{البصرة:الفرات نيوز} استقبلت الموانئ العراقية التجارية في محافظة البصرة 14 باخرة وناقلة وقود من جنسيات مختلفة بحمولات متنوعة. وقال مسؤول العلاقات والاعلام في الموانئ العراقي انمار الصافي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "موانئ البصرة استقبلت الكثير من البواخر والناقلات حيث رست الباخرة {دان اكزاي هونك كونك} الجنسية محملة { 4622} طنا متنوعة المواد والباخرة {جامبواسيرت} هولندية الجنسية محملة {1121 } طنا متنوعة والباخرة {اجيانا } بنما الجنسية محملة {647 } حاوية". واضاف ان "ميناء المعقل استقبل ست بواخر تجارية محملة بمختلف المواد حيث رست خمس بواخر ايرانية الجنسية {ابو تراب وبهار وبهار واسمان وياهان ودادامن } بحمولة الاسمنت كما استقبل الميناء الباخرة {كروب} تنزانيا الجنسية بحمولة متنوعة". واوضح انه "كما استقبل ميناء خور الزبير التجاري جنوب البصرة ناقلتي وقود وثلاث بواخر من جنسيات مختلفة وحمولات متنوعة فقد رست {غنزوي }ايرانية الجنسية بحمولة متنوعة والباخرة {الماجد } ايرانية الجنسية ايضا محملة بالاسمنت وتابع ان "الباخرة {دينا بولتن} ليبيريا الجنسية رست بحمولة اثني عشر الف و{411} طنا من انابيب الحديد كما استقبلت ارصفة الميناء الناقلة {هايت برايت ليبيريا} الجنسية بحمولة الغاز والناقلة{ اسولابلو} ايطاليا الجنسية محملة مئة وستة وستين الف و{606} طن من النفط الابيض. يذكر أن الموانئ العراقية المطلة على الخليج تستقبل يوميا عددا من البواخر التجارية ما اسهم في انعاش الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد.انتهى42

  {بابل: الفرات نيوز} باشرت مديرية زراعة بابل بحملة لمكافحة حشرة الدوباس التي تصيب أشجار النخيل. وقال مدير زراعة بابل حسين حسوني أحمد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "تنفيذ هذه الحملة جاء تزامنا مع بدء نشاط حشرة الدوباس لتهدف الى القضاء على التطور السريع في أطوار الحشرة لتفادي ضررها في المواسم المقبلة". وتابع أن "هناك حملات قامت بها المديرية خلال موسم الخريف في بؤر الإصابة وتحديدا في قضاء المحاويل وبواقع 250 دونما وناحية جرف الصخر بواقع 750 دونما". ورصدت في محافظة بابل إصابات بحشرة الدوباس وتضررت مساحات واسعة من بساتين النخيل نتيجة افتقار المحافظة لعمليات المكافحة لأسباب عدة أهمها عدم توفر الطائرات المروحية وافتقار المبيد. يذكر أن حشرة الدوباس اكتشفت في العراق سنة 1922، وبوشر بمكافحتها بعد تشخيص الإصابات فيها سنة 1934 بأسلوب بدائي عبر الطمر بالطين، ثم تطورت وسائل المكافحة في الستينيات من القرن الماضي عبر استخدام وسائل المكافحة الجوية. انتهى20  

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب علي شبر ان مجلس النواب لا يستطيع ان يقر الموازنة المالية للعام المقبل الا بعد تقديم الحكومة للحسابات الختامية للسنوات السابقة. وقال في تصريح لوكالة {الفررات نيوز} اليوم الجمعة ان "تقديم الحسابات الختامية مهم جدا حتى تكون للمجلس رؤية حول كيفية صرف هذه الموازنات التي صادق عليها"، مضيفا "على المجلس النظر إلى كيفية صرف الموازنات السابقة، وهل تم صرف الأموال ضمن المواد وضمن التخصيصات المحددة؟". وشدد شبر على انه "من الضروري ان يكون لمجلس النواب اطلاع كامل حتى يقرر ما هي المبالغ التي صرفت وما هي التي دورت وكيف تم التعامل مع الموازنة". واشار الى ان "اعطاء بيانات مختصرة تفتقر إلى توضيح المواد المذكورة في الموازنة لا يمكن معه للمجلس ان يقرها حيث انها وصلت دون حسابات ختامية". وبين شبر ان "موازنة العام المقبل تزيد عن 100 مليار دولار وهذا يعني ان هناك طفرة نوعية فيها وهذه إمكانيات جيدة تستطيع إن تنهض بالبلد ونحن نحتاج إلى جهد والى فهم في كيفية تنفيذ فقرات الموازنات السابقة حتى يعرف هل تم انجاز الفقرات التي تم التصويت عليها".وكان مجلس الوزراء قد قال إنه أرسل مشروع ميزانية العام المقبل إلى مجلس النواب بعد أن أقره أواخر الشهر الماضي بقيمة 138 تريليون دينار (118.6 مليار دولار) بناء على سعر للنفط يبلغ 90 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة عند 2.9 مليون برميل يوميا، وبعجز يقدر بنحو 18.8 تريليون دينار (16.17 مليار دولار).يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.انتهى11

   {بغداد : الفرات نيوز} اشار عدد من أعضاء مجلس النواب الى ان قرار الغاء البطاقة التموينية متسرع وغير واقعي وليس عمليا لتعارضه مع النظام الداخلي للبرلمان. وقالوا في مؤتمر صحفي عقدوه في مبنى البرلمان وحضرته وكالة {الفرات نيوز} يوم الخميس انهم "ليسوا مع القرار لانه متسرع وغير واقعي وليس عمليا لتعارضه مع النظام الداخلي للبرلمان ويواجه رفضا شعبيا كونه سيؤدي الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية وبالتالي الحاق الضرر بالمواطن". وبينوا ان "المادة 94 من النظام الداخلي للبرلمان / الفقرة 4 تنص على ضمان انسيابية توزيع الحصة التموينية على المواطنين، وكذلك فان المادة 5 من الدستور تنص على ان الشعب هو مصدر السلطات وهذا القرار يلحق الضرر به وقد رفضه قطعيا". واشاروا الى انه "كان الاجدر بالحكومة القضاء على الفساد والمفسدين ومحاربتهم بدلا عن قطع ارزاق الناس من خلال البطاقة التموينية"، ملمحين الى ان "المبالغ النقدية البديلة لا تعادل الاسعار في الاسواق المحلية". وشددوا على ان "القرار فيه تجاوز على حقوق المواطنين لا سيما الفقراء وذوي الدخل المحدود". وانتهوا الى انه "كان على الحكومة اتخاذ خطوات متوازنة في هذا الصدد بتوفير خزين استراتيجي من المواد الغذائية اسوة بباقي الدول ، خاصة التي كانت تستخدم نفس النظام". انتهى 1

  {بغداد:الفرات نيوز} اشار النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد العباسي الى ضرورة ان يتم اقرار الموازنة العامة للعام المقبل باسرع وقت ممكن وعدم تأخيرها بسبب الحسابات الختامية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة انه "يفترض اقرار الموازنة بدون حسابات ختامية من اجل تمكين الوزارات والمؤسسات بالمباشرة بالصرف لانه سنويا تتعطل الموازنة الى الشهر الثاني او الثالث من السنة المالية". واعرب العباسي عن امله ان "تقر الوازنة بوضعها الحالي لكن مع الزام الجميع بتقديم الحسابات الختامية خلال الفترة القادمة وعدم تأجيلها مثلما حدث في موازنة العام الماضي".وكان مجلس الوزراء قد قال إنه أرسل مشروع ميزانية العام المقبل إلى مجلس النواب بعد أن أقره أواخر الشهر الماضي بقيمة 138 تريليون دينار (118.6 مليار دولار) بناء على سعر للنفط يبلغ 90 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة عند 2.9 مليون برميل يوميا، وبعجز يقدر بنحو 18.8 تريليون دينار (16.17 مليار دولار).وسيتم تغطية العجز من الأموال التي لم تستغل من ميزانية 2012 أو من حساب صندوق تنمية العراق في بنك الاحتياطي الاتحادي فرع نيويورك أو سندات محلية أو من فائض متوقع ناتج عن ارتفاع اسعار الخام. يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.انتهى11