{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي ان تمرير موازنة عام 2013 مرهون بتقديم الحسابات الختامية للسنوات السابقة. وقال الدهلكي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "هناك الكثير من النقاط التي يجب ان تتوفر لتمرير موازنة عام  2013 ومن ضمنها الحسابات الختامية"، مشيرا الى ان "الموازنة لن تمرر بسهولة الى ان تتوفر الحسابات الختامية لكي يطلع عليها البرلمان العراقي وحتى تكون الصورة واضحة لديهم بخصوص اموال الدولة وكيفية صرفها". واضاف ان "الموازنة لم تعرض إلى الآن على مجلس النواب العراقي"، منوها إلى أنه "بعد القراءة والمطالعة ستكون هناك اراء تنبثق وتناقش من قبل البرلمان لكي توضع الملاحظات في المكان المناسب". وتابع الدهلكي حديثه "نتمنى ان تسير العملية السياسية بسلاسة لاننا كل عام نعاني من اقرار الموازنة لاسباب مختلفة منها السلطة التنفيذية اوعدم الانسجام السياسي داخل قبة البرلمان العراقي بالتالي يؤثر تأخير اقرار الموازنة على عمل الدولة والشعب العراقي بصورة عامة". يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات. انتهى11

  {بغداد:الفرات نيوز}اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ان قرار الغاء البطاقة التموينية  واستبدالها بمبالغ مالية جاء لتحسين واقع المواطن والحد من الفساد منتقدا ماسماها بـ"الضجة الإعلامية التي أثيرت حوله". وقال في بيان اصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" ان قرار إلغاء البطاقة التموينية جاء تمهيداً لتحسين واقع المواطن الغذائي والحد من الإستغلال والفساد". وابدى المطلك عن اسفه لقيام"بعض الفضائيات بتصوير الموضوع على أنه قطعٌ لقوت الفقراء اذ ان الموضوع تم توظيفه سياسياً وحاول البعض إستخدامه كدعاية إنتخابية وتسقيط سياسي". واوضح ان"موضوع البطاقة التموينية لم يكن أحدٌ راضِ عنه لأن مفرداته لم تكن تكفي وهي دون المستوى إضافة إلى أن الفساد الإداري كان واضحا لتفاصيل استيراد وتوديع مفرداتها أيضاً وكان لا بد من إيجاد حلول تسهم بالتخفيف من معاناة المواطنين". واكد المطلك  ان" الحكومة ماضية في مراقبة تجار المواد والسلع الغذائية للحد من مسألة مضاعفة الأسعار أو إحتكار المواد الغذائية".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني بأقرار قانون الخدمة الاتحادي من أجل تثبيت اصحاب العقود غير المثبتين في الدوائر الحكومية. وقالت الدايني في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "لقد كان ضمن موازنة عام 2011 و2012 حصة للعقود الوزارية والاجور اليومية على ان يكون هناك الزام للوزارة والدوائر التابعة لها بتعيين نسبة معينة في هذه الوزارات". واضافت "كانت لنا زيارات للامين العام لمجلس الوزراء والى الوزارات ذات العلاقة لتثبيت اصحاب العقود وعند خروج الدرجات الوظيفية راينا العكس من خلال تعيين غير اصحاب العقود والاجور اليومية في الوزارات". واشارت الى ان "هناك الكثير من المتعاقدين منذ {15 سنة او 5 او 10} سنوات لم يتم تثبيتهم الى الان". وطالبت الدايني "باقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي سوف يكون منصفا للتعيين من اي تدخل محاصصاتي او محسوبية"، وطالبت ايضا "ان يكون لخريجي السنوات السابقة والعقود الوزارية الاهمية في التعيين". وتابعت انه "في السنوات الماضية لم تلتزم الوزارات والدوائر التابعة لها بتعيين العقود الوزارية والاجور اليومية لذلك كانت غير منصفة بالنسبة لاصحاب العقود والذين يتعاطون {150} الف دينار عراقي شهريا منذ {15} عاما أو اقل, وهم شريحة مظلومة نتمنى ان يكون هناك التزام للوزارات بتثبيت العقود الوزارية سواء في الوزارات او الدوائر التابعة لها". وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، في {5 تموز 2012} عن قرب تحويل العاملين بصفة عقود بجميع مؤسسات الدولة على الملاك الدائم، فيما أشارت إلى استمرار الجهود لضمان حقوق العاملين بصفة الأجر اليومي في المؤسسات الحكومية. يذكر أن الاف الموظفين ممن عينوا في مختلف الوزارات الحكومية بصفة عقد لا يزال مصيرهم مجهولاً في ظل تقليص الدرجات الوظيفية مع ازدياد عدد العاطلين عن العمل لاسيما الخريجون من الجامعات والمعاهد التقنية.انتهى 12

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن كتلة المواطن حسن تلعفري قرر الغاء البطاقة التموينية، مشككا بامكانية سيطرة الحكومة على اسعار السوق في حال توزيع البدلات النقدية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "قضية البطاقة التموينية والفساد المستشري فيها ازمت الامور واصبح الجميع يعلم ان المواد التي تتضمنها لاتصل الى المواطن بشكل كامل". واضاف  تلعفري ان "الاجراء قد اتخذ بحجة ان هناك فساد في وزارة التجارة وخاصة بما يتعلق بموضوع البطاقة التموينية". وتابع ان "تأكيدات الحكومة بالسيطرة على السوق غير منطقية فيكف من لايستطيع ان يسيطر على مؤسسته ان يسيطر على السوق؟ كما ان الفساد الموجود في الوزارة هو من سيراقب السوق او بعض الاجهزة الاخرى والتي هي فاسدة فاعتقد ان الامور ستكون من سيء الى اسوأ". واكد تلعفري انه "قرار مستعجل ويجب اعادة الظر فيه حتى لو كانت هناك نية لالغاء البطاقة او حجبها يجب ان تكون هناك على مراحل متعددة وخلال سنوات". واشار الى ان "قضية إغراق السوق العراقية بالمواد الغذائية امر يحتاج الى اموال طائلة تقريبا ولا تستطيع الحكومة ولا التجار ايضا ان يوفروها"، مضيفا ان "كلام الحكومة بتوفير المواد واغراق السوق امر مشكوك بامكانية تحقيقه".وكانت الحكومة قد اصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى 25 الفا للفرد الواحد.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد الخبير الاقتصادي نزار السلطاني ان الغاء الحكومة للبطاقة التموينية يدخل العراق في نفق مظلم يسيطر عليه الغلاء الفاحش. و شهد القرار الذي اتخذته الحكومة بالغاء البطاقة التموينية شجبا شعبيا و سياسيا واسعا حتى ان المرجعية الدينية في النجف الاشرف اعلنت استياءها الشديد من هذا القرار لتعلقه بقوت المواطنين". و قال السلطاني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الحكومة لا تمتلك خططا استراتيجية كفيلة بالسيطرة على عمليات العرض و الطلب الجارية في السوق العراقية والتي من شأنها السيطرة على غلاء الاسعار". و أشار إلى أن "قرار الحكومة بالغاء البطاقة التموينية غير صحيح البتة لان من متطلباته الاساسية السيطرة على السوق و المحافظة على اعتدال اسعاره بدلا من اتخاذ قرار متسرع يدخل البلاد في نفق مظلم". وكانت الحكومة قد اصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى 25 الفا للفرد الواحد.انتهى6 م