{بغداد:الفرات نيوز} أبدى رئيس الوزراء نوري المالكي استغرابه الشديد من ربط قضية المعتقلين من افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي بالخلافات السياسية، عادا "هذه التصرفات محاولة لجر البلد بأجمعها نحو الفتنة الطائفية". وقال المالكي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة "لقد اعتاد بعض السياسيين الى افتعال الأزمات السياسية عند أي إجراء يتخذ قضائيا كان أو غير قضائي فاستنادا الى أوامر قضائية صادرة من القضاء العراقي قامت قوة من الشرطة بواجبها باعتقال عشرة أشخاص من حماية وزير المالية بعد التدقيق في هوياتهم وهم الآن في عهدة القضاء". واضاف "ومن اجل ان تأخذ التحقيقات الأصولية بحق المعتقلين مجراها وينال كل ذي حق حقه فإننا نحذر من محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية واللجوء الى هذه النبرة المقيتة كلما اتخذ إجراء أو حصل أمر لا يروق لهم، وان الشعب العراقي ذاق مرارة هذه الفتنة ودفع ثمنها غاليا ولا يمكن ان يعود إليها". واشار الى "أننا نستغرب اشد الاستغراب من ربط قضية المعتقلين بالخلافات السياسية بل ومحاولة جر البلد بأجمعها نحو الفتنة الطائفية"، مبينا ان" تسمية مؤسسات الدولة وقوى الأمن والشرطة والجيش الذين قدموا ارواحهم من اجل ان ينعم جميع العراقيين بالامن والاستقرار بأسم المليشيات لا يليق بمن يحتل موقعا كبيرا بالدولة ويحتل مناصب عليا فيها". واردف المالكي بالقول "أننا نود التأكيد هنا ان العراق بلد الجميع ولامجال فيه لطغيان جانب على جانب أو طائفة أو قومية على أخرى ومن هذا المنطلق ندعو الجميع الى الكف عن كل نداء أو صوت يؤدي الى التفريط بوحدة هذا البلد العظيم الذي هو امانة الأجيال بأيدينا جميعا". ودعا المالكي الجميع إلى أن "لا تغريهم بعض المكاسب السياسية أو الانتخابية وما يتطلبه حشد الناس الى ارتكاب أخطاء لا يغفرها التاريخ، وليعلم أبناء الشعب العراقي العزيز بجميع مكوناته من شيعة وسنة وتركمان ومسيحيين ومسلمين وكل الطوائف والقوميات الأخرى انه لا امن لنا جميعا دون سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز أو محاباة، وان شعار بعض الإرهابيين بأننا نقتل وعلى الحكومة وأجهزتها الأمنية السكوت لا ينبغي ان يسود بل يجب الاقتصاص من الجاني مهما كان". وبين" أننا عاهدنا الله والشعب بأننا سنكون أوفياء له في تحقيق العدالة والحرية والازدهار ولن نساوم على دمائهم أو أرواحهم جميعا ان القانون لا يميز بين هويات الضحايا ولا هويات المجرمين من أي جهة كانوا كما ان الارهابيين والقتلة لم يميزوا بين ابناء الشعب بل كانوا جميعا هدفا لهم، وليعلم السنة والشيعة وأبناء الشعب جميعا ان تنفيذ أوامر قضائية ضد متهمين لا يعني استهدافا لطائفة معينة ولا يمكن ان ينطلق ذلك من موقف ضد هذا الطرف أو ذاك". والقت القوات الامنية القبض على عدد من حماية وزير المالية رافع العيساوي بالاضافة الى امر فوج الحماية الخاص به على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحقهم من قبل مجلس القضاء. فيما ابدت القائمة العراقية ببيان لها يوم امس الخميس استنكارها لاعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي.وخرج اهالي محافظة الانبار بتظاهرة طالبت فيها باطلاق سراح المعتقلين من افراد حماية العيساوي وامهلت الحكومة العراقية {24} ساعة لاطلاق سراحهم حسبما افاد به رئيس مؤتمر صحوة العراق احمد ابو ريشة لوسائل الاعلام وفي حال عدم اطلاق سراحهم سيتم اغلاق طريق المرور السريع في الانبار.انتهى
