{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة الاعمار والاسكان ان شركة الفاو الهندسية العامة احدى تشكيلات الوزارة باشرت بتنفيذ مشروع أنشاء بناية متخصصة لأجراء البحوث والدراسات لمشروع المدونات العراقية والكودات العربية.
ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم،عن مدير عام شركة الفاو الهندسية عمار عبد الرزاق عيسى القول إن "هذه البناية تعد فريدة من نوعها والاولى التي تنفذ في العراق من حيث التخصص تتألف من ثلاثة طوابق تتضمن غرفاً أدارية ومجاميع صحية في كل طابق ومصاعد وسلالم وتبلغ مساحة الطابق نحو 820 م2".
وأضاف عيسى إن " البناية تضم قاعات ومختبرات لأجراء الفحوصات للمفاصل الكونكريتية والانشائية وكراج سيارت بمساحة {500} م2 وطريق خدمي مع الارصفة والمقتربات بمساحة الف متر مربع", مبيناً ان "الكلفة الكلية للمشروع تبلغ أكثر من ثلاثة مليارات دينار".
من جانب اخر أكد مدير عام شركة الفاو "المباشرة بمعالجة المدخنة للوحدة الخامسة في محطة كهرباء الدورة الحرارية قبل توقيع العقد مع وزارة الكهرباء حرصاً من الوزارة على المصلحة الوطنية ومن أجل استمرارية عمل الوحدة وعدم توقفها".
وتابع أن "العمل يتضمن أستبدال البطانة الحرارية الداخلية للمدخنة بعد أن يتم أكمال أعمال نصب المصعد الكهروميكانيكي داخلها بارتفاعات تصل الى مئة متر بعدها يتم تصنيع ودرفلة مقاطع حديدية يتم طلائها بطلاء مقاوم لدرجات حرارة عالية لأسناد تلك البطانة على الجدار الرئيسي للمدخنة", مشيراً الى أن "العمل سينجز بوقت قياسي وبكلفة مليار دينار كما أن الشركة سبق لها أنجاز معالجة الوحدة الثالثة والسادسة للمحطة ذاتها".انتهى

 

{بغداد:الفرات نيوز} تواصل الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الكهرباء أعمال الصيانة والتأهيل لعدد من محطاتها.

وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" الملاكات الفنية والهندسية العاملة في المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائيــة التابعة لشبكة الانبار أنجزت الإعمال الخاصة بفلترة الزيت في محطة شرق الرمادي، للمحولة الرئيسية 132/33/11كي.في لتلافي الأعطال الطارئة والمفاجئة، وضمان عمل المحولات بشكل مستمر وجيد".

واضاف ان" الوزارة قامت بأجراء فحوص وقائية على أبراج نقل الطاقة بنوعيها 400 كي.في، 132كي.في، استعداداً لتلافي أي عطل طارئ يمكن ان يحصل بسبب الأحوال الجوية بعد تعويض الحديد على الأبراج واستبدال العوازل المتضررة".

وبين المدرس ان" ملاكات شبكات شمال البصرة تمكنت من ربط جميع القوى 132كي.في، مع خانات التوسع الجديدة التي قامت بتنفيذها شركة النجم المضيء، وبهذا الربط اصبح عدد الخطوط 5، تخرج من محطة شرق البصرة، وهي خطين الى النجيبية 1و2، وخطين الى مركز البصرة 1و2، وخط الى غرب البصرة، والفائدة من هذا الربط، هي زيادة وثوقية المنظومة الكهربائية، وكذلك سريان وتخفيف الأحمال عن محطة شرق البصرة عند اشتغال محطة غرب البصرة، والتي سوف تدخل الخدمة قريباً جدا".انتهى.

 

{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الشركة العامة للمنظومات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن بدء تشغيل الوحدة التوليدية الاولى من مشروع محطة ديزلات حديثة.

وقال مدير عام الشركة يوسف محمد جاسم في بيان للوزارة تلقت وكالة الفرات نيوز نسخة منه اليوم الاثنينً ان" الشركة انجزت 3 وحدات بشكل كامل  للربط على الشبكة الوطنية"، مضيفا ان" العمل مستمر على انجاز وحدتين خلال نهاية العام الجاري  من اصل 10 وحدات سعة الوحدة الواحدة 23 ميغا واط".

واشار الى ان"هذه المحطة كانت متروكة منذ العام 2002، حيث تم تجهيزها من قبل شركتا {مان} الالمانية و{سيمكو} الفرنسية عن طريق مذكرة التفاهم"، موضحا ان" مجلس الوزراء احال عقد تشغيل هذه المحطة الى الشركة العامة للمنظومات في العام2009".انتهى.

 
{بغداد:الفرات نيوز} اكدت اللجنة المالية، الاثنين ،انه لايمكن قانونياً  اطلاق  {115} الف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2012 ، من دون اقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي .
وقال عضو اللجنة فالح الساري لوكالة {الفرات نيوز} إنه " لا يمكن اطلاق هذه الدرجات الوظيفية بشكل عشوائي دون اقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي"، مبينا ان" اللجنة المالية قامت بربط اقرار قانون الخدمنة الاتحادية بالموازنة المالية".
واضاف ان" اللجنة المالية لن تصوت على الموازنة دون اقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي لانه يبعد ملف الوظائف عن المكاسب السياسية والمحسوبية ".
يذكر ان قانون مجلس الخدمة العامة الإتحادي اقر منتصف شباط  2009 وجاء في الأسباب الموجبة لاصداره " من اجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقا للمادة (107) من الدستور.انتهى2.

 
{بغداد: الفرات نيوز } اعلن محافظ بغداد أن 15% من قيمة موازنة الدولة الاستثمارية تخصص للمحافظات فقط ، وأن  تلكؤ  تنفيذ المشاريع الخدمية يعود الى استمرار نمو المركزية الشديدة وعدم منح المحافظات صلاحيات واسعة من قبل الحكومة الاتحادية .


ومن المؤمل أن يبدأ مجلس النواب العراقي بمناقشة الموازنة العامة للبلاد خلال الفترة المقبلة والتي عادة ما يتأخر إقرارها بسبب كثرة الخلافات بشأنها بين الكتل السياسية.


وتتوقع الحكومة العراقية أن تبلغ موازنة البلاد للعام المقبل 131 تريليون دينار عراقي {نحو 112 مليار دولار} بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي، وبعجز قدره 23.3 ترليون دينار عراقي {20 مليار دولار}.


وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأثنين إن "مجموع موازنة جميع المحافظات 15 لا تبلغ أكثر من 15% فقط من موازنة الدولة الاستثمارية"، موضحا أن" الوزارات الاتحادية  تحظى بحصة الأسد من الموازنة أي 85% ، ولا أحد يلومها أو يسألها".


وبين أنه "كان من الممكن تجاوز تلك العقبات لو أبدت الوزارات الاتحادية تعاوناً وتفهماً لعمل المحافظات"، مؤكدا أن"أهم ما يعيق أداء المحافظات هو استمرار ونمو المركزية الشديدة التي تمارسها الوزارات الاتحادية".


وأضاف "هناك الكثير من الصعوبات التي تواجه إدارة المحافظات في شتى المجالات المالية والإدارية والقانونية والتخطيطية والاقتصادية والاستثمارية".



واشارعبد الرزاق الى أنه"رغم حدوث بعض التطورات باتجاه تسهيل عمل المحافظات لكنها ما زالت متواضعة تجاه حجم التداخل والتناقض في الصلاحيات بحيث جعلت المحافظين ومجالس المحافظات مكبلي الأيدي، لا يمكن أن تنفذ مشروعاً أو تقديم خدمة إلا بعد موافقة وزارة أو عدة وزارات".


واوضح أن "ما تستغرقه المخاطبات من المحافظة إلى بغداد وبالعكس ، قد تدوم شهوراً وتنتهي السنة المالية والمشروع لم ينفذ بعد".


وقال عبد الرزاق أن الحديث عن تشكيل الاقاليم دستوري لكن التوقيت ليس مناسبا بسبب حساسية الموقف السياسي مستدركا بالقول "لكن تشكيل الأقاليم  لابد أن تولد ولادة طبيعية ويتم قبلها توسيع صلاحيات المحافظات بموجب الدستور الذي يؤكد على {منح المحافظات الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية} من المادة {122 – ثانياً}".


وشدد  على" أهمية فك ارتباط وزارتي المالية والتخطيط وبقية الوزارات والهيئات الاتحادية بكل ما يتعلق بالمشاريع وانفاق الميزانيتين الاستثمارية والتشغيلية والغاء جميع السقوف والحدود الموضوعة أمام صلاحيات المحافظات  في التوقيع على العقود والصرف ضمن أبواب الميزانية".أنتهى  م