{بغداد:الفرات نيوز} شدد المفتش العام في وزارة التخطيط رائد كاظم محمد بضرورة مكافحة ظاهرة غسيل الاموال وذلك للآثار المترتبة عليها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وهي استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية. ونظم مكتب المفتش العام في وزارة التخطيط هذا اليوم ندوة عن دور غسيل الاموال في الفساد الاداري والمالي واليات المعالجة بحضور عدد من موظفي الوزارة وتشكيلاتها المختلفة. وقال محمد في بيان صادر عن وزارة التخطيط تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد ان "زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات، والتهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة، وتدهور قيمة العملة الوطنية وتشويه صورة الأسواق المالية، وارتفاع معدل التضخم بسبب الضغط على المعروض السلعي من خلال القوة الشرائية لفئات يرتفع لديها الميل الحدي للاستهلاك وذات نمط استهلاكي يتصف بعدم الرشد أو العشوائية". فيما اوضح المحاضر ثائر الربيعي من المكتب ان "غسيل الاموال وتبيضها يلتقيان في دلالة واحدة في المفهوم وهي استخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها. وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الرشوة والاختلاسات والغش التجاري وتزوير النقود". وقال ان "اصطلاح الغسيل والتبييض للأموال هو اصطلاح عصري وبديل للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل، واستعرض الربيعي الأنشطة التي تؤلف مصدراً جيداً لعمليات غسيل الأموال هي تجارة المخدرات،والاختلاسات ،والتدليس والمقامرة والابتزاز والرشوة والتزييف بمختلف أنواعه وتجارة الأسلحة غير المشروعة والإرهاب والاختطاف"،مشيراً لـ"مراحل الغسيل من خلال مرحلة التوظيف والهدف منها هو وضع الأموال غير المشروعة داخل النظام المالي إما عن طريق نقلها بكميات صغيرة في حقائب بواسطة المسافرين أو عن طريق نقلها بالبحر مع تجار عاديين في بعض الأحيان". وتابع الربيعي "كما يمكن الاعتماد على عدد كبير من الأشخاص المرتزقة بحيث يتم من خلالهم ايداع مبالغ صغيرة متعددة في عدد مختلف من الحسابات ومن ثم تجميعها بعد ذلك مصرفياً في حساب واحد بطريقة لا تثير الكثير من الشبهات ، تليها مرحلة التمويه والتي ويتم فيها العديد من العمليات المعقدة بهدف إخفاء الدر الحقيقي للأموال ومنها خطابات اعتمادات غير أصلية، وشراء ثم إعادة بيع عقارات أو أغراض ثمينة وشراء تذاكر اليانصيب الرابحة وشراء حصص في محافظ استثمارية وكذلك مرحلة الدمج  يتم فيها ضخ اموال في الاقتصاد مرة أخرى لتبرير ثروات غاسلي الموال وجعلها تبدو من مصدر مشروع ومنها رسومات فنية عالية الثمن ، وتحف فنية ، وصناديق استثمار،عقارات،ومشاريع استثمارية". وتطرق الربيعي لـ"طرق مكافحة غسيل الأموال منها عقد برامج تعريفية خاصة للتعرف على العملاء وتصميم وإنشاء وإيجاد وظائف معنية بموضوع الالتزام وإيجاد موظفين مختصين بها، وإجراءات خاصة بالسجلات والتقارير، ونظم مراقبة فعالة لتحديد ومراقبة العمليات المشبوهة والإقرار،وكذلك اجراءات لمراقبة العميل من خلال العمليات غير المتوافقة مع التطور التاريخي لحسابه". كما استعرض المفتش العام في الوقت نفسه الاتفاقيات الدولية التي منعت العمل بهذا الشكل كاتفاقية الامم المتحدة عام  1988للتعاون بين الدول حتى تتمكن من التصدي بفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية،ولجنة العمل الاقتصادي للدول الصناعية السبع ،ولجنة بازل المتعلقة بالاشراف البنكي حيث قامت هذه اللجنة بإصدار قانون المبادئ الذي حظر بموجبه استخدام البنوك للنشاطات الإجرامية ، وإدارة منع ومصادرة الأموال المتأتية من أعمال إجرامية {فوباك} التابعة للانتربول الدولي".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق أن الـ 40 الف درجة وظيفية التي أقرها مجلس الوزراء ستخضع لقانون الموازنة المالية للعام 2012 بصورة كاملة. وقال العلاق في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "مجلس الوزراء وجه الوزارات كافة بالتعامل مع الوظائف التي اقرها مجلس الوزراء وفقا لقانون الموازنة للعام 2012 الذي يحتوي على القوانين الخاصة بالتعيينات  بصورة وافية". وأشار إلى أن "الأولوية في شغل هذه الدرجات الوظيفية ستكون لموظفي العقود العاملين في الوزارات والمرافق الحكومية الأخرى كل حسب اسبقية خدمته لأنهم الأحق بالتثبيت". وأضاف العلاق "بعض التعيينات قيدها مجلس الوزراء بتخصصات وشهادات ومراجعات معينة مع فرضه رقابة على عملية التعيين". يذكر أن مجلس الوزراء العراقي اعلن في وقت سابق عن إقراره طرح 40 الف درجة وظيفية في كافة مرافق الدولة.انتهى12

  {كركوك : الفرات نيوز} خصصت وزارة البلديات العراقية 94 مليار دينار عراقي لتنفيذ مشروع ماء كركوك الموحد تحت اشراف شركة الفاو العامة يستمر 3 اشهر. ويعد المشروع المائي الذي تصل طاقته الى 12 الف متر مكعب بالساعة في حال انجازه سيتم تحقيق اكتفاء ذاتي في مياه الشرب لاهالي كركوك لمدة 25 عاماً يغذي احياءها الجنوبية. و قال محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "ادارته منذ اليوم الاول لتولي عملها ما زالت تعمل على تأمين الخدمات الاساسية للمواطنين في عموم كركوك ومنها الكهرباء والماء والخدمات الطبية والصحية والتربوية". و من جانبه ابدى محافظ كركوك دعمه للجهود المبذولة مبديا توجيهاته بتوفير كافة متطلبات المشروع وتذليل العقبات. يذكر أن محافظة كركوك تضم ايضا مشروعا للماء الموحد يغذي احياءها الوسطى والشمالية وتصل طاقته الى 75 مليون غالون يوميا".انتهى35

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت محافظة بغداد عن منح اجازات استثمارية في قطاع السكن والصناعة والتجارة والسياحة لاجل النهوض بالواقع الاستثماري والخدمي للعاصمة بغداد. ونقل بيان للمحافظة تلقت وكالة{الفرات نيوز}  نسخة منه اليوم الاحد عن النائب الاول لمحافظ بغداد محمد الشمري القول ان "محافظة بغداد منحت 8 رخص استثمارية لشركات محلية واجنبية لانشاء مجمعات سكنية موزعة على جانبي الكرخ والرصافة مبينا انها سلمت الاراضي الى المستثمرين وخلال الايام القادمة سيتم المباشرة في المشاريع"مؤكدا ان "هناك 30 اجازة استثمارية سيتم منحها للمستثمرين في قطاع الإسكان بعد استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتسليم الاراضي". واشار الى انه "يجب اعادة النظر بالقوانين التي اصدرها مجلس قيادة الثورة المنحل وان الكثير من مؤسسات الدولة مازالت تعمل بها ويجب على الحكومة والبرلمان ان تعمل على إلغائها وهي تقف حائلا في مجال الاستثمار وتفعيل النافذة الوحيدة التي تسهل على المستثمرين للحصول على اجازة الاستثمار وتفعيل قانون 581 الذي يعطي للامانة العامة لمجلس الوزراء الحق في تملك الاراضي الزراعية وتحويلها الى سكنية". واضاف الشمري انه "على الحكومة الاتحادية ان تعمل على توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة من الناحية القانونية والناحية الادارية وتعاون المؤسسات الحكومية مع منظمات المجتمع المدني في الترويج لثقافة الاستثمار وتعمل على اتساع قاعدتها لما يمثله هذا القطاع من دور مهم في تطور البلد والارتقاء بالاقتصاد القومي للبلد". واوضح  ان "محافظة بغداد تواجه مصاعب حقيقية في مجال تخصيص الاراضي وهي تعد من افقر المؤسسات الحكومية و تنعكس بالدرجة الاولى على المواطن والخدمات المقدمة له لاسيما قطاعات السكن والصحة والصناعة والتجارة والمرافق الخدمية الاخرى". وتابع الشمري ان "محافظة بغداد لازالت فتية في مجال قطاع الاستثمار لما يمثله هذا القطاع في معالجة الازمات المتراكمة في مجالات السكن والصحة والخدمات الاخرى ولما يمثله الاستثمار من تدوير لعجلة الاقتصاد في البلاد وهو يمثل مورد مهم في التنمية الوطنية وتوفير فرص عمل كبيرة و معالجة النقص الحاصل في الميزانية الاستثمارية. انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}ذكرت صحيفة كردية ان اقليم كردستان يشهد ازمة وقود بسبب تقليص الحكومة المركزية لحصة الاقليم من المشتقات النفطية. وقال صحيفة هولير الكردية في عددها الصدر اليوم ان" مشكلة النفط بين اربيل وبغداد لا تزال قائمة متهمة  الحكومة الاتحادية باستخدم مسألة المشتقات النفطية الى اقليم كردستان كورقة ضغط. واشارت الى ان الحكومة الاتحادية قلصت حصة الاقليم من المشتقات النفطية من 33 الف برميل الى 15 الف برميل ما خلق ازمة وقود في الاقليم. ونقلت الصحيفة عن مستشار وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم  سيروان محمد تأكيده خبر تصدير اقليم كردستان النفط الى تركيا، مشيرا الى ان هذه الكميات تصدر من اجل الحصول على المشتقات النفطية وتأمين حاجة الاقليم اليومية اليها. وتشهد العلاقة بين حكومة المركز والاقليم تدهورا نتيجة العقود النفطية التي ابرمها الاقليم مع بعض الشركات ورفض الحكومة لهذه العقود بالاضافة الى تصدير اقليم كردستان للنفط الى تركيا دون موافقة الحكومة المركزية.انتهى