{بغداد:الفرات نيوز} انتقد الناطق الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان سفين دزيي تصريحات النائب عن دولة القانون كمال الساعدي والتي قال فيها ان مسعود بارزاني لم يوجه دباباته الى الجيش الاتحادي بل وجهها الى صدور الشعب العراقي، مبينا ان "هكذا تصريحات الغاية منها تأجيج الاوضاع لا لتهدئتها. وقال دزيي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "المشكلة الحالية القائمة بين المركز والاقليم ليست مشكلة العرب والكرد وكذلك الثورات الكردية لم تكن بين العرب والكرد ايضا وانما هي مشكلة سياسية انتجتها السياسيات الخاطئة التي اتبعتها وانتهجتها الحكومات التي قادت العراق". واشار الى ان "الجانب الكردي كان الطرف الاساسي في اعادة العراق الجديد الى وضعه الستراتيجي وكذلك كان له دور مهم في وضع قانون ادارة الدولة وفي صنع الدستور الدائم للبلاد". وطالب دزيي "جميع الاطراف السياسية المشاركة بالحكومة بالجري خلف الدستور والالتزام به لانه الحل الوحيد لانهاء الازمة"، موجها شكره إلى "المرجعيات الدينية في العراق بوقوفها مع جميع مكونات واطياف الشعب العراقي وكذلك بتحريمها مقاتلة الشعب الكردي". وشهدت الساحة السياسية ازمة جديدة بين الاقليم والمركز على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة لحماية المناطق المتنازع عليها حيث اعتبرت عدة احزاب كردية تشكيل قيادة عمليات دجلة محاولة لتصدير الأزمات الداخلية للحكومة الاتحادية وانها ستوجه رسالة الى التحالف الوطني والمكونات الأخرى توضح موقفا موحدا ووحدة صف الاقليم ضد خرق الدستور ومخاطر التفرد وعودة الدكتاتورية وخرق الشراكة الوطنية. يذكر ان قرار اعلان تشكيل قيادة عمليات دجلة من قبل وزارة الدفاع الاتحادية اثار جدلا بين الحكومة في بغداد وحكومة اربيل حول دستوريتها وقانونيتها .انتهى 34 م

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن التحالف الكردستاني لطيف مصطفى قيام مجلس النواب بإدراج مشاريع قوانين ومواضيع أخرى في جلساته التي يعقدها خلال تمديد الفصل التشريعي المخصص لمناقشة وإقرار الموازنة العامة. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمع ان "الفصل التشريعي يضم أربعة أشهر يجوز تمديده لمناقشة الموازنة العامة وهذا ما نص عليه الدستور". وأوضح مصطفى ان "من الضروري ان تخصص جلسات المجلس في الوقت الحالي للموازنة لا ان يكون جدول الأعمال مليئا بقوانين اذ ان هذا مخالف للنظام الداخلي والدستور الذي حدد تمديد الفصل التشريعي بمناقشة الموازنة". وتابع مصطفى انه "في حال استجدت امور طارئة يمكن بحثها لكن وضع فقرات في جدول الأعمال إضافة الى الموازنة يعد مخالفا للدستور".انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني برهان فرج ان الفساد مسؤولية الحكومة سواء في وقوعه او معالجته وان مراقبة الفساد يقع ضمن مسؤولية البرلمان. وذكر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "الأزمة والفساد مسؤولية الجميع لكن عمليا الحكومة مسؤولة عنه وعن مكافحته ومنعه ومن بينها تشكيل عمليات دجلة التي هي غير دستورية". وتابع فرج ان "الحكومة مسؤولة عن الحفاظ على الدستور وهي تقوم بخرقه والتجاوز عليه يوميا من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي". واشار الى اننا "نطالب بتطبيق الدستور دون انتقائية ونحن نطالب منذ ثلاث سنوات بتطبيقه وهم لم يقوموا بذلك كما ان هناك مواد دستورية لم يتم تنفيذها لحد الآن". واكد فرج ان "التحالف الكردي مع بقية الاطراف في التحالف الوطني تأريخي ونضالي لا اعتقد ان مصلحة المالكي ان ينهي التحالف واعتقد أن هناك أشخاص من ائتلاف دولة القانون لا يعرفون هذا التأريخ وهذه العلاقة التي بنيت بالدم ونتيجة لذلك يقومون بالإدلاء بتصريحات غير منطقية".انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الوطني رياض الزيدي أن لجنة التحقيق النيابية المتشكلة من لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين للتحقيق في شبهات الفساد في صفقة الأسلحة الروسية بدأت باستجواب عدد من المسؤولين بهذا الشأن. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "الجهات المعنية وخاصة لجنتي النزاهة والامن والدفاع البرلمانيتين استدعت عددا من المسؤولين الذين رافقوا المالكي في سفره والشخصيات صاحبة القرار في الموضوع". واضاف انه "تم توجيه اسئلة إليهم وحتى الان لم يتم كشف شيء وانما مجرد إجراءات استجواب حول حيثيات صفقة السلاح الروسي لمعرفة وجود حالات فساد والمتورطين فيها".واثيرت حول صفقة الاسلحة الروسية شبهات كبيرة بالفساد من خلال تلقي وسطاء بين الجانبين العراقي والروسي عمولات وصلت الى 200 مليون دولار ما ادى الى اقالة الرئيس الروسي لوزير دفاعه فضلا عن كشف جهات برلمانية لاسماء شخصيات عراقية متورطة بالفساد في الصفقة اقالت الحكومة العراقية على اثرها الناطق باسمها علي الدباغ و شكل مجلس النواب لجنة خاصة للتحقيق في فساد الصفقة .انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعت النائبة عن العراقية الحرة عالية نصيف رئيس الوزراء نوري المالكي ان يضرب سماسرة السلاح وسراق المال العراقي في حال وجود فساد بصفقة السلاح الروسي دون اي لجنة اخرى في مجلس النواب. وقالت نصيف لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "ما تحدث عنه رئيس الوزراء نوري المالكي عن عدم وجود ادلة فساد في صفقة السلاح مع روسيا معناه ماورد عنه هو مجرد معلومات ولم يتم التأكيد من هذه المعلومات بالدليل القاطع سواء بشهود او شيء آخر". واضافت انه "لا توجد لدى لجنة النزاهة النيابية ادلة بقدر ما يوجد من معلومات تأتينا من هنا وهناك بوجود حالات فساد في صفقة السلاح الروسي وبالتالي في حال وجود فساد فإن على المالكي ان يضرب سماسرة السلاح وسراق بيت المال العراقي ويخلص الشعب العراقي من هؤلاء الفاسدين". وكانت لجنة النزاهة النيابية قد كشفت عن أسماء المتورطين بالفساد في صفقة الأسلحة الروسية. وقال عضو اللجنة جواد الشهيلي في مؤتمر صحفي إن "كلا من الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ و المستشار في رئاسة الجمهورية عبد العزيز البدري والنائب عن دولة القانون عزت الشابندر متورطون مع 18 ضابطا في الجيش بالفساد في صفقة السلاح الروسية. واثارت صفقة السلاح التي عقدها رئيس الوزراء نوري المالكي مع روسيا توجيه اتهام لمسؤولين مقربين من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بتلقي عمولات من الجانب الروسي تقدر بـ{200} مليون دولار لتمرير الصفقة تزامنا مع اقالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير دفاعه على خلفية هذه الصفقة وتقديم روسيا لعقود سلاح جديدة بدلا من العمولات.انتهى1 م