{بغداد: الفرات نيوز}بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة،حسين الشهرستاني في مكتبه ظهر اليوم مع وزير النفط عبد الكريم لعيبي ووكيل وزارة النفط لشؤون المصافي وعدد من الكادر المتخصص في الوزارة واقع المصافي في العراق. ونقل بيان عن الشهرستاني قوله ان " وزارة النفط عليها ان تباشر ببناء مصفى كربلاء ضمن تخصيصات الوزارة لهذا العام لسد النقص الحاصل في المشتقات النفطية في البلاد". ودعا الشهرستاني بحسب البيان الصدر عن مكتبه" الوزارة للاسراع في دعوة الشركات الاجنبية الى تقديم عروضها لبناء المرحلة الاولية للمشروع واختيار استشاري للاشراف على بناء المصفى". انتهى

 {بغداد : الفرات نيوز} أعلنت وزارة النقل أنها شكلت لجنة عليا لدراسة مقترح تحويل جزء من قاعدة الإمام علي العسكرية  في محافظة ذي قار  الى مطار مدني. وقال المستشار الإعلامي للوزارة  كريم النوري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "لجنة فنية من الوزارة بدأت بدراسة مقترح تحويل جزء من قاعدة الامام علي العسكرية في محافظة ذي قار إلى مطار مدني". وأوضح ان "اللجنة ستقدم تقريها إلى وزير النقل وسيتم اتخاذ القرار المناسب وابلاغ رئاسة مجلس الوزراء بذلك". وقرر مجلس  الوزراء في اجتماعه الاخير في المحافظة  دراسة مقترح قانون تحويل جدزء من قاعدة الامام علي لمطار مدني لدعم المشاريع الاستثمارية في البلاد .انتهى م 

{بغداد:الفرات نيوز} عقدت وزارة النقل ورشة عمل في مقر شركة الخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي تناولت دراسة أجهزة الطيران الملاحية إلى جانب السلامة الجوية. وقال بيان لوزارة النقل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "الورشة تهدف إلى تطوير القطاع الجوي وشارك فيها مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية سعد مهدي سعيد الى جانب مدير عام الشركة العامة للمنظومات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن الى جانب شركة برج الإبداع المهتمة بالشؤون الأمنية فضلا عن حضور عدد من الشركات الاجنبية". من جانبها أقامت شركة برج الإبداع معرضا تعريفيا في مقر شركة الخطوط الجوية العراقية تحت عنوان {حماية المواطنين والبنية التحتية} وذلك للتعريف بأحدث الأجهزة الأمنية المستخدمة عالميا.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} عد الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق توسيع دائرة الاستثمار و بناء الوزراء لوحدات توزع على موظفيها حلين ناجحين للقضاء على أزمة السكن. و قال العلاق في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "توسيع فرص الاستثمار في مجال السكن يساعد بشكل كبير على حل أزمة السكن كونه يساعد في بناء الوحدات السكنية و بيعها للمواطنين بسلاسة مع جودة عالية في البناء". و أضاف ان "مجلس الوزراء منح الوزارات الموافقة الكاملة على بناء وحدات سكنية و دعمها بالاراضي كي تتمكن من بيعها لموظفيها بالتنسيق مع المصارف العراقية ما يؤدي الى تغطية شريحة موظفي الدولة التي تعد كبيرة جدا". و أشار العلاق إلى أن "مجلس الوزراء ينتظر أن يقر مجلس النواب قانون الدفع بالآجل الذي سيخدم في حل أزمة السكن التي يعاني منها المواطنون العراقيون و قد خصص مجلس الوزراء اموالا ضخمة تختص بالسكن ضمن هذا القانون". و يعاني الشعب العراقي من أزمة سكن كبيرة بسبب النمو السكاني وعدم وجود خطط مجدية يمكنها حل هذه الأزمة المتفاقمة التي اثقلت كاهل الكثير من المواطنين الذين لا يملكون عقارات خاصة و اضطرارهم للاعتماد على الايجار باسعار ضخمة جدا.انتهى12

  {بغداد: الفرات نيوز} عدّ نواب ائتلاف دولة القانون في محافظة البصرة، قرار وزارة التجارة بمنع  التجار من استيراد  المواد  والسلع  من موانى البصرة  الا عن طريق امتلاكهم  شهادة  استيراد " مفتعل ومدفوع من قبل نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بغية نقل التجارة من البصرة الى اقليم كردستان ". وقال النائب منصور التميمي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " وزارة التجارة اصدرت قرارا بمنع استيراد اي مواد او اي سلع عن طريق موانىء البصرة الا بوجود شهادة استيراد". واضاف ان "هذه القرار مطبق في البصرة فقط، اما في كردستان غير مطبق وغير مفعل وهذه الامور ادت الى ترك التجار موانىء البصرة والاتجاه عن طريق اقليم كردستان لادخال البضائع ". واشار الى إن "شروط منح شهادة الاستيراد في البصرة بدت تعجيزية بعد اصدار  القرار من قبل وزارة التجارة الذي يؤكد انه يمنح  للتاجر  كل ست اشهر شهادة استيراد لمادتين  فقط، وفي المقابل  التجار يستوردون  اكثر من عشرين مادة، ربما  30 مادة يوميا، وبالتالي يضطر التاجر الى ان ينتظر مدة طويلة بالموانىء، فضلا عن دفعه غرامات مالية حتى  يستطيع كل ست اشهر ان يدخل مادتين". وبين إن "شهادة الاستيراد تعطى حصرا في بغداد ولا تمنح في  موانىء البصرة، لهذا دفع غالبية التجار ان يستوردون بضائعهم عن طريق  منافذ اقليم كردستان"، موضحا إن "اقليم كردستان سينتعش تجاريا واقتصاديا بهذه القرار مقابل  تدهور الاوضاع الاقتصادية البصرة، وربما ستفاقم  البطالة  وتقل عائدات  الموانى في محافظة  البصرة". واستغرب نواب دولة القانون من هذه القرار الذي عدوه بالخطر على اقتصاد البصرة والعراق. واكد أن" البعض يرى ان  القرار مدفوع من قبل نائب رئيس الوزراء  روز نوري شاويس واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لهذا نطالبهم باعادة النظر بهذا القرار او يشمل كل المنافذ الحدودية {اقليم كردستان} ولا تستثني احد". وذكر ان وزارة التجارة العراقية قررت في وقتا سابق بمنع منح الاجازات الاستيرادية للتجار في الموانىء البصرة وتمنح من بغداد وسمحت لكل تاجر ان يدخل مادة بالاجازة الواحدة . انتهى 1