{بغداد:الفرات نيوز} اكدت النائبة عن كتلة الاحرار اسماء الموسوي على ضرورة التوجه نحو الدستور والقانون للخروج من الازمة الحالية التي تمر بها البلاد، مبدية في الوقت نفسه استغرابها من "عدم محاسبة الاصوات التي تدعو الى الطائفية". وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "السبيل الوحيد لحل الازمة هو التوجه للدستور والقانون طالما يوجد هناك التزام واعتراف بأن الدستور هو الذي حمى ويحمي العملية السياسية". واشارت الموسوي الى ان "على من يضع خارطة الطريق عليه ان يستند الى الدستور والقانون ومن يريد ان يضع حلا عليه ان يستند الى الدستور وليس هناك من خيارات اخرى". وكررت ان "الحكومة مازالت تتعامل بضبط عالي للنفس مع الاحداث الجارية وفي بعض الاحيان يقع اعتداء على المؤسسة الامنية العراقية ابتداء من الاعتداء الذي حصل على الجيش العراقي في قضاء الفلوجة الى اتهامهم بما لم يقوموا به في الموصل". وابدت استغرابها من "التصريحات المتشنجة من رجال الدين وائمة الجمعة والخطباء وشيوخ العشائر اذ ان هناك بعض التصريحات التي تمس القانون وتعتبر تعديا على القانون ودعوة صريحة للعنف والتحشيد باتجاه الصراع الطائفي". واوضحت الموسوي ان "السكوت على هذه الاصوات سيقودنا الى المزيد من التأجيج ويجب ان يكون هناك ردع حقيقي لهؤلاء من رجال الدين وشيوخ العشائر وان تكون هناك مرونة مع القواعد الشعبية والشدة مع القيادات التي تعبر عن الاتجاهات الطائفية التي تدافع عن القاعدة وتمجدها ودولة العراق الاسلامية وايضا الشخصيات الارهابية". وبينت ان "تلك التصريحات هي دعوة صريحة للعنف، يجب عدم السكوت عنها ومحاسبة الشخصيات السياسية التي تعطي نوعا من الغطاء القانوني لهذه التصرفات"، مشيرة الى ان "التفجيرات التي وقعت مؤخرا في العراق دافعها تلك التصريحات". واكدت الموسوي انه "ليس امامنا الا الدستور او القانون لمحاسبة هذه الاصوات وحماية القواعد الشعبية من الطائفة الكريمة في المحافظات الغربية في الانبار وصلاح الدين ونينوى من خلال عزل تلك الاصوات النشاز". وتشهد عدة محافظات منذ قرابة اربعة اشهر تظاهرات واعتصامات تطالب الحكومة بعدة مطالب من بينها الغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة اربعة من قانون مكافحة الارهاب. كما اثيرت في تصريحات بعض رجال الدين خلال التظاهرات تصريحات اعتبرها الكثير بأنها تدعو الى الطائفية وتأجيج المواقف بين الشعب العراقي.انتهى2 م

  {بغداد : الفرات نيوز} أشار النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي الى ان العراقيين ليسوا متشددين او متطرفين، مؤكدا على أن جهات خارجية سيطرت على التظاهرات وهي لا تريد للعراق خيرا واستقرارا. وبين البياتي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "التظاهرات مشروعة مهما كانت المطالب ولا يمكن منع ايا كان من التظاهر السلمي ولكن الشعارات الطائفية وظهور متطرفين يحاولون الصعود على منصات التظاهر وترديد شعارات تنظيم القاعدة الارهابي، يدلل على ان هناك جهات سيطرت على هذه التظاهرات وهي لا تريد للعراق خيرا واستقرارا". وتابع ان "هذه الجهات باتت في الفترة الاخيرة هي المسيطرة ولها الكلمة العليا في ادارة التظاهرات، وعلى المتظاهرين ان يطهروا صفوفهم من هؤلاء المتشددين والمتطرفين لان هذا التشدد والتطرف يؤدي الى حرق مطالبهم". واضاف انه "لا بد ان يكون وراء هذا التشدد والتطرف الذي يقوم به البعض اجندات قد تكون داخلية وخارجية، ولكن في الاجمال التشدد والتطرف بعيد عن الانسان والاجواء العراقية والعشائر والعلماء والناس في البلاد". واشار الى ان "من ينادي انه من القاعدة وجاء لقطع الرؤوس، اكيد قد ورد لنا من الخارج، لاننا لم نعرف ابدا قطع الرؤوس ولا الذبح على الهوية وهذا كله وارد من الخارج". هذا واعتلى منصات التظاهرات في الفترة الاخيرة اناس رددوا شعارات تنظيم القاعدة وهددوا بارتكاب جرائم ضد العراقيين امام مراى ومسمع المتظاهرين وبعض الشخصيات والرموز السياسية . انتهى 2

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش التحالف الوطني الى اعتماد ناطق رسمي له للتعبير عن رؤيته وتوجهاته نحو القضايا المطروحة والمستجدات التي تشهدها العملية السياسية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "من الضروري ان يكون هناك ناطق رسمي للتحالف الوطني بسبب التصريحات غير المسؤولة من بعض الاخوة الاعضاء فيه". واوضح اللكاش ان "الهدف من اعتماد الناطق الرسمي هو للتعبير عن كل رؤى التحالف لا ان يأتي احد اعضاء مجلس النواب ويقول ان ما يعبر عنه هو رأي التحالف الوطني". وتابع ان "الغاية الاخرى من ذلك هي ان نبعث برسالة اطمئنان الى كل الاخوة في القائمة العراقية او التحالف الكردستاني بان ما يصدر عن الناطق هو رأي التحالف الوطني". وكان عدد من السياسيين قد ادلوا بتصريحات متشنجة ادت الى توتر الاجواء بين الكتل السياسية والى تأزم الخلافات بينها.وتشهد العملية السياسية منذ فترة طويلة ازمات متعددة واخرها التظاهرات التي تشهدها عدة محافظات على خلفية اعتقال بعض حماية وزير المالية رافع العيساوي تطورت الى مطالب بالغاء قانون السماءلة والعدالة والمادة اربعة من قانون مكافحة الارهاب اضافة الى اطلاق سراح المعتقلين.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع عرقلة النهوض بواقع المحافظات خلال المرحلة الماضية الى المشاكل التي ادت الى التداخل في الصلاحيات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "التقاطع في الصلاحيات بين المركز والحكومة المحلية ادى الى ظهور المشاكل التي تعرقل النهوض". وتابع الشرع ان "ذلك الامر ادى الى التأخير في الاداء السليم وعدم النهوض بالواقع العراقي سواء الخدمي او التعليمي او السياسي او الاقتصادي او غيره". واعرب عن امله بأن "تنتهي تلك التقاطعات من خلال فهم الدستور والوظيفية وشرح مسؤولية كل واحد ومعرفتها به". يذكر ان السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي حث مرشحي ائتلاف المواطن على " تحويل شعار محافظتي اولا ووطني اولا والمواطن اولا من الشعار الى الشعور الذي يلمسه المواطن من خلال خدمته وخدمة الوطن ". واكد السيد عمار الحكيم ان"انتخابات مجالس المحافظات مجالس خدمية وليست سياسية مما يتطلب توجيه الانظار الى كيفية خدمة المواطن دون تحويلها الى محطة صراع سياسية " معتبرا شعار محافظتي اولا " مدخلا لبناء الوطن".انتهى2 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اشار النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان العملية السياسية بنيت على اساس الدستور الذي هو ارادة جماهيرية وشعبية ولا يمكن تغييرها الا بإرادة الناخب. وقال الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الدستور هو ارادة جماهيرية وشعبية والعملية السياسية بنيت عليه وهي ايضا بإرادة هذا الشعب ولن تتغير الا من خلال صناديق الاقتراع ولا يمكن ان يعدل الدستور الا من خلال الاقتراع او الاستفتاء والتصحيح". وتابع "كذلك العملية السياسية في اطارها الذي تسير فيه لن تتغير الا بارادة الناخب، اما اي دعوات اخرى فهي تطلق في الهواء ويمكن ان تطلق في مقابلها دعوات اخرى". وتأتي هذه التصريحات على خلفية الدعوات الرامية الى اسقاط الدستور والعملية السياسية. وكانت تظاهرات محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار قد انطلقت للمطالبة ببعض الامور التي يعدها المتظاهرون حقوقا مشروعة منها اطلاق سراح المعتقلين ممن لم تتطلخ ايديهم بدماء العراقيين والسجينات في المعتقلات والغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وغيرها ، الا ان التظاهرات شهدت تطورات سارت على نحو متسارع ورفعت فيها صورا واعلاما وشعارات معادية للدولة والحكومة بل وطالب المتظاهرين بابعد من ذلك الا وهو اقالة رئيس الوزراء والغاء الدستور واسقاط العملية السياسية . ويؤكد محللون سياسيون ان هذه الدعوات باتت غير صحيحة وينبغي الوقوف ضدها من خلال عقد اجتماع وطني يشددون على ضرورة حفظ الوحدة الوطنية والديمقراطية في البلاد . انتهى2 م