{بابل:الفرات نيوز} انتقد عضو مجلس محافظة بابل حامد الملي المشاريع التي يتم استلامها من قبل الجهات الهندسية في الحكومة المحلية، معتبرا بأنها "ليست بالمستوى المطلوب ولا تلبي الطموح". وقال الملي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "الكثير من السلبيات تظهر في الأبنية المستلمة خلال السنة الاولى والتي تكون تجريبية"، مطالبا الحكومة المحلية والاجهزة الرقابية بـ"سحب المشاريع المتلكئة من الشركات المنفذة لها وعدم السماح لهذه الشركات بدخول أي مناقصات بناء او تجهيز مستقبلا كنوع من العقوبة لها". وبين ان "هذه المشاريع مهمة لتطوير وتحسين الواقع الخدمي والعمراني في المحافظة التي تصنف الثانية من ناحية الفقر وسوء الخدمات في العراق بعد محافظة السماوة".انتهى20

{بغداد:الفرات نيوز} دعت الكتلة العراقية الحرة الى تشكيل لجنة برلمانية واخرى إدارية للتحقيق في المزاعم حول حصول خروقات في عمل البنك المركزي العراقي . وكان مستشار رئيس الوزراء فاضل محمد قد اتهم البنك المركزي بأنه السبب في انخفاض سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الامريكي جراء اجراءات المزاد العلني التي يتبعها البنك المركزي في بيع العملة الاجنبية . وذكرت الكتلة في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن " ما تتحدث عنه بعض الأطراف بشأن وجود خروقات في عمل البنك المركزي مؤخرا ، وخصوصا فيما يتعلق بهبوط قيمة الدينار العراقي أمام الدولار ، تستوجب التحقق من صحتها من خلال تشكيل لجنتين تحقيقيتين برلمانية وإدارية للوقوف على ملابسات القضية ". واضافت أنه " إذا ثبت حصول هذه الخروقات نأمل أن يكون هناك تدخلا حكوميا لإنقاذ الاقتصاد العراقي ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا في هبوط قيمة الدينار العراقي ". يذكر أن جدلا اثير حول أسباب هبوط قيمة الدينار وارتفاع قيمة الدولار في الفترة الاخيرة ، وحملت بعض الاطراف البنك المركزي مسؤولية انخفاض العملة العراقية نظرا لكون البنك المركزي هو من يجهز السوق العراقي المحلي بما يحتاجه من الدولار، ما يعني أن قضية ارتفاع الدينار وانخفاضه تتوقف على ما يطرحه من الدولار ، في حين عزا البنك المركزي العراقي أسباب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية، إلى ارتفاع الطلب عليه بشكل كبير، معتبرا في بيان له هذا الارتفاع فقاعة ستتلاشى بشكل تدريجي .انتهى م

  {البصرة:الفرات نيوز} نفذت مديرية توزيع كهرباء البصرة مجموعة من المشاريع المهمة في تحسين مستوى الواقع الكهربائي في  منطقة العباسية في محافظة البصرة  . وقال مدير العلاقات والاعلام في مديرية توزيع كهرباء البصرة احمد العاشور لوكالة {الفرات نيوز} إن "المديرية قامت بنصب ثلاث محولات سعة {400} كي في بمنطقة العباسية بعد أن كانت هناك محولة واحدة فقط ". وأضاف إن "المشروع شمل نصب {46} عمود ضغط عالي وواطئ للتيار الكهربائي حيث بلغ طول الضغط الواطئ {2} كم والعالي اكثر من {1} كم ". واوضح أن " المشروع يشمل ايضا نصب اعمدة مدورة ذات الضغط العالي عددها {24} عمود و{4} مشبكة من نصب {5} عبارات يبلغ طول العبارة {15} م " ولفت الى أن " مدة انجاز المشروع هي {28} يوما وبكلفة اجمالية بلغت  113مليون و 968 الف دينار عراقي".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل عدم اقرار قانون النفط والغاز الى رغبة بعض الاطراف السياسية في انتهاج اسلوب المركزية في الحكم . ويعد مشروع قانون النفط والغاز من ابرز الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان منذ أكثر من خمس سنوات ولم يتوصل الطرفان الى صيغة مشتركة للتفاهم بشأن هذا القانون . وقال خليل لوكالة {الفرات نيوز} إن " من الاسباب الاخرى لعدم اقرار قانون النفط والغاز هو محاولة بعض الاطراف الموجودة في الحكومة الاستحواذ على ملف الطاقة في البلاد للتغطية على فشلهم في ادارة ذلك الملف ". واضاف إن " نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني يعد من الاطراف المشاركة في عدم اقرار ذلك القانون ". وشهدت العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان توترا بالغا بعد التصريحات التي ادلى بها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني التي طالب بها الحكومة باتخاذ الاجراءات المطلوبة بحق الاقليم بعد منعه تصدير النفط المستخرج من اراضيه ، الامر الذي اثار امتعاض التحالف الكردستاني بشكل كبير جدا وقام بعض اعضائه باتهام متنفذين في الحكومة بتهريب النفط وتصديره الى اسرائيل واوضح أن " الكتل السياسية اتفقت خلال اتفاقية اربيل على امرار مشروع قانون النفط والغاز الذي صيغ في العام 2007 غير انه لم يتم تنفيذ ذلك الاتفاق ". وتعد عقود التنقيب عن النفط في اراضِ اقليم كردستان محط خلاف وجدل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان إذ اأن الحكومة الاتحادية ترى أن هذه العقود غير قانونية بينما يعدها اقليم كردستان  مطابقة للقانون ولا تحتوي على مخالفة صريحة للدستور .انتهى2 م

{بغداد: الفرات نيوز}جددت حكومة إقليم كوردستان، نفيها ، تصدير النفط من الإقليم بطرق غير قانونية. وكانت حركة التغيير المعارضة في برلمان إقليم كردستان قد سلمت رئاسة البرلمان مذكرة بشأن قطاع النفط وتصديره من الإقليم بطرق غير قانونية وإختفاء عائداته المالية بالإضافة الى عدم وضوح العقود التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بالإقليم. وذكر سكرتير مجلس وزراء الإقليم محمد قرداغي في تصريح نقله موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، أن "حكومة الإقليم لم ترتكب أي مخالفة قانونية فيما يخص التنقيب عن النفط وإستخراجه وتصديره"، مشيراً الى أنه "يمكن لبرلمان الإقليم فتح تحقيق في القضية لبيان الحقائق". وأضاف قرداغي أن "المعلومات التي تشير الى تصدير النفط من الإقليم بطرق غير قانونية هي في الأصل رؤى لأعضاء حركة التغيير في برلمان كوردستان"، مؤكداً "إلتزام حكومة الإقليم بأي قرار يصدر عن البرلمان في هذا السياق". وكان إقليم كردستان قد أعلن في وقتٍ سابق عن وقف جميع صادراته النفطية إبتداءً من الأول من نيسان الحالي، إحتجاجاً على عدم دفع بغداد لمستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بالإقليم. ويملك إقليم كوردستان احتياطيا نفطيا يبلغ 45 مليار برميل وشرعت حكومة الإقليم بعد عام 2003 بطرح الحقول النفطية للاستثمار الأجنبي. وتتعارض السياسة النفطية في الإقليم مع سياسة الحكومة الاتحادية في بغداد حيث تعد الاتحادية العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم غير دستورية وغير مطابقة لسياستها النفطية.انتهى