{بغداد: الفرات نيوز}اكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى الحاجة لقرارات شجاعة لحل الخلافات بين العراق والكويت . وقال بيان اصدره المكتب الاعلامي للنجيفي اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} ان "رئيس مجلس النواب استقبل اليوم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وبحث معه ملفات عديدة من بينها ازالة العقبات بين العراق والكويت المتمثلة بترسيم الحدود وحرية الملاحة والمفقودين وتعويض المزارعين". واضاف ان"النجيفي اشار اثناء اللقاء الى دور الامم المتحدة الفعال في العراق والحاجة الى قرارات شجاعة لحل القضايا الخلافية بين العراق والكويت وان يكون لمجلس الامن كلمة الفصل لخروج العراق من الفصل السابع". وذكر البيان انه" اكد ان مفوضية الانتخابات شكلت بعد معاناة كبيرة وان ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق كان على الخط وموضوع التوازن غير متحقق ونحن اخترنا امراة من المكون التركماني وهي اليوم الوحيدة في المفوضية وهناك مقترح قانون في مجلس النواب لزيادة العدد وان تكون امرأة ومن المكون المسيحي". وتابع ان"النجيفي اوضح ان ملف الاعدامات من القضايا الشائكة في ظل تعرض الدولة لكثير من الهجمات والخروقات وهذه العقوبة معمول بها في كثير من دول العالم، وهناك 40 مادة في قانون العقوبات العراقي تنص على عقوبة الاعدام سيقوم مجلس النواب بمراجعتها مع الحفاظ على امن البلاد". واشار البيان الى ان"الجانبين استعرضا ملف حقوق الانسان وامكانية استفادة العراق من خبرة الامم المتحدة في هذا المجال بعد ان تمكن مجلس النواب من تشكيل مفوضية حقوق الانسان وتأكيده على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة لايقاف عقوبة الاعدام والحد منها". وذكر انه"تم مناقشة الازمة السياسية الحالية بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل استمراره بالعمل الجاد من اجل كشف اي ملف يشوبه الفساد بالاضافة الى حرصه الدؤوب في تشريع القوانين التي تخدم المواطن العراقي وتحقق له العيش الكريم وتعمل على بناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح. بحسب بيان لمكتبه وقال في بيان صحفي انني وجهت اللجان التحقيقية البرلمانية المكلفة بمتابعة القضايا المتعلقة بالاموال العامة بضرورة انهاء اعمالها بأسرع وقت ليتسنى متابعتها مع الجهات ذات العلاقة بأعتبارها من اساسيات عمل البرلمان".انتهى  

   {البصرة:الفرات نيوز}اكد رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني ان السياسة العراقية أحرجت العراق كدولة ديمقراطية وذلك من خلال خطابات بعض الكتل السياسية، ورئيس الجمهورية جلال طالباني لا يضع توازنا لهذه الامور. وقال البزوني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم " اننا نلاحظ ان الاتهامات المتبادلة من قبل البعض تكاثرت مع قرب فترة الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات العراقية"، داعيا رئيس الجمهورية الى" اتخاذ موقف مشرف ومتوازن علما ان الازمة الحالية بين اقليم كردستان وحكومة بغداد لا نجد فيها توازن من قبل رئاسة الجمهورية". واضاف ان"على رئيس الجمهورية وهو راعي لكل العراقيين ان لا تأخذه التعصبية القومية وعليه ان يبحث عن المصلحة الوطنية العراقية، وما يحصل من بعض التحركات من قبل القوات البيشمركة والاسايش والقوات العراقية هي جميعها يجب ان تخضع للقائد العام للقوات المسلحة في كل مفاصلها". واردف البزوني بالقول" يجب ان لا يكون هناك جيشان احدهما في اقليم كردستان والاخر في باقي محافظات العراق والا فكأن العراق يجاور دولة اخرى فعليه يجب ان تخضع كردستان اذا كانت دولة عراقية الى كافة الامور والقوانين، واذا لم تكن كذلك فليكن اعلانا لدولة كردستان وليس دولة كردستان العراق وحتى يكون للعراق بشكل عام تكون هناك علاقات دولية وليست محلية". وتشهد العملية السياسية مهاترات شديدة وواسعة بين الاطراف السياسية والحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم مما اثرت سلبا على تشريع العديد من القوانين وتنفيذها كما اثرت سلبا على الشارع العراقي.واعربت القوى السياسية عن مخاوفها لشدة الازمة الحاصلة بين الاقليم والمركز بعد خطاب رئيس الوزراء نوري المالكي الاخير المتشنج ضد حكومة اقليم كردستان مما دعا رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى ارسال رسالة رسمية الى المراجع العظام في النجف الاشرف والكاظمية المقدسة يطالب فيها موقف محدد وحاسم لما يجري في العراق.انتهى42

   {بغداد:الفرات نيوز} أعرب رئيس الوزراء نوري المالكي عن تفاؤله بحل ماتبقى من المسائل العالقة بين العراق والكويت الشقيقة خلال فترة قصيرة، معتبرا" الامم المتحدة دورا مؤثرا في طي هذه الصفحة"،  داعيا الى ان" تتكل الجهود باخراج العراق من طائلة الفصل السابع". وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" رئيس الوزراء نوري كامل المالكي أستقبل صباح اليوم الخميس في مقره ببغداد مع الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون حيث أثنى رئيس الوزراء خلال اللقاء على دور المنظمة الدولية ووقوفها مع العراق في مختلف الظروف  وعلى التعاون بين الجانبين"، مشيدا بـ"جهود الأمين العام في هذا المجال"، داعيا الى ان" تتكل الجهود باخراج العراق من طائلة الفصل السابع". وحول الأوضاع في المنطقة العربية، بين رئيس الوزراء انه" في الوقت الذي نرحب فيه بتحرك الشعوب في الدول العربية نحو نيل حريتها وتحقيق ارادتها فاننا قلقون من الاحداث الجارية في مصر وتونس  لأن مايحدث في اية دولة عربية يؤثر على الدول الاخرى كونها مترابطة ، كما اعرب عن قلقه حيال استمرار معاناة الشعب السوري ، معربا عن امله بتجاوز هذه الأزمات وحلها في أقرب وقت". ودعا رئيس الوزراء  الأمم المتحدة الى" اتخاذ موقف اكثر جدية في دعم حق الفلسطينيين باقامة دولتهم". وعن العلاقة مع دولة الكويت اعرب رئيس الوزراء عن" تفاؤله بحل ماتبقى من المسائل بتعاون البلدين  الشقيقين في هذا المجال خلال فترة قصيرة ، واعتبر ان للامم المتحدة دورا مؤثرا في طي هذه الصفحة". من جهته اشاد بان كي مون بما احرزه العراق من تقدم ، قائلا "إنني في كل مرة ازور فيها العراق المس تطورا ايجابيا وقد كانت هذه السنة حاسمة بالنسبة للعراق حيث شهدت خروج القوات الاجنبية واستعادته سيادته الكاملة ، كما اشاد الامين العام بنجاح العراق في استضافة  مؤتمر القمة العربي ومؤتمر { 5+1} ، كما شكر الحكومة العراقية لعدم السماح بعبور الاسلحة باتجاه سوريا". وعن رؤية المنظمة الدولية  للعراق أكد بان كي مون إن" الخيار الوحيد للعراقيين هو التعايش السلمي في عراق موحد. وفي ختام المباحثات التي جرت اليوم عقد رئيس الوزراء وامين عام الامم المتحدة مؤتمرا صحفيا.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز}انتقدت الحكومة اعلان عدد من النواب اعتراضهم على حكم المحكمة الاتحادية الاخير بشأن قانون الموازنة "معتبرة اياها مساعي لتحقيق مكاسب انتخابية وتضليل الرأي العام. وقالت في بيان اصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"بعض النواب عمدوا  الى اعتماد اسلوب الحملات التحريضية  في محاولة لإستمالة المواطنين واستدرار عطفهم او تعبئتهم ضد هذه الجهة او تلك". واضاف البيان ان"ما قام به مجموعة من النواب بشأن الاعتراض على حكم المحكمة الاتحادية على قانون الموازنة يندرج في مجال السعي لتحقيق مكاسب انتخابية وتضليل الرأي العام ". وبين   ان"هذه الحملة الإعلامية المضللة لا تكشف عن إعتماد الاساليب غير المشروعة في تحقيق المكاسب السياسية او غير السياسية والتعتيم على الفساد الذي يقومون به فحسب ، انما تعبر عن إستهانة بذكاء المواطنين وبقدرتهم على تمييز الصادق من الزائف، وبين من يعمل حقيقة من اجل مصالحهم ومن يحاول إستخدام عواطفهم جسراً لتحقيق مآربه". ودعا البيان "الجميع إلى مراعاة قيم التنافس الحر النظيفة وكسب رضا المواطن من خلال العمل الجاد لخدمته ودعم التشريعات التي تصب في صالح بناء البلاد وتطوير الخدمات ومحاربة الفساد وسيادة القانون". واشار الى ان"المادة  {23} من قانون الموازنة العامة تتضمن العديد من الفقرات وليست خاصة بتوزيع فائض الموازنة على المواطنين  كما ان مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء وجه سؤالاً للاستيضاح من المحكمة الاتحادية حول مبدأ عام يتعلق بمدى صلاحيات مجلس النواب حق إضافة مواد على قانون الموازنة العامة ولم يكن في الموازنة اي فائض وان ادعاء وجود نسبة20 بالمائة فائض عن الموازنة أمر عار عن الصحة تماما". وذكر البيان انه"في الوقت الذي نوضح فيه هذه الحقاق نشير الى عزم رئيس الوزراء لتقديم مقترحات عملية في مجال دعم المواطن ومد يد العون للفقراء والمعوزين من المواطنين الأعزاء لتحسين مستواهم المعيشي". وكانت كتلة الاحرار اعلنت امس ان رئيس الوزراء نوري المالكي قدم شكوى على مجلس النواب وكسب القضية بعد استجابة المحكمة الاتحادية لطلبه المتضمن منع منح جزء من واردات النفط العراقي الى الشعب العراقي التي اقرها البرلمان وصوت عليها الجميع في عام 2012.انتهى