{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني ابراهيم الركابي ان المناطق المتنازع عليها عراقية سواء اختلفنا عليها ام لم نختلف. وشهدت العملية السياسية ازمة كبيرة وصلت الى حد التصعيد والتهديد العسكري بين الحكومة الاتحادية ورئاسة اقليم كردستان على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة في كركوك وخصوصا في المناطق المتنازع عليها. وقال الركابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "التصعيد المستمر من قبل حكومة اقليم كردستان حول المناطق المتنازع عليها لايخدم الشعب العراقي ولا العملية السياسية لانها سوف تعقد الامور اكثر من ماهي معقدة"، مشيرا الى ان "المناطق المتنازع عليها عراقية سواء اختلفنا عليها ام لا وهذه الخلافات والتصعيدات المستمرة غير مقبولة اطلاقاً". واضاف ان "كل الموجودين في هذه المناطق هم عراقيون ولايمكن التجاوز على هكذا حدود اذا كانت هذه الحدود ارض او سكان ونرفض اي تصعيد اخر بشأن هذه المناطق". واوضح ان "المادة {140} في الدستور العراقي هي التي تنظر في هكذا امر والى كل المناطق المختلف عليها، اما التصعيد من اجل الاستحواذ فهو غير مقبول". ولفت الى ان "العراق ليس عشر دول حتى نقول هذه الدولة تابعة لنا وهي ملكنا وانما هو دولة واحدة والكل فيها عراقيون في كل الظروف والاحوال سواء شئنا ام أبينا وهذا تأريخ ثابت". وتابع الركابي حديثه بالقول "لايجوز تجزئة العراق وتقسيمه ومع وجود ازمة سياسية وعسكرية فإن هكذا تصريحات وتصعيدات من قبل الاقليم تؤثر تأثيراً سلبياً على وحدة العراق واستقراره". وتوصلت جميع الأطراف السياسية إلى اتفاق يقضي بإيقاف التصعيد الإعلامي ومنح الجهات السياسية فرصة لإيجاد حلول للأزمة وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني وقضت المبادرة أيضا بأن يتولى أبناء المناطق المتنازع عليها إدارة الأمن وسحب التحشيدات العسكرية منها. الا ان تدهور صحة طالباني ونقله الى مستشفى في المانيا جعل البعض من المحللين والسياسيين يتوقعون ان يؤدي ذلك الى تأجيل حل الازمة بين حكومتي الاقليم والمركز بعد ان قاد عدة لقاءات مع كبار المسؤولين وقادة الكتل في مدينة اربيل والسليمانية وبغداد للحد من الازمة المشتعلة بين الطرفين.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ان صناع الازمات لن يسمحوا بعقد الاجتماع الوطني لاضراره بمصالحهم السياسية. ولا تزال العملية السياسية بالعراق في عنق الزجاجة على الرغم من كافة المساعي الرامية لحلها من قبل العديد من الاطراف الوطنية في البلاد بسبب اختلاف وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وسقوف المطالب التي لا ينوي الفرقاء التنازل عنها. وقال خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الازمة السياسية في البلاد لا يمكن ان تجد طريقها للحل دون ان تكون لدى الفرقاء السياسيين ارادة حقيقية للحل من خلال الركون الى طاولة الحوار والعمل على حل كافة المسائل العالقة بهدوء بعيدا عن التصعيد والتشنج". واضاف ان "العديد من الاطراف تسعى لصناعة الازمات وتأجيج ازمات جديدة اذا ما وجدت الساحة السياسية هادئة لتغطية فشلها في تقديم الافضل للشعب العراقي فضلا عن اضرار التهدئة بالمصالح السياسية لصناع الازمات ومروجيها بين الحين والاخرى". وتتفاقم الأزمة السياسية في ظل القضايا التي تستجد بين فترة واخرى فمن أزمة المركز والاقليم وصدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالاعدام طارق الهاشمي الى اعتقال افراد من حماية وزير المالية المنتمي الى القائمة العراقية رافع العيساوي، وهذه الازمات حرمت الساحة السياسية من الهدوء ما ادى الى استياء شعبي وسياسي كبير بحسب ما رأى محللون .انتهى2 م

 {بغداد: الفرات نيوز}  اكد رئيس الجبهة التركمانية المنضوية في القائمة العراقية ارشد الصالحي ان سوء الادارة والفساد المالي لهما الدور الاكبر في تلكؤ انجاز المشاريع التي تخدم المواطنين. وطالب في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت الاحزاب السياسية التي تصل الى سدة الحكم بأن "تأتي بكوادرها الحزبية التي تمتلك قدرة وكفاءة عاليتين لادارة البلد". واشار الى ان "الفساد وسوء الادارة حالا دون تسلم محافظة كركوك اية تعويضات مالية لعوائل الشهداء الذي قضوا بسبب التفجيرات والاعمال الارهابية التى تعرضت لها المحافظة لاكثر من خمس سنوات". يذكر ان المركز العالمي للدراسات التنموية نشر تقريرا اكد فيه ان العراق لديه 15 مليون فقير وعاطل عن العمل رغم الميزانية المالية الضخمة للبلاد والتي وصلت لأكثر من 100 مليار دولار العام الحالي.انتهى2 

  {البصرة:الفرات نيوز} كشف نقيب المعلمين في محافظة البصرة جواد المريوش عن تلقيه كلمات "غير لائقة" من قبل مدير مكتب وزير التربية في الوزارة علي كاظم غضب نتيجة التصريحات التي أدلى بها بشأن تردي الواقع التعليمي في البصرة. وقال المريوش في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت انه "عند زيارة وزير التربية في الفترة الاخيرة الى البصرة تفاءل المعلمون بزيارته وتوقعنا ان زيارته جاءت بعد تظاهراتنا الاخيرة ومطالباتنا بعدة امور تخص الواقع التربوي لكننا فوجئنا ان وزير التربية حين جاء لم يتصل بالنقابة ولم يستفهم عن مطالب المعلمين وكان قد ارسل خبرا لنا بيد عضو البرلمان العراقي قصي العبادي للقاء مع نقيب المعلمين ومع عضو لجنة التربية غانم عبد الامير ليطلعوا على الواقع التربوي المتردي في البصرة". واضاف "فوجئنا بأن وزير التربية لم يلتقِ باحد منا وتوجه الى بغداد وهذا ما احزننا لاننا نعد الوزير ابا لكل معلمي العراق وحين يسمع الاب ان احد ابنائه او بناته بحاجة لامر معين عليه ان يتوجه لقضائها لكن للاسف لم نجد اي استجابات لصرخاتنا المتعلقة بتردي واقع التربية". ولفت المريوش الى انه "وردني كتاب من قبل مديرية تربية البصرة يدعوني للذهاب الى المكتب الاعلامي لوزير التربية على خلفية التصريحات التي صرحت بها حول عدم اللقاء بنا"، مضيفا "توجهت الى المكتب الاعلامي في الوزارة والتقيت الناطق الاعلامي وليد حسين الذي رحب بي متأسفا من انني تجاوزت على وزير التربية مؤكدا انني استفسرت منه عن ماهية الكلام الذي اكد انني اسأت به للوزير مبينا ان التصريح كان حول تردي واقع التربية وان الوزير لم يلتق بشريحة المعلمين من خلال النقابة". وافاد المريوش "تم اصطحابي الى غرفة وزير التربية وقبل الدخول الى غرفة الوزير جاءني مدير مكتب وزير التربية علي كاظم غضب وقد وجه الي كلمات غير لائقة وامرني بالسكوت وانني غير مهذب ولا امثل شريحة المعلمين في البصرة ولا نسمح لك بالتطاول على السيد الوزير ولا نسمح لك بقول اي كلمة". واعتبر المريوش هذه التصرفات الصادرة من قبل مدير مكتب الوزير "عودة الى زمن الطاغية المقبور"، معربا عن اسفه "لعدم الانتباه من قبل وزارة التربية الى التظاهرات الاخيرة للآلاف من شريحة المعلمين التي طالبت بجعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وتحسن واقع التربية واعطاء حق المعلم وباقي النقاط الاخرى الخاصة بتحسن الواقع التربوي". وكشف عن "نسخة من الكتاب الصادر من قبل مدير مكتب وزير التربية علي كاظم غضب الذي قام بارسالة الى مديرية تربية البصرة فيه توقيعه الشخصي يتضمن الى انني لست نقيبا شرعي وانا لا امثل نقابة المعلمين وانني امثل شخصي فقط ولا امثل شريحة المعلمين"، مؤكدا ان "مدير المكتب قام بكتابة اسماء قديمة لمن قام القضاء والنقابة بطردهم بعد اومر قضائية بأحقية النقيب الحالي في شرعية النقابة".انتهى42 م 

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني حسين الشريفي على استمرار مساعي كتلته في اقناع الكتل السياسية في تحديد ولاية رئيس الوزراء. وقال الشريفي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "مشروع تحديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي بولايتين طرحناه ولم ينته بعد", مشيرا الى انه "مازلنا نحاول اقناع الكتل البقية بهذه المسألة ووجدنا تجاوبا كبيرا من بعض الكتل السياسية حول هذا المشروع". واضاف "الى هذه اللحظة نحن نطالب بتحديد ولاية رئيس الوزراء وحتى الرئاسات الثلاث وكذلك المحافظين"، مبينا ان "هذا المطلب هو منطقي ودستوري وديمقراطي وحضاري ولايوجد فيه اي شائبة". وتابع الشريفي حديثه قائلاً "مازلنا نؤكد على هذا المطلب ونؤكد ايضا على تحديد رئاسة الوزراء تحديداً لانها تعتبر السلطة التنفيذية في البلاد". وتجري داخل الساحة السياسية مطالبات واسعة بتحديد فترة تولي رئيس الوزراء بولايتين فقط بدلا من أن تكون مفتوحة كخطوة للمحافظة على النظام الديمقراطي للبلاد وتلاقي تلك الدعوات قبولا لدى اغلب اعضاء مجلس النواب. يذكر ان الدستور العراقي لا ينص على تحديد ولاية رئيس الحكومة مثلما نص على تحديد ولاية رئيس الجمهورية والتي حددها في ولايتين وهو ما يعني أنه لن يحق للرئيس جلال طالباني الترشح للمنصب الذي يتولاه الآن بعد إجراء الانتخابات المقبلة  2014.انتهى2 م