{بغداد:الفرات نيوز} بحث نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني مع وفد للبنك المركزي سبل مساعدة العراق خلال الاربعة سنوات المقبلة . وذكر بيان لمكتب الشهرستاني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " الشهرستاني استقبل في مكتبه المدير الاقليمي لمكاتب البنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا هادي العربي والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء البحث في وضع آلية لبرنامج التعاون من دون التدخل في القرار العراقي والسياسة الداخلية للبلاد ". واوضح الشهرستاني لوفد البنك بحسب البيان " مدى التطور الحاصل في مجال الطاقة في العراق خلال الفترة الماضية, وخطة زيادة الانتاج والتصدير للنفط الخام في السنوات المقبلة ". وبين ان "العراق يعمل على استراتيجية وطنية لانشاء مشاريع عملاقة في صناعة البتروكيمياويات والاسمدة, يشارك فيها القطاع العام والخاص". ودعا "الوفد لزيارة جميع الوزارات خصوصا الخدمية لمعرفة احتياجاتهم ودعمها من قبل البنك الدولي".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة النفط أن مجموع صادرات النفط الخام لشهر نيسان  2012  الماضي بلغت {75.3} خمسة وسبعون مليون وثلثمائة الف برميل بمعدل يومي {2508} مليون برميل وبذلك تكون وزارة النفط سجلت اعلى مستوى في الصادرات النفطية منذ عام 1989. واشار المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان صادر عن وزارة النفط تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الى انه" كانت المبالغ  المتحققة من البيع {8.795} ثمانية مليارات وسبعمائة وخمسة وتسعون  مليون دولار". واضاف أن" الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر  نيسان   الماضي حققت زيادة بالايرادات والصادرات النفطية حيث  تقسمت بين نفط البصرة الذي بلغ مجموع صادراته {63.5} ثلاثة وستون  مليون وخمسمائة  الف برميل وان قيمة المبالغ المتحققة من البيع قدرت بــ{7.449} سبعة مليارات  واربعمائة وتسعة واربعون  مليون دولار". واوضح جهاد ان" صادرات نفط كركوك كانت {11.8} احدى عشرة مليون   وثمانمئة  ألف برميل والمبالغ المتحققة من البيع {1.346} مليار وثلاثمائة وستة واربعون  مليون دولار". وبين أن" معدل سعر البيع بلغ {116.799} دولار للبرميل الواحد". وأشار جهاد الى أن" الكميات أعلاه تم تحميلها من قبل الشركات النفطية العالمية التي تحمل جنسيات مختلفة والبالغ عددها {29} شركة نفطية من مينائي البصرة وخور العمية على الخليج العربي ومن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط وبالشاحنات الحوضية إلى الأردن". ويذكر أن الوزارة ومن خلال أيمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والمبالغ المتحققة منه اتخذت هذا الإجراء الشهري.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث النائب عن التحالف الوطني احمد عبد الهادي الجلبي مع اعضاء مجلس محافظة واسط  الواقع الاقتصادي والزراعي  للمحافظة خلال زيارته لها وذكر بيان لمكتب الجلبي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن" الجلبي اكد على اهمية الرقي بواقع المحافظة الاقتصادي والزراعي والخدماتي  لاسيما  وانها ,اي المحافظة, تمتلك مقومات النهوض بالواقع الزراعي حيث تعتبر واحدة من المحافظات العراقية  المتقدمة في انتاح محصول القمح". وتابع البيان أن"الجلبي ناقش ايضا مع اعضاء مجلس محافظة واسط الواقع التربوي وحاجة المحافظة الى المدارس حيث أخذ علما بخطة  مجلس المحافظة لبناء {200} مدرسة  جديدة",مشيرا الى "قيام الجلبي بوضع الاليات العملية لتشييد هذا العدد من المدارس ووعد مجلس المحافظة ببحث الموضوع  شخصيا مع وزير المالية". واوضح أن " الجلبي عقد مؤتمرا صحفيا وضح فيه اسباب الزيارة  التي اعتبرها اقتصادية بحتة حيث رفض الاجابة على اي سؤال ذي علاقة بالشأن السياسي". ولفت البيان الى أن " اعضاء مجلس محافظة واسط ثمنو زيارة الجلبي لمحافظتهم وتفقد اوضاعها. وفي ختام الزيارة التي جاءت بدعوة كريمة من رئيس مجلس محافظة واسط".انتهى م

  {البصرة:الفرات نيوز} شدد رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني أنه لا يوجد سند قانوني لوجود شركة غاز البصرة مشيرا الى ان حضورها على ساحة العمل ليس فيه فائدة للبصرة. وقال البزوني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إنه "لا يوجد سند قانوني لهذه الشركة"، مؤكدا أن "وزارة النفط نفت وجود عقد بينها وبين شركة شل يقضي بتأسيس الشركة المذكورة". واضاف "لقد اقمنا دعوى قضائية على وزارة النفط بهدف محاسبة المقصرين في هذا الموضوع واعلان ولادة شركة غير مرتبطة بوزارة او أي جهة حكومية".انتهى42 م

   {البصرة:الفرات نيوز} كشفت رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة بسمة السلمي عن وجود امكانية لخفض بدلات ايجارات المشاريع الصناعية بعد الاجتماع الذي عقد مع قائمقامية قضاء ابي الخصيب ومدير دائرة العقارات في القضاء. وقالت السلمي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "الاجتماع تناول موضوع تقديرات بدلات الايجار الخاصة بالمشاريع الصناعية في منطقة البردية وبلد السيد". واضافت إنه "بعد أن قدم اصحاب الورش الصناعية في قضاء ابي الخصيب اعتراضاتهم على التقديرات الاخيرة التي قدرت سعر المتر الواحد بـ{1250} دينار عراقي بعد ان كان سعر المتر الواحد {375ــ 425} دينار عراقي". ولفتت السلمي الى أن "هذه النسب بحسب المختصين هي الاعلى من بين مثيلاتها في كافة محافظات العراق ومركز البصرة اضافة الى التركيز على الجانب القانوني في موضوع التقديرات حسب تعليمات مجلس الوزراء والالية التي اعتمدتها لجان التقديرات في عملية فرض المبالغ". واوضحت أن "الاجتماع خرج بعدة توصيات تم عرضها على رئيس مجلس المحافظة ليتم مخاطبة المحافظة لإعادة النظر في موضوع تقديرات بدلات الايجار الخاصة بالمشاريع الصناعية في تلك المناطق".انتهى 42 م