{بغداد:الفرات نيوز } نفت النائبة عن التحالف الوطني اسماء الموسوي ذهابي الى الديار المقدسة لاداء مناسك الحج. وقالت في بيان اصدرته تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء "لا تزال للأسف الشديد الضوضاء الإعلامية تلف أفق الكثير من النواب ولاحظنا إنها في الفترة الأخيرة أخذت شكلا جديدا ألا وهو سوق الأكاذيب والاتهامات الفارغة والباس لبوسهم المتغيب عن الجلسات البرلمانية إلى شخصيات عرفت بأنها غير متغيبة وحريصة على مناقشة أدق تفاصيل القوانين المتعلقة بمصلحة الشعب". واضافت الموسوي أنني "اكذب ما جاء في بيان احد النواب بذهابي إلى الحج وعدم حضور الجلسات لمناقشة القوانين المهمة وتثبيت إن هذا النائب هو من كان متغيبا عن جلسات مناقشة قانوني العفو العام والبنى التحتية". وكان أحد النواب اعلن عن قيام عدد من النواب بالذهاب الى الحج ومن بينهم النائبة الموسوي.انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد الخبير الامني احمد الشريفي ان الارادة على السجون في البلاد تخضع للاملاءات السياسية. وقال الشريفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الكتل السياسية تشكل جسرا لعبور القيادات الامنية وتعطل الكثير من الامور المتعلقة بالامن ومنها اوامر القبض وتنفيذ العقوبات". وبين انه "لتشخيص الازمة الامنية في البلاد لا بد من البحث في جذورها والتي هي سياسية تلقي بظلالها او ترتب اثرا امنيا ولتوخي المزيد من الدقة فان البلاد تعاني ازمة نخب سياسية". واوضح انه "ما لم تكن ارادة الدولة والحكومة قوية ويتم العمل على تطهير الجسد السياسي من الطارئين وتقديم المصالح العليا للبلاد على حساب الحزبية والمناطقية والطائفية والفئوية لن نحصل على نتائج امنية قادرة على حفظ الامن وتحقيق الاستقرار". واشار الى ان "الازمة في البلاد هي ازمة تقاطعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". واسترسل "لاتزال القطعات العسكرية تعمل اما بامرة السياسيين بشكل مباشر او تتامر بالارادة السياسية، فضلا عن ان القيادات الفاعلة والتي تشكل مواقع حيوية في المفصل الامني جاءت بقرارات وطرق غير مشروعة بزجها من قبل الكيانات السياسية". والمح الى ضرورة "تقليم اظافر البعد السياسي الذي يستهدف دائما الملف الامني كورقة ضاغطة قبل العمل على تغيير القيادات والعناوين الامنية". انتهى 3

{بغداد:الفرات نيوز} بحث دولة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي اليوم الثلاثاء مع نظيره الروسي ديمتري مدفيديف العلاقات الثنائية واطر التعاون بين البلدين، وترأسا اجتماعا ضم عددا من الوزراء من كلا البلدين. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "المالكي بين خلال اجتماعه من نظيره الروسي ان العراق اليوم يسعى الى تعزيز علاقاته مع الدول الصديقة وفتح مجالات للتعاون لاسيما في قطاعات الطاقة والزراعة والتجارة"، مضيفا ان "زيارتنا السابقة لموسكو أسست لعلاقات متوازنة أساسها المصالح والاحترام المتبادل، وسنسعى خلال هذه الزيارة الى بحث جميع السبل والآليات التي من شانها تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية". واكد  المالكي "تطابق الرؤى بين البلدين في التحديات التي تواجه المنطقة وكيفية تجاوزها". من جهته اكد رئيس الوزراء الروسي "استعداد بلاده للتعاون وتعزيز العلاقة مع العراق"، موضحا ان "روسيا لديها الرغبة في توطيد العلاقة مع الشعوب العربية والعراق من بين تلك الدول التي نسعى الى تعزيز سبل للتعاون معه من خلال رفده بكل مايحتاجه من امكانيات في مجال الطاقة والنفط". ووصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم امس الاثنين على رأس وفد رفيع المستوى الى العاصمة الروسية موسكو لزيارة تستغرق ثلاثة أيام.انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكدت المتحدثة بأسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي ان قائمتها لن تصوت على قانون الدفع بالاجل بشكله الحالي لانه يحتاج الى تعديلات كثيرة. وقالت الدملوجي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "لا نعتقد ان مشكلة العراق الان تكمن في نقص الاموال"، مشيرة الى ان "هناك ميزانية ضخمة تأتي الى العراق وتستمر بالتضخم سنة بعد الاخرى بالتالي فأن هذه القانون اذا لم يعدل سيسبب للعراق بعض المشاكل". واضافت ان "من الخطأ ربط العراق بديون مستقبلية لانعرف تراكماتها وحجمها وتداعياتها على مستقبل العراق"، مؤكدة ان "القائمة العراقية لن تصوت على قانون الدفع بالاجل اذا لم يتم تعديله". يذكر ان زعيم القائمة العراقية اياد علاوي قد اعلن عن شروطه للموافقة على قانون الدفع بالاجل وتضمنت ضرورة توفر الشفافية والرقابة، وان يكون هناك توضيح لاولويات المشاريع، واعتماد رقابة من هيئة النزاهة، واخيرا القرار النهائي يخضع لمجلس النواب. يذكر ان اغلب الكتل السياسية قدمت ملاحظاتها بشأن قانون الدفع بالاجل وقد تمت مناقشتها داخل التحالف الوطني في حين اشترطت كتلة التحالف الكردستاني ان تكون حصة الاقليم من اموال هذا القانون 17 بالمائة الامر الذي اثار جدلا ورفضا من قبل القوى داخل التحالف خاصة وان المطالبة تضمنت ان تكون النسبة من الأموال الكلية شرط عدم مشاركة الاقليم بالمشاريع السيادية مثل الموانئ والمطارات وغيرها. انتهى 12  

   {بغداد:الفرات نيوز} اصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالاعدام على احد المتهمين لانتمائه الى مجموعة ارهابية وقيامه باعمال اجرامية عدة. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للسلطة القضائية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء أن "المتهم قام باقتحام دار في حي الفرات في بغداد بمساندة مجموعة ارهابية مكونة من عشرة افراد، واطلق النار على شقيقين في الدار وارداهما قتيلين"، مشيرا الى ان "المتهم اعترف بجريمته وانتمائه لتنظيم التوحيد والجهاد". واشار الى ان "كتائب التوحيد والجهاد تقوم باعمال ارهابية وطائفية الهدف منها زعزعة الامن والاستقرار في البلاد واشاعة الرعب والخوف بين صفوف المواطنين". يذكر ان المحكمة الجنائية المركزية تشكلت عام 2003 وهي الوحيدة في البلاد التي تختص بالنظر في قضايا الارهاب وجرائم الخطف والفساد الاداري.انتهى