". واكد انه" بعد الانتهاء من التوقيع الاولي للعقود الخاصة بالرقع الاستكشافية الفائزة ضمن جولة التراخيص الرابعة،سيتم احالتها الى مجلس الوزراء للمراجعة والمصادقة عليها وتحديد موعد توقيع  العقد النهائي" . واضاف جهاد ان" الوزارة ستوقع  غدا  "الثلاثاء" عقد لائتلاف  شركتي لوك  اويل lokoil الروسية وانبكس Inpex اليابانية باستثمار الرقعة الاستكشافية النفطية العاشرة  وتقع ضمن محافظتي المثنى وذي قار بمساحة 5500كم بأحتمالات الهايدروكاربونية {نفطية} وبأجر ربحي قدره {5،99}دولار للبرميل". واوضح ان" وزارة النفط تهدف الى شمول اكبر عدد ممكن من المحافظات من مشاريع التطوير والاستثمار الامثل للثروة النفطية والغازية وبما ينعكس ذلك على التنمية الاقتصادية والبشرية لابناء العراق، وان توقيع مثل هذه العقود  سيعزز من الاحتياطي الغازي والنفطي للعراق وضم احياطات جديدة". وتابع جهاد انه" سيتم في وقت لاحق تحديد موعد للتوقيع بالاحرف الاولى على العقد الرابع للرقعة الاستكشافية الثانية عشر وتقع في محافظتي النجف والمثنى وتمتد بمساحة 8000كم2 بأحتمالات الهايدروكاربونية {نفطية} ، والتي احيلت مؤخرا على  ائتلاف شركتي بريميير Premierالبريطانية وباشنفت Pashneftالروسية باجر ربحي قدره 5 دولارات للبرميل". يذكر ان جولة التراخيص الرابعة التي اعلنت عنها وزارة النفط العراقية قد شملت 12 رقعة استكشافية تم احالة اربعة منها للشركات العالمية المتنافسة هي الرقع {8. 9. 10. 12}. من جهته عبر المدير المخول بالتوقيع  لشركة انرجي كويت احمد حيدر سعادته ازاء توقيع العقد الاولي مع وزارة النفط. واكد ان ذلك يفتح ابوابا جديدة للتعاون مع العراق في مختلف المجالات لاسيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة وانها تضم شركات عالمية . يذكر  ان جولة التراخيص الرابعة تشمل 12 رقعة استكشافية ،الرقعتان الاولى والثانية في نينوى، وجزء من الثانية يقع في محافظة الانبار، والثالثة والرابعة والخامسة في محافظة الانبار، والسابعة في القادسية، وجزء من محافظة المثنى، والثامنة في ديالى، والتاسعة في محافظة البصرة قرب الحدود العراقية الايرانية، والعاشرة مشتركة بين محافظتي القادسية والمثنى، وكذالك الرقعتان الحادية عشرة والثانية عشرة مشتركتان بين النجف والمثنى.انتهى