{بغداد: الفرات نيوز} اعلن النائب الاول لمحافظ بغداد محمد حمزة الشمري انه سيتم صرف رواتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية ورعاية المرأة في بغداد هذا الاسبوع من خلال المصارف الحكومية. وقال الشمري في بيان صحفي تلقت { الفرات نيوز } نسخة منه اليوم الاحد ان "عدد المشمولين بالرعاية الصحية والحاصلين على البطاقة الذكية بلغ اكثر من 171 الف مواطن للرجال والنساء". ولفت إلى أن "العام القادم سيشهد حصول المرأة على امتيازات اضافية في مجال السكن حيث خصصت نسبة 10% للارامل والمطلقات من مجمل الوحدات السكنية التي تقوم الدولة بإنشائها بالاضافة الى انه تم تخفيض سعر الوحدات السكنية لهذه الشريحة الى 75% من مجمل سعرها ويتم تقسيط المبلغ المتبقي الى 25 سنة, وكذلك تزويد النساء بقروض صغيرة عن طريق المبادرة الزراعية التي اطلقت خلال هذا العام والعام المقبل". واضاف ان "اجتماعا للمحافظة عقد وتركز على تقييم شامل لعمل اللجان واقسام الرعاية في بغداد و الانجازات المتحققة وللوقوف على ابرز المشاكل و المعوقات التي تواجهها الدوائر خلال العام الماضي خاصة في مجال اجراءات البيان السنوي للعاطلين و العاجزين عن العمل واقتراح سبل معالجتها". واشار الشمري إلى "وجود  خطة عمل دقيقة تتابع عمل هذه اللجان وإن برنامج الحماية الاجتماعية في بغداد أصبح اليوم يتسم بالوضوح والعمل بطريقة شفافة، إضافة إلى ذلك نعمل على وضع  خطط جديدة لشمول إعداد اكبر من هذه الشرائح  مؤكدا مطالباتنا بزيادة المبالغ الممنوحة للمشمولين، غير أن الظروف العامة التي مر بها البلد منذ عقود وتراكمات الحروب والسياسات الخاطئة من قبل الأنظمة السابقة وعجزها عن إيجاد حلول ، مما جعلنا نبذل جهود استثنائية في هذه المرحلة من  اجل القضاء على حالة الفقر". ولفت الى إن "الحكومة المحلية في بغداد تولي اهتماما كبيرا للرعاية الاجتماعية  إذ لدينا عدة لجان مشكلة في المحافظة ومنها اللجنة العليا لشبكة الحماية الاجتماعية ووضعت لها مهام وواجبات، من بينها المراقبة والمتابعة والاشراف على أداء دوائر شبكة الحماية التابع لوزارة العمل ومجلس الوزراء والتي تعنى بصرف الاعانات للرجال ودائرة رعاية المرأة للنساء".انتهى.  

  {بغداد:الفرات نيوز} عدت النائبة عن التحالف الوطني اسماء الموسوي ضبابية حدود الصلاحيات بين حكومتي المركز والاقليم سببا في تعميق الهوة بين الجانبين. وشهدت الساحة السياسية ازمة جديدة بين الاقليم والمركز على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة لحماية المناطق المتنازع عليها حيث اعتبرت عدة احزاب كردية تشكيل قيادة عمليات دجلة محاولة لتصدير الأزمات الداخلية للحكومة الاتحادية وانها ستوجه رسالة الى التحالف الوطني والمكونات الأخرى توضح موقفا موحدا ووحدة صف الاقليم ضد خرق الدستور ومخاطر التفرد وعودة الدكتاتورية وخرق الشراكة الوطنية. وقالت الموسوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "المشكلة بين المركز والاقليم لا يمكن ان تحل بصورة ترقيعية وانما بايجاد حلول جذرية تتناسب وتأصل الازمة في نفوس الجانبين". وأشارت الى ان "حل الازمة يجب ان يبدأ بازالة الضبابية المكتنفة لحدود الصلاحيات لكل من حكومتي المركز والاقليم لان الغموضو  الضبابية لا يمنحان الازمة فرصة للحل"، مشددة على "ضرورة تحلي كافة الاطراف بالمسؤولية والالتزام الاخلاقي من اجل حل الازمة بين المركز والاقليم من خلال الركون الى طاولة الحوار البناء والمجدي". وكانت رئاسة الجمهورية قد اصدرت بيانا في وقت سابق دعا فيه كل من الرئيس جلال طالباني ونائبه خضير الخزاعي الى التهدئة وعدم اطلاق التصريحات المتشنجة بين الطرفين ولقيت استجابة من حكومتي المركز والاقليم اللتين اوقفتا الحملات الاعلامية المتشنجة بين الجانبين.انتهى2 م

{بغداد: الفرات نيوز} دعا النائب عن تحالف الوسط وليد المحمدي جميع الكتل السياسية والمعنيين للوقوف وقفة جادة لانتشال المواطن العراقي من ظاهرة الفقر والمرض ومحو الامية. وقال المحمدي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز } اليوم الاحد ان "العراق خرج من ازمة النظام السابق والاستبداد الذي عاشه المواطن العراقي في العقود السابقة، ودخل في مرحلة الاحتلال الامريكي الامر الذي ساهم في انتشار الفقر والمرض وكذلك انتشار ظاهرة الامية". واضاف ان "الدستور كفل مجال التعليم لكافة شرائح المجتمع، وهذا المجال خصصت له مبالغ مالية ضخمة يجب استغلالها بصورة صحيحة لضمان الحد من ضاهرة الامية المنتشرة في العراق". يشار الى ان المركز العالمي للدراسات التنموية قدم تقريرا بين فيه ان عدد الفقراء والعاطلين عن العمل وصل الى قرابة 15 مليون شخص، في حين تشير دراسات اخرى الى ان العراق يتبرع بمبلغ 30 مليون دولار سنويا من الموازنة العامة. انتهى2 م  

  {الانبار:الفرات نيوز} اعلن اعضاء مجلس محافظة الانبار ومجالس الاقضية والنواحي أنهم سيستمرون في العصيان المدني الذي أعلنوه اليوم الاحد لحين تنفيذ مطالب المتظاهرين في الإفراج عن أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي. وكانت قوة امنية اعتقلت حماية وزير المالية رافع العيساوي ما اثار استياء شعبيا في الانبار حيث امهل اهالي المحافظة الحكومة 24 ساعة لاطلاق سراح حماية العيساوي وإلا اعلنوا العصيان المدني وقطعوا الطريق الدولي السريع. وقال مراسل وكالة {الفرات نيوز} إن اعضاء مجلس الانبار ومجالس الاقضية و النواحي عقدوا اجتماعا طارئا في ساحة العصيان المدني لوضع حل للأزمة القائمة. واشار الى ان الاجتماع تمخض عن الوصول لقرار يقضي باستمرار العصيان المدني حتى تنفيذ كافة المطالب ومن ضمنها اطلاق سراح حماية وزير المالية رافع العيساوي. واضاف المراسل ان المجلس وضع من ضمن شروط انهاء العصيان المدني وقطع الطريق السريع اطلاق سراح السجينات من كافة المكونات والطوائف والعمل بحكومة الشراكة الوطنية وليس حكومة الاقصاء والتهميش. وكان ابناء الانبار قد اعلنوا صباح اليوم عن بدئهم بالعصيان المدني واغلاق الطريق السريع الدولي الذي توعدوا به الحكومة عقب اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي مؤكدين عدم انهاء هذا الاعتصام حتى يتم تنفيذ مطالبهم باطلاق سراح حماية العيساوي.انتهى39

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري أن التقرير النهائي حول قضية صفقة السلاح الروسي سيظهر خلال الايام القليلة المقبلة. وقالت الدوري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "اللجنة المكلفة بالتحقيق عن قضية الفساد في الاسلحة الروسية مستمرة في التحقيق، وانا دائماً اقول ان القضاء العراقي عادل وغير مسيس بالتالي نحن ننتظر اجراءات التحقيق للنهاية لكي نعرف ماذا شاب في هذه الصفقة المشؤومة". واضافت "يجب ان نكون فرحين لاستعادة الجيش العراقي هيبته واستعاده عافيته من خلال التسليح لكن مع الاسف قضية الفساد في صفقة السلاح الروسي اتت في وقت غير مناسب لان الجيش العراقي اليوم بحاجة الى القوة اللازمة للدفاع عن البلاد في هذه الفترة الصعبة وبحاجة لجهود كبيرة من اجل اعادة بنائه بشكل صحيح". واثيرت حول صفقة الاسلحة الروسية شبهات كبيرة بالفساد من خلال تلقي وسطاء بين الجانبين العراقي والروسي عمولات وصلت الى 200 مليون دولار ما ادى الى اقالة الرئيس الروسي لوزير دفاعه فضلا عن كشف جهات برلمانية لاسماء شخصيات عراقية متورطة بالفساد في الصفقة اقالت الحكومة العراقية على اثرها الناطق باسمها علي الدباغ و شكل مجلس النواب لجنة خاصة للتحقيق في فساد الصفقة . وقررت الحكومة إعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الأسلحة التى ألغيت إثر شبهات بالفساد وأرسلت وفدًا تفاوضيًا جديدًا، مؤكدة مضيها فى شراء الأسلحة لحماية أمن البلاد وسيادتها. وشكل مجلس النواب لجنة للتحقيق فى الصفقة استمعت إلى عدد من المسئولين بينهم وزير الدفاع سعدون الدليمى والمستشار الإعلامى لرئيس الوزراء على الموسوى والناطق باسم الحكومة على الدباغ الذى أقيل بسبب صلته بالقضية، وأعلن رئيس اللجنة بهاء الأعرجي أن اللجنة أكدت وجود شبهات فساد فى الصفقة. انتهى1 م