{السليمانية:الفرات نيوز} حددت حكومة اقليم كردستان أيام عطلة عيد نوروز للعام الجاري 2013، بـ 5 أيام للدوائر الحكومية و11 يوما لطلبة الاقليم. وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم سفين دزيي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت انه "تم تحديد الـ 20 من آذار وحتى 24 منه  عطلة رسمية في كافة مؤسسات حكومة الاقليم، فضلاً عن عطلة خاصة لطلبة الاقليم كافة تبدأ من 11 آذار وتنتهي في 24 آذار". ويحتفل اقليم كردستان في كل عام باعياد نوروز ورأس السنة الكردية الجديدة.انتهى34 م

  {السليمانية:الفرات نيوز} أعلنت حكومة اقليم كردستان رفضها للعديد من فقرات قانون الموازنة الإتحادية التي اقرت يوم الخميس الماضي، مبينة" إنهم وبالإستناد الى مبدأ الأكثرية أقدموا على تهميش مقترحات وملاحظات الإقليم وتعرضوا الى حقوق شعب كردستان". وقال بيان لحكومة الاقليم تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت انه" بعد جدال قانوني وسياسي محتدم بين عموم الأطراف السياسية في مجلس النواب العراقي، وبأسلوب شابته القصور تمت المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق من دون حضور ومشاركة النواب الكرد". واضاف" لقد إستغرقت الحوارات حول قانون الموازنة فترة طويلة، لأن مشروع قانون الموازنة الذي أرسله مجلس الوزراء الإتحادي الى مجلس النواب كان مليئاً بالمشاكل والفقرات الخاطئة ومنافية للدستور، الى جانب عدم السماح للإقليم بممارسة حقه الدستوري وهو المشاركة في إعداد الموازنة العامة للبلاد، رغم إننا في حكومة الإقليم ابدينا الكثير من المساعي لمعالجة هذه المشاكل مبكراً عن طريق الحوار، وأرسلنا العديد من الوفود الى بغداد وإجتمعوا هناك مع المسؤولين، وفي المرة الأخيرة كان هناك إجتماع مكثف أجراه وفد من إقليم كردستان برعاية رئيس مجلس النواب"، مشيرا الى ان" الجهود المبذولة للأسف لم تؤدِّ الى تحقيق النتيجة المرجوة، حيث كان من المفروض إعداد موازنة متكاملة ومتوازنة تخدم مصالح كافة مكونات الشعب العراقي وبالتالي إرسالها الى مجلس النواب". وتابع البيان" مع ذلك تمت المصادقة على مشروع قانون الموازنة داخل مجلس النواب، وكان هدف القوى السياسية الكردستانية من كل النقاشات التي أجرتها هو إعداد موازنة تخدم كافة العراقيين وتضمن حقوق شعب كردستان وتراعي التقدم الحاصل والإنجازات المتحققة في الإقليم". واشار الى " إنهم بسلوكهم هذا قد أجهضوا مبدأ التوافق الوطني والشراكة الحقيقية في السلطة، حيث بُني العراق الجديد على هديٍ من هذا المبدأ كما ينص عليه الدستور، وان النفقات الحاكمة والسيادية والبيشمركه وتنمية المحافظات والبترودولار ومستحقات الشركات النفطية لم تُؤخذ بنظر الإعتبار في هذا القانون بأي شكل". ولفت البيان الى ان" الغاية من هذه الخطوة إنما هو ضرب لمكانة وموقعية الكرد كمكون رئيسي وإنتقاص من حقوقهم الطبيعية والدستورية، وفي الأيام القادمة وبعد عقد سلسلة من الإجتماعات والمداولات بين القوى السياسية في إقليم كردستان والنواب والمسؤولين الكرد في بغداد سيتم الإعلان عن موقف إقليم كردستان بكل صراحة ووضوح".انتهى34 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أستغربت امانة بغداد من تصريحات محافظة بغداد التي اتهمت الامانة فيها بعدم تقديم الخدمات للمناطق العشوائية المتجاوزة, موكدةً ان هذه الاحياء يتم تقديم الخدمات الضرورية لها من خلال الدوائر البلدية الاربع عشرة المنتشرة في عموم مناطق العاصمة بغداد. وقالت امانة بغداد في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "امانة بغداد تقوم بحملات مستمرة لتقديم الخدمات الضرورية للمناطق العشوائية المتجاوزة وكذلك مناطق الاطراف التي تقع خارج حدود التصميم الاساس لمدينة بغداد وتشمل عمليات تنظيف الشوارع ورفع النفايات والانقاض واكساء بعض الشوارع الرئيسة وانشاء شمعات فقراء لتزويد السكان بالماء الصافي وغيرها من الخــدمات". واضاف ان "القانون لايسمح اطلاقاً لامانة بغداد تنفيذ اي مشروع للمناطق العشوائية المتجاوزة او الاحياء الجديدة التي جرى تغيير استعمالها من زراعي الى سكني دون استحصال الموافقات الاصولية كمد شبكات الماء الصافي والصرف الصحي واكساء الطرق". واشار الى ان "هذه المناطق والاحياء السكنية المتجاوزة يتم تقديم الخدمات الضرورية لها على الرغم مما تشكله هذه العملية من عبء اضافي على ملاكات الامانة وضغطاً كبيراً على ميزانيتها المخصصة لتقديم الخدمات للمناطق الرسمية ضمن قواطع {14} دائرة بلدية". وبين ان "امانة بغداد ومن خلال دائرة ماء بغداد تقوم بتزويد المناطق التي تقع خارج حدودها الادارية وتتبع الى محافظة بغداد ووزارة البلديات باكثر من {360} الف متر مكعب من الماء الصافي يومياً شعوراً منها بالمسؤولية الوطنية تجاه سكان هذه المناطق والمساهمة في رفع جزء من معاناتهم". واوضح البيان ان "امانة بغداد تستغرب تحميلها المسؤولية عن نقص الخدمات في عدد من المناطق الواقعة في جانب الرصافة والحقيقة انها ليست ضمن الحدود الادارية لامانة بغداد وبالتالي فان عملية تقديم الخدمات لها وتنفيذ المشاريع التي تخدم ساكنيها ليست من واجبات الامانة بل ضمن مسؤوليات محافظة بغداد ووزارة البلديات والاشغال العامة"، منوهاً الى ان "امانة بغداد على الرغم من ذلك مستمرة بعملية تقديم الخدمات الاساسية لهذه المناطق من خلال حملات تنفذها الدوائر البلدية". ودعت امانة بغداد في بيانها جميع الجهات الى "تفهم هذه الحقيقة وعدم اطلاق التصريحات الجزافية وغير المنطقية ضدها", مشددة في الوقت ذاته على "الوزارات والجهات المسؤولة عن مناطق الاطراف التي تقع خارج حدود التصميم الاساس لمدينة بغداد بأخذ دورها الحقيقي والعمل من اجل خدمة هذه المناطق وانهاء معاناة ساكنيها من خلال تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات الخدمية".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اتهمت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف دولة الكويت بالاستحواذ على أراض عراقية في أم قصر تضم 250 منزلا، داعية الشعب العراقي لـ" لتعبير عن الرفض الجماهيري لاستحواذ الكويت على أراض عراقيةا". وقالت في تصريح نقله المكتب الإعلامي للإئتلاف تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "الكويت استغلت فرصة احتياج العراق لرفع البند السابع عنه، فباشرت بترسيم الحدود مع العراق برعاية الأمم المتحدة في هذا التوقيت بعد ان سكتت عنه منذ نيسان 1993 بعد ان اضطر النظام السابق الى منح الكويت تلك الأراضي". وأوضحت ان "الأراضي العراقية التي ستستحوذ عليها السلطات الكويتية في منطقة ام قصر المقابلة لمنطقة العبدلي تمتد على مساحة كبيرة نسبيا وتضم حاليا اكثر من 250 منزلا، علما بأن هذه المهزلة المخزية تحدث تحت انظار الأمم المتحدة وبمباركة ممثلها في العراق". وأضافت أنه "من المؤلم ان ينشغل معظم الساسة العراقيين بخلافاتهم السياسية التي لاتنتهي والتي وصل بعدها الى استخدام لغة التخوين وتبادل الاتهامات والشتائم، في حين تمارس الكويت قرصنتها للأراضي العراقية دون أن تكترث لأحد". وتساءلت نصيف "كيف سيكون مصير العوائل العراقية التي سيتم تهجيرها من منازلها التي تقدر بـ 250 منزلا"، داعية جماهير الشعب العراقي الى "الخروج في تظاهرات تندد بالتوسع الكويتي على حساب السيادة العراقية".انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} عدَّ النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش نقض المحكمة الاتحادية لقانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث باطلا ومخالفا للدستور. وقال اللكاش في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان" قرار المحكمة الاتحادية بنقض قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بعد سنة ونصف من تطبيقه يعدَّ تحدياً لابناء الشعب العراقي من قبل المحكمة", داعيا المحكمة الى" اعادة النظر في مثل هكذا قوانين يطالب بها الجمهور العراقي". وكان مجلس النواب العراقي قد شرع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بدفع من كتلة المواطن النيابية باعتباره مطلباً جماهيرياً , وتم تطبيقه قبل سنة ونصف بموافقة مجلس الوزراء قبل ان تطعن به المحكمة الاتحادية.انتهى11 م