{بغداد : الفرات نيوز} انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي قرار الحكومة بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبالغ مالية بسيطة . وقال التميمي في بيان صحفي وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان " قرار مجلس الوزراء بالغاء البطاقة التموينية لا يصب في مصلحة المواطن ابدا " . واضاف ان " هذه المبالغ التي ستوزع بدلا عن البطاقة التموينية لا تسد حاجة المواطن مقابل ارتفاع الاسعار وجشع بعض التجار . واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي ان هذا القرار سيدمر الاقتصاد العراقي بسبب زيادة نسبة التضخم في البلاد . وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته {48} الاعتيادية التي عقدها امس الثلاثاء استبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع {15} الف دينار لكل فرد . كما قرر وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالاسعار ابتداء من الاول من اذار من العام المقبل كما سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار . وكانت المرجعية الدينية في النجف الاشرف قد امهلت اليوم الاربعاء الحكومة 24 ساعة لتبرير قرار الغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبالع زهيدة قياسا باسعار المواد الغذائية في السوق . وعزت الحكومة اصدارها لهذا القرار لوجود حالات تلاعب وفساد فيها ، الامر الذي اثار استغراب المرجعية الدينية وامتعاض وسخط الشارع الذي عد القرار مجحفا وفيه استهتار بواقع المواطنين المعيشي وحياتهم . انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز} كشفت اللجنة المالية النيابية عن تجاوزات في الحسابات الختامية لعامي 2009 و 2010 . وقال عضو اللجنة فالح ساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان " تقريرا وصل الى اللجنة يوضح حجم المخالفات المرتكبة من قبل الحكومة في الحسابات الختامية لعامي 2009 و 2010 " . وبين انه هناك فقرة افردها ديوان الرقابة المالية رقم 2 تحت عنوان {التجاوز على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية} اظهرت تجاوز الحكومة على الموازنة التي اقرها مجلس النواب بمبلغ 570 مليار دينار وهو بحد ذاته يعد مخالفة مالية يحاسب عليها القانون ويقدم من قام بالتجاوز الى المحاكم ، كذلك هناك تجاوز على موازنة 2009 بمبلغ 320 مليار دينار . واوضح ان وزارة المالية هي المسؤولة عن اعداد الحسابات الختامية للموازنات ، مبينا ان قانون الموازنة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 اوضح واعطى جداول زمنية واضحة لوحدات الانفاق على ان تقدم وحدات الانفاق الصغيرة كحد اقصى في يوم 28 / 2 من كل عام . وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد العباسي قد عزا سبب اهمال الحسابات الختامية الى غياب التوافقات السياسية ، واكد ان الامر يلحق ضررا كبيرا بالموازنة والاموال العامة والمواطن . النائبة عن ائتلاف القائمة العراقية فائزة العبيدي بينت ان التصديق على الموازنة العامة الاتحادية سيواجه صعوبات ما لم تقدم الحسابات الختامية . وكان مجلس الوزراء قد اقر اواخر الشهر الماضي مشروع موازنة عام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار {118.6 مليار دولار} بناء على سعر للنفط يبلغ 90 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة عند 2.9 مليون برميل يوميا ، وعجز يقدر بنحو 18.8 تريليون دينار {16.17 مليار دولار} . وسيتم تغطية العجز من الاموال التي لم تستغل من ميزانية 2012 او من حساب صندوق تنمية العراق في بنك الاحتياطي الاتحادي فرع نيويورك او سندات محلية او من فائض متوقع ناتج عن ارتفاع اسعار الخام . ورفعت الموازنة المالية العامة الاتحادية الى مجلس النواب في الخامس من الشهر الحالي ، الامر الذي واجه انتقادات نيابية عن تاخير مجلس الوزراء في الاقرار والارسال . انتهى 1

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف رئيس الوزراء نوري المالكي لنائب رئيس وزراء ارمينيا عن سعي العراق لإنشاء شبكة من الطرق وسكك الحديد   تجعل منه ممرا الى اوربا، داعيا الى الاسراع في اتمام اتفاقية التعاون بين البلدين. وقال بيان أصدره المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء اليوم الاربعاء وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "المالكي استقبل اليوم نائب رئيس وزراء جمهورية ارمينيا ارمين كيفور كيان والوفد المرافق له". وأكد المالكي على "ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وتشكيل لجان لتفعيل التعاون على مختلف المستويات واستكشاف ميادين التعاون الثنائي". ودعا رئيس الوزراء الى "اتمام اتفاقية التعاون بين البلدين بأقرب وقت ممكن"، معلنا ان "العراق يخطط لإنشاء شبكة من الطرق وسكك الحديد التي يمكن ان تجعل منه ممرا للبضائع والسلع الى اوروبا". وبشان استهداف الطائفة الارمنية من قبل الارهابيين اكد ان "المسيحيين بشكل عام شركاء اصليون في هذا البلد الذي لم يعد حكرا لطائفة او حزب وانما هو وطن لكل العراقيين، وإن الارهاب استهدف العراقيين بغض النظر عن دياناتهم وطوائفهم". من جانبه اكد نائب رئيس الوزراء الارميني رغبة بلاده "في تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات سيما في مجال النفط والغاز والنقل"، كما وجه دعوة رسمية الى السيد رئيس الوزراء لزيارة ارمينيا.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} شدد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية حسين المرعبي على ضرورة قيام الحكومة بالسيطرة على اسعار المواد الغذائية قبل الذهاب الى الغاء البطاقة التموينية. وقال المرعبي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "السيطرة على اسواق المواد الغذائية سيمنع الاحتكار وجشع ذوي النفوس الضعيفة"، مطالباً "بـتفعيل قانون حماية المنتج الوطني وقانون حماية المستهلك". وعزا المرعبي مطالبته الى ان "اكثر الناس قد يلجأون الى شراء بعض السلع الفاسدة كالزيت وغيره من المواد الزهيدة الثمن"، مشدداً على "ضرورة دعم القطاع الزراعي خصوصا الحنطة والشلب". وتابع ان "البدل النقدي المخصص لكل فرد وهو {15} الف دينار بدل قليل"، مقترحاً أن "يكون المبلغ {25} الف دينار المقرر للفرد الواحد حتى يتسنى للمواطن شراء المواد الغذائية". وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته {48} الاعتيادية التي عقدها أمس الثلاثاء إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع {15} الف دينار لكل فرد. كما قرر وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداء من الاول من اذار من العام المقبل كما سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار.انتهى        

   {بغداد : الفرات نيوز} وقعت وزارة النفط عقدا نهائيا مع ائتلاف شركتي لوك اويل الروسية وانبكس اليابانية للرقعة الاستكشافية العاشرة المحالة ضمن جولة التراخيص الرابعة. وقال مدير عام شركة نفط الجنوب ضياء جعفر في مؤتمر صحفي حضرته وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "ائتلاف الشركتين {الروسية – اليابانية} سيقوم بمسح زلزالي ثنائي الابعاد للرقعة الاستكشافية وتحديد مكنوناتها النفطية فضلا عن حفر بئر استكشافي واحد". واضاف ان "شركته ستقدم الدعم اللازم بهدف انجاح المشروع الذي سيصب في مصلحة البلاد عموما". وتابع ان "الحد الادنى لمتطلبات الصرف 100 مليون دولار علما ان رئاسة مجلس الوزراء كانت صادقت في وقت سابق على توقيع العقد بالاحرف الاولى". واوضح ان "الرقعة رقم 10 ذات التراكيب الهايدروكاربونية نفطية والواقعة بين محافظتي المثنى وذي قار والتي تبلغ مساحتها 5500 كم2 والتي فاز بها ائتلاف شركتي لوك اويل الروسية وانبكس اليابانية وبأجور ربحية 5,99 دولار لكل برميل نفط مكافئ". الى ذلك اكد المدير التنفيذي لشركة لوك اويل في العراق كاتي الجبوري ان "توقيع العقد يعزز اواصر العلاقة بين البلدين كما انه سيسهم في تطوير الصناعة النفطية والغازية في العراق علما ان شركة لوك اويل الروسية تركز على الايفاء بالتزاماتها النفطية مع العراق ضمن الاتفاق المبرم مع وزارة النفط وبما يطور الموارد النفطية للشعب العراقي حيث يعد العراق من اكبر البلدان المنتجة للنفط في العالم". من جهته اكد النائب الاول لشركة انبكس اليابانية "انها المرة الاولى التي تشارك فيها شركته في مجال الاستكشافات النفطية في العراق ويسعى بشكل جاد الى تحقيق نتائج مثمرة تمكنه من الاستمرار بتنفيذ نشاطات مماثلة في العراق". المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد اكد ان "ائتلاف الشركتين الروسية واليابانية سيباشر عمله في الرقعة الاستكشافية رقم 10 وان المشروع سيحقق مكاسب كثيرة للعراق عموما ولابناء محافظتي المثنى وذي قار على وجه الخصوص، حيث سيؤمن فرص عمل حقيقة فضلا عن توفير كميات اضافية للمخزون الوطني من النفط وبما يعزز الانتاج الوطني"، مشيرا الى ان "من بين المكاسب الاخرى التي ستتحقق واردات اضافية للمحافظتين ضمن ما يعرف بمشروع البترودولار". واضاف ان "معدلات انتاج نفط الجنوب ستشهد زيادة كبيرة خلال الفصل الاول من عام 2013 المقبل بما يتناسب وحجم الحقول المنتجة التي تقع ضمن حدود المنطقة الجنوبية، علما ان الانتاج من الحقول الجنوبية في محافظات {البصرة وميسان والناصرية} يبلغ بحدود مليونين وخمسمئة الف برميل يوميا، والطاقة التصديرية الحالية تبلغ مليونين ومئة وثمانين الف برميل يوميا في حين ان الطاقة المتاحة للتصدير عبر المنافذ الجنوبية تقدر بمليونين وسبعمئة الف برميل يوميا". وتابع "سيشهد يوم غد الخميس التوقيع على عقد الرقعة 12 ذات التراكيب الهايدروكاربونية النفطية والواقعة بين محافظتي النجف والمثنى مع شركتي {باشنفط الروسية} و {بريمير البريطانية} وبسعر 5 دولارات لكل برميل نفط مكافئ". هذا واكد مدير عام دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي العميدي ان "توقيع العقد النهائي مع شركتي لوك اويل الروسية وانبكس اليابانية انما هو استمرار لسياسة الوزارة بتنفيذ مشاريع او عقود خدمة تنهض بواقع الصناعة النفطية وتعزز انتاج البلاد من هذه الطاقة للسوق العالمية". واشار الى ان "الوزارة ستطرح قريبا عقد او مشروع الناصرية المتكافئ ضمن جولة تنافس اشبه بجولات التراخيص التي اعلنتها الوزارة ضمن جولاتها الاربعة". يذكر ان مجلس الوزراء وافق في جلسته الثانية والاربعين يوم 25 من شهر ايلول الماضي على قيام وزارة النفط بابرام وتوقيع عقود الخدمة للرقع الاستكشافية {8 و10 و12} والتريث بتوقيع وابرام عقد الرقعة رقم 9 لحين استكمال الوزارة الاجراءات المتعلقة بها. ووقع العقد عن الجانب العراقي مدير عام شركة نفط الجنوب ضياء جعفر فيما وقعه عن ائتلاف الشركتين المدير التنفيذي لشركة لوك اويل في العراق {كاتي الجبوري} والنائب الاول لرئيس شركة انبكس اليابانية {ياسوهيسا كاني هالا} " . انتهى 2