{بغداد:الفرات نيوز} حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان من الأحداث الأخيرة في العراق ، مشيرا الى انها"قد تحوله الى سوريا أخرى، في ظل الاختلافات المذهبية بين طوائفه ". وذكر في تصريحات ادلى بها الى وسائل اعلام تركية نقلتها عنه وكالة ابناء الاناضول التركية ان"من الضروري حماية وحدة العراق اذ ان هناك أكراد وعرب وتركمان في العراق معظمهم من السنة، وشيعة في الطرف الآخر". وأكد أردوغان أنه "يوجد معتدلون بين الشيعة، ويوجد أيضا متشددون. في حال نجاح المعتدلين في الاستمرار على مواقفهم، سيتم انقاذ العراق والمنطقة بأسرها من تصرفات الحكومة المركزية التي هي حكومة أقلية، ومع ذلك تقوم بظلم الشعب العراقي" بحسب تعبيره. واعرب  عن رغبته ان"لا يتم تقسيم العراق ولذلك لابد من حماية وحدة العراق وأتمنى أن يتم إنشاء نظام برلماني ديمقراطي في العراق بأسرع وقت ممكن، وأن يتم إجراء انتخابات". وشدد أردوغان على ضرورة"عدم التفكير بمنطق سأقوم بتأسيس قوة أمنية خاصة بي، واستمر في ظلم الناس"، وإنما لابد من إنشاء نظام يستمد شرعيته من الشعب". وشهدت الفترة الماضية تبادلا للتصريحات المتشنجة بين الحكومتين التركية والعراقية على خلفية  تصريحات ابدى فيها قلقه من حدوث حرب اهلية في العراق . وادت تلك التصريحات الى قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بنشر رد دعا فيه اردوغان الى معالجة الاوضاع الداخلية لبلاده فبل التدخل في الشأن العراقي . وقال ان"تركيا تواجه اوضاعا داخلية تثير القلق وعلى الحكومة التركية ان تعي ذلك ، وعلى  رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان تركيز الاهتمام على معالجة أوضاع تركيا الداخلية التي يقلقنا اتجاهها نحو الحرب الأهلية على خلفيات طائفية وقومية".انتهى

        {البصرة:الفرات نيوز} كشف مديرية صحة محافظة البصرة عن حملة موسعة لزيارة المحال التجارية ومعامل المواد الغذائية لتطبيق الضوابط الوزارية عليها والتأكد من صلاحية تلك المواد . وقال مدير اعلام دائرة صحة البصرة كاظم راضي  لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان " الفرق الموجودة في دائرة صحة البصرة قامت بجولات مفاجئة على المحال التجارية للتأكد من امتلاكها اجازة ممارسة المهنة وتطبيق التوجيهات الوزارية بحق المخالفين " . واضاف ان " هناك غرامات بحق المخالفين الذين لا يطبقون الشروط الصحية ، مشيرا الى ان الالية تكون بعد توجيه الانذارات للمحال والمعامل والمطاعم المخالفة ومن ثم اللجوء للغرامات المالية وقد تكون هناك عقوبات اشد في حال تكرار المخالفة . انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}ذكرت {هوال} الكردية ان دولة قطر شرعت في منح جنسيتها  لضباط الجيش العراقي السابقين الذين لجأوا اليها بعد سقوط نظام صدام، وذلك للاستفادة من تجارب وخبرات هؤلاء. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة في عددها الصادر اليوم قولها ان" حكومة قطر تواجه دائما مخاطر خسارة دورها على المستوى العربي والاقليمي وانها من اجل ذلك لجأت الى الاستعانة بالضباط العراقيين السابقين".يذكر ان دولة قطر التي تعد من اصغر الدول العربية بدات مؤخرا بلعب دور متناقض في المنطقة العربية حيث دعمت عدد من الثورات العربية فيما وقفت بالضد من ثورات اخرى.انتهى

   {بابل :الفرات نيوز} أصيب 4  اشخاص بجروح بانفجار سيارة مفخخة اليوم جنوبي محافظة بابل . وقال مصدر امني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق انفجرت اليوم بالقرب من تقاطع الشوملي – دغارة جنوبي المحافظة مما اسف عن اصابة اربعة مدنيين بجروح ". واضاف انه"تم نقل الجرحى الى المستشفى لتلقي العلاج".انتهى

                       {بغداد : الفرات نيوز}اعلنت كتلة المواطن النيابية عدم وجود استعداد لديها للتصويت على موازنة لا تلبي طموحات الشعب وتهمل شرائح مهمة منه . وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد المشكور في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان " هناك عدة قوانين تم اقرارها من قبل مجلس النواب ولكن للاسف الحكومة لم تنقذها ، منها زيادة اسعار محصولي الحنطة والشعير ومنحة الطلبة ومساواة معلمي ومدرسي الوقف الشيعي باقرانهم في وزارة التربية وشمولهم بالمخصصات المهنية " . وتابع " لقد طالبنا مرارا وجمعنا تواقيع 141 نائبا لارسال خطاب للحكومة ومساءلتها عن سبب عدم تخصيص اموال في موازنة العام المقبل لهذا القوانين المقرة " . واشار الى ان كتلة المواطن النيابية ليس لديها استعداد للتصويت على موازنة لاتلبي طموحات الشعب ولا تضع هذه الشرائح المهمة بنظر الاعتبار " . وكانت كتلة المواطن النيابية قد قدمت الكثير من مشاريع القوانين تصب جلها في مصلحة المواطن وقد مرر اغلبها وتم اقرار اغلبها ، الا ان عراقيل حالت دون تطبيقها على ارض الواقع ، من بينها قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} هذا القانون الذي نال رضى واستحسان العراقيين باجمعهم كونه يحقق الفائدة للبلاد وتعم هذه الفائدة عموم الشعب ومرافق الحياة وتعود بالنفع للجميع ، وقد صوت عليه الا انه سحب في مرحلة حرجة من قبل رئاسة مجلس الوزراء وسحبت معه امال وطموحات المواطن الذي كان يضع القانون وماسيحققه له نصب عينه . انتهى 2