{بغداد : الفرات نيوز} كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان هناك عودة للعلاقة القوية بين التحالفين الوطني والكردستاني ووفد كردي في طريقه الى بغداد للتتويج الحوارات الجارية بين الطرفين . وقال الشلاه في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان " هناك تهدئة والزيارة التي قام بها الوفد الكردي الى بغداد اسهمت الى حد كبير فيها ، كما وان الحوارات لم تعد تجري بتشنج كما كان يحصل سابقا ولم يعد الخلاف بشان الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي رقميا وانما بشان الية ما لحل هذا الاشكال " . وتابع قائلا " الاخوة الكرد عندما سمعوا الخطابات الصادرة من قيادات في التظاهرات بالمناطق الغربية وتحريم الاقاليم وكلام النجيفي على ان الدستور ليس ضمانة وانه يحتاج الى عقد اجتماع جديد ، احسوا بان هناك خطورة من المجازفة باستغلال ورقة التظاهرات بالضغط على الحكومة ، وقد عبروا بشكل علني عن نقدهم لهذه المطالب والاتجاه الذي تسير فيه التظاهرات خاصة بشان ما اطلق في تصريحات وشعارات في محافظتي الانبار والموصل عن ان الدستور كافرا وما الى ذلك من الخطابات " . واضاف انه " من المؤمل ان يرسل الاخوة الكرد الى بغداد وفدا ليتوج الحوارات ووصوله سيسهم بحلحلة الخلافات الرقمية وتلك المتعلقة بتصدير النفظ ، وهذا الامر على وشك ان يجد حوارا مهما خلال الاسبوع المقبل " . وشدد " هناك عودة للعلاقة القوية بين التحالفين الوطني والكردستاني ، خاصة وان ائتلاف دولة القانون قطع شوطا كبيرا في تحسين هذا الامر " . وانتهى الى القول " نامل بتحسن سريع لصحة رئيس الجمهورية جلال طالباني وعودته الى البلاد لننتهي من الكثير من المشكلات التي تعترض سبيل العراق الجديد والتركيز على ما هو دستوري وليس دستوريا"

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان هناك اجواء ودية وحميمة جرت خلال اللقاء الذي جمعنا مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل خلال زيارته الى العراق ونتطلع الى تحقيق المزيد من التعاون المشترك بين البلدين في مجال البترول والتجارة والاعمار والصرف الصحي وكافة مجالات الحياة. وقال المالكي في المؤتمر الصحفي المشترك مع قنديل والذي حضره مراسل وكالة { الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "هناك حاجة عراقية للخبرات المصرية للعمل في العراق وللمشاركة في عملية البناء والتطوير", مشيرا الى ان "هناك اكثر من ثلاثة ملايين عامل مصري سيحضرون ليشاركون ببناء العراق". واضاف ان "القانون الحالي يعطي ضمانات اكثر مما كان في السابق للشركات المصرية وغير المصرية التي ستحضر للاستثمار والعمل داخل العراق وتحميها من اي تقلبات امنية وقانونية", مؤكدا ان "السوق العراقي مفتوح للجانب المصري للاستثمار وهناك تسهيلات كبيرة بخصوص تاشيرات رجال الاعمال لتسهيل حركتهم بين البلدين". وبين ان "مصر تشكل ثقلا كبيرا في المنطقة العربية وهذا الامر يحتم علينا تقوية العلاقات بين البلدين والتي هي ليست بالجديدة وانما هي تاريخية وتعود لالاف السنين". واكد اننا "ناقشنا مع الجانب المصري انبوب النفط الممتد من العراق الى جمهورية مصر العربية لتزويدها بالنفط الخام , بالاضافة الى تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة والتي ستعقد قريبا في القاهرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين". وفي الشان السياسي اكد المالكي انه "تم الاتفاق على بعض الامور الهامة التي تخص الشأن السوري لوقف نزيف الدم في البلاد والمنطقة العربية وحل المشاكل بالطرق السلمية وعدم اللجوء الى الحل العسكري والوقوف بوجه التدخلات الخارجية التي تهدف الى تحقيق مصالحها الشخصية على حساب المصلحة العامة". واضاف اننا "سنباشر من اليوم ومن خلال الوزراء المعنيين بين الجانبين بغلق موضوع الديون المصرية والحوالات الصفراء والنقاش بحل هذه المسألة من خلال ايجاد الضمانات القانونية، لاننا نحتاج الى غلق جميع الملفات العالقة بين البلدين للانطلاق بعملية التعاون في عملية البناء والاعمار". وتعود قصه الحوالات الصفراء إلى ما قبل دخول العراق للكويت عام 1990، حين فوجئ العاملون الأجانب بقرار النظام السابق بمنعهم من تحويل أموالهم إلى بلادهم، وبدلا من ذلك، قدمت الحكومة العراقية  إليهم حوالات ورقية "صفراء" بقيمة أموالهم التي تم التحفظ عليها، في ذلك الوقت، لصرفها في بلادهم. وقدر نصيب مصر من تلك الأموال بـ {408} مليون دولار، وهي قيمه تحويلات المصريين العاملين في العراق في تلك المدة. وبلغ عدد تلك التحويلات {637} إلف حوالة صفراء، لكن الحكومة المصرية اليوم، تقدر مستحقات المصريين في العراق بـ 1.7 مليار دولار، نصفها مستحق لشركات وللقطاع الحكومي والنصف الآخر أصول مستحقات المصريين الذين كانوا يعملون في العراق، بالاضافة إلي فوائدها التي تقدر بـ {504} ملايين دولار.انتهى  

  {السليمانية: الفرات نيوز} هدد عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة في اقليم كردستان، بتنظم اعتصام عام في حال لم تنفذ الحكومة مطالبها. وقال مسؤول جمعية قصار القامة في الاقليم عمر جبار لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان" المسؤولين في حكومة الاقليم تماطل في تنفذ الوعود التي قطعتها لهم سابقا بخوص تنفيذ مطالبهم"، منوها الى ان" مطالبهم تتمثل بتعديل قانون المعاقين وتخصيص درجات وظيفية لهم وشمولهم بسلف الزواج والقبول الخاص في الجامعات وغيرها الكثير. وبين جبار ان" ذوي الاحتياجات الخاصة امهلوا حكومة الاقليم حتى الخميس، السابع من اذار الجاري لتنفيذ وعودها لهم والا فانهم سيعلنون الاعتصام العام. انتهى 34

    {بغداد : الفرات نيوز} اكدت كتلة الاحرار النيابية ان الموازنة المالية الاتحادية العامة لن تمرر بقضية توافقية بل اغلبية . وقال النائب عن الكتلة جواد الشهيلي في مؤتمر صحفي عقدته الكتلة بمبنى البرلمان حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "بدأنا نحشد الكتل النيابية لتمرير الموازنة بقضية اغلبية وليس توافقية". وبين ان "هناك 40 نائبا من التحالف الوطني وخاصة من ائتلاف دولة القانون غائبين عن الجلسة النيابية". واشار الى ان "التيار الصدري سيخرج الجمعة المقبل بتظاهرات واعتصامات مركزية بعموم البلاد في حال عدم التصويت على الموازنة". وعقد مجلس النواب اليوم جلسة اعتيادية مخصصة للتصويت على الموازنة لم تشهد لحد الان التوصل الى اتفاق بين التحالف الوطني من جهة والكردستاني والعراقية من جهة اخرى ، الامر الذي فرض رفع الجلسة النيابية نصف ساعة لغرض المناقشة والتداول وبحث امكانية التوصل الى اتفاق بشان الموازنة. انتهى 2

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني محمد اللكاش ان كتلة المواطن النيابية حاضرة بجميع اعضائها الى مجلس النواب ليتم التصويت على الموازنة الاتحادية . وقال اللكاش لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "مع كل ذلك نتوقع عدم التصويت على الموازنة العامة للبلاد في جلسة اليوم بسبب عدم وجود التزام للوزارات ومجلس الوزراء بالمواعيد المخصصة لهذه الموازنة",مشيرا الى انه "المفروض من الكتل السياسية ان تقر الموازنة في الشهر الثاني عشر حتى ننتهي من هذه المشكلة الحرجة والوقت القاتل". واضاف انه "كان يجب ان نبدء اليوم بكتابة موازنة 2014 بعد ان ترسل الى وزارة المالية ومجلس الوزراء لا ان ننشغل بموازنه هذا العام والتي لم تقر حتى هذه اللحظة". واكد ان "تأخير الموازنة الى هذا الوقت يضر بابناء الشعب العراقي من خلال تلكؤء الكثير من المشاريع المهمة الخدمية التي يحتاجها المواطن العراقي". وابدى اللكاش عن اسفة الشديد "من الكتل السياسية التي تنادي بأقرار الموازنة العامة للبلاد وهي لاتحضر الى مجلس النواب لكي تمرر الموازنة الاتحادية بالتالي نحن في كتلة المواطن حاضرين وملتزمين بتوجيهات رئيس الكتلة للحضور الى مجلس النواب لكي يتم التصويت عليها". يذكر ان نواب التحالف الكردستاني يمتنعون عن دخول قاعة جلسة مجلس النواب بالرغم من انتهاء مدة النصف ساعة المقررة للبدء بعقد الجلسة للتصويت على الموازنة الاتحادية للعام الجاري بسبب مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم. و قرر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي رفع جلسة مجلس النواب نصف ساعة وذلك لحضور {149} نائبا فقط والتي كان من المقرر ان يتم التصويت على الموازنة العامة للبلاد. انتهى2