{بغداد:الفرات نيوز} قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية خالد عبدالله العلواني إن هيئة المساءلة والعدالة الجديدة التي اختارها البرلمان لم تباشر عملها حتى الآن ولم يتم تعيين رئيس ونائب لها. وأضاف العلواني في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين أن "جزءاً من اتفاقية أربيل وورقة الإصلاح تتضمن حل هيئة المساءلة والعدالة وإنجاز قانونها ليأخذ مساره الحالي"، منتقداً "القرار الذي أصدرته الهيئة نفسها باجتثاث” 32 قاضياً في محافظة نينوى ، كونها لم تباشر أعمالها حتى الآن". وأكد على "ضرورة التصدي لمثل هكذا قرارات ظالمة وجائرة الهدف منها تعكير الوضع السياسي من جانب إطراف سياسية متخوفة من ضياع مناصبها"، مبدياً تخوفه أن "يشمل قرار اجتثاث القضاة محافظات أخرى كالانبار وصلاح الدين". وكان رئيس مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار قد اعلن يوم امس من خلال رسالة هاتفية بعثها لوكالة {الفرات نيوز} عن اتصاله برئيس الوزراء نوري المالكي لمعالجة اثار قرار هيئة المساءلة والعدالة تجاه قضاة الموصل، وانه اتخذ الاجراءات اللازمة بخصوص معالجة اثار القرار هيئة المساءلة والعدالة تجاه قضاة الموصل من خلال الاتصال مع رئيس الوزراء نوري المالكي". واضاف ان "رئيس الوزراء نوري المالكي وعد بمعالجتها عن طريق القضاء". وكان مصدر في محافظة نينوى اعلن ان إجراءات هيئة المساءلة والعدالة شملت 30 قاضيا من العاملين في رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية.انتهى2

  {بغداد: الفرات نيوز} انتقد التحالف الكردستاني آلية تشكيل اللجنة النيابية الخاصة بمتابعة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها. واعتبر التحالف أن تشكيل اللجنة لم يراع فيه التوازن، مطالبا في الوقت نفسه بضم نائب كردية إلى عضوية اللجنة المكونة من 17 نائبا. وقال النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "لجنة متابعة المادة مئة واربعين شكلت من سبعة عشر عضوا ولم يراع فيها التوازن". واوضح شواني انه "لا يوجد في هذه اللجنة اي نائب من محافظة كركوك وعدد النواب الكرد فيها لا يتلاءم مع عدد أعضائها". وأضاف أن "تحالفه يسجل اعتراضه على آلية تشكيل اللجنة ويطالب بزيادة عدد النواب الكرد فيها وضم نائب كردي من محافظة كركوك لها". انتهى 1

   {بغداد:الفرات نيوز} ايد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم مبادرات السيد عمار الحكيم باعتبارها تخدم الشعب العراقي. وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم طالب بتأهيل مدينة العمارة واهوارها والاهتمام بالجانب الخدمي وتأهيل الأراضي الزراعية ومعالجة ظاهرة التصحر فيها من خلال استقطاع نسبة 15% من مجموع الإنتاج النفطي لحقول نفط ميسان وتخصيصه لعملية الاعمار والتطوير. وقال قاسم لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "لا توجد هناك اي نقطة نختلف معها بخصوص المبادرات التي طرحها السيد عمار الحكيم مؤخرآ",مشيرا الى انه" نحن مع هكذا اتجاه بأعتبارهذه المبادرة تخدم مصلحة الشعب العراقي والمحافظات الجنوبية ". واشار الى ان "المحافظات الجنوبية واقليم كردستان قد تعرضت الى حرمان والى ممارسات غير انسانية وهمجية من قبل النظام البائد ادت الى احداث ضرر كبير في هذه المحافظات والدليل الالغام الموجودة في محافظة ميسان". وتابع قاسم ان "شعبنا في الجنوب اسوة بالمحافضات الاخرى يحتاجون الى خدمات والى مساعدات ",منوها إلى انه" نحتاج الى عملية تنمية شاملة للنهوض بالبلد الى مستوى اكثر من ذلك". وتتضمن مبادرة السيد عمار الحكيم لتأهيل محافظة ميسان ثلاثة محاور اساسية اولها استصلاح الاراضي الزراعية المتضررة من جراء تجفيف النظام المقبور لأهوار المحافظة ما ادى الى نتائج سلبية تحملها سكان المنطقة ما اجبرهم على تركها"، داعيا الى "تعويض المتضررين جراء تلك الممارسات الاجرامية من قبل الحكومة وباثر رجعي . اما المحور الثاني للمبادرة يرتكز على ازالة الالغام التي زرعت بعشوائية على حدود المحافظة مع الجمهورية الاسلامية خلال الحرب العراقية الايرانية لكثرتها وعدم وجود خرائط تشير الى مواقعها لازالتها بسهولة لان اهالي المحافظة تضرروا كثيرا من هذه الالغام التي قتل الكثير منهم بسببها"، مشددا على "تعويض اهالي المحافظة وبأثر رجعي. والمحور الثالث يرتكز على استقطاع نسبة ما نسبته 15% من واردات نفط الجنوب ووضعها في صندوق خاص لتطوير المحافظة لا يتصل بمشروع البترودولار.انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن عرب كركوك عمر الجبوري بعض السياسيين والمسؤولين باثارة غبار الخلاف وتعميق الأنقسام بين ابناء المجتمع العراقي خصوصاً بين ابنائه من العرب. وقال الجبوري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "المتتبع للأمور وما يجري في عراق اليوم يلاحظ ومع الأسف الشديد ان بعض السياسيين والمسؤولين يتعمدون أاثارة غبار الخلاف وتعميق الأنقسام بين ابناء المجتمع العراقي خصوصاً بين ابنائه من العرب غير مكترثين بأهمية تكريس الأنسجام والوحدة بين ابناء الشعب الواحد". واضاف "يتصرفون بلا مسؤولية غير مدركين خطورة الأعلام السلبي في أذكاء روح الأنقسام وتشتيت الجهود التي تبذلها القوى الوطنية المسؤولة  والغاء دور المصالحة الوطنية التي تبذلها الدولة بين الحين والأخر لتوحيد ابناء الشعب الواحد من اجل درء المخاطر التي تهدد وحدة البلاد وأتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ما يجري على حدودنا من دق طبول الفتنة الطائفية المقيته". واشار الجبوري "لذا فأننا نقول ونكرر القول لهؤلاء الذين اصبحوا بريمريون اكثر من بريمر نفسه في تطبيق مبادئه وتعليماته في اجتثاث أهل الخبره والتجربه من ابناء العراق حتى وان كانوا متأكدين من نظافتهم من دماء واموال الشعب العراقي ولا نعرف ماهو القصد من وراء ذلك هل هو الجهل ام الرغبة في الأنتقام ام هناك دوافع أخرى"، متسائلا" الم يدركوا لماذا شرع حاكم الأحتلال هذه السنه السيئة ؟ وهل مازالوا يعتقدون ان المحتل الذي شرع هذا الأجتثاث هو حريص على وحدة البلاد ؟". واردف بالقول " فاذا كانوا يرفضون الأحتلال واثاره لماذا هذا التمسك الأعمى بعقيدته ؟ إن كانوا لايعرفون سره ولغز ماقصده حاكم الأحتلال من هذا التشريع فأننا نقول لهم انها بذرة الأنقسام والفتنه التي أراد آن يغرسها لأضعاف الشعب العراقي ومنعه من بناء الدولة والمجتمع من خلال حرمانه من خبرات ابنائه العلمية والفنية والثقافية والعسكرية والأمنية وغيرها". واوضح الجبوري ان" كل مايحصل اليوم من فساد وتخلف وتمزق وضعف في الأداء السياسي والأداري هو بسبب استبعاد آهل الخبره والتجربه بزعم محاربة البعث ومنع عودته متناسين ان التعسف من تطبيق القوانين قد يأتي بنتائج معاكسه بسبب ما للانسان من طباع التحدي في الدفاع عن الذات او مواجهة الأخطار لذا فأن هذا السلوك وهذه العقلية التي لم تستفد من التجارب المماثله من تاريخنا العربي الأسلامي {عند فتح مكة} او تأريخنا الوطني الحديث {ماحدث في أقليم كردستان} وتجارب الشعوب المجاوره او البعيده مثل التجربه الأيرانية وتجربة جنوب افريقيا وشرق اوربا وشعوب الأتحاد السوفيتي السابق والتي استطاعت هذه الشعوب من خلال التخلي عن ثقافة الأنقسام واشاعة روح التسامح ان تتجاوز كل العقبات في بناء الدولة الحديثة والمجتمع المتحضر". ووتابع بالقول "ونحن رغم مرور عشرة سنوات على التغير الشامل مانزال نتشبث بالمفاهيم التي تفرق اكثر من ان توحد واستبعاد هل الأختصاص الذي لايمكن الأستغناء عنهم في بناء التجربة الناجحة من قضاة او اساتذة الجامعات او عسكريين مهنيين واطباء ومهندسين وغيرهم من مختلف الأختصاصات "، مبينا " أننا نقولها للتاريخ وبأمانه كوننا شركاء في العملية السياسية ان هذه الممارسات لايمكن لها أن تبني مجتمعاً موحداً ولا دولة قوية ولننظر من حولنا لنرى نتائج كلا التجربتين حيث الدم النازف من جهة بسبب ثقافة الانقسام في بعض الدول والبناء المتصاعد من دول أخرى لأعتماد ثقافة التسامح".انتهى2

 {ميسان:الفرات نيوز} صوت مجلس محافظة ميسان اليوم الاثنين بالاجماع على تبني ودعم مشروع السيد عمار الحكيم  الذي اطلقه مؤخرا بخصوص اعاده تأهيل محافظة ميسان. وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم طالب بتأهيل مدينة العمارة واهوارها والاهتمام بالجانب الخدمي وتأهيل الأراضي الزراعية ومعالجة ظاهرة التصحر فيها من خلال استقطاع نسبة 15% من مجموع الإنتاج النفطي لحقول نفط ميسان وتخصيصه لعملية الاعمار والتطوير. وقال رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس محافظة ميسان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "المجلس سوف يكون جادا وحازما بهذا الموضوع وسوف يطالب الحكومة المركزية بتفعيل ما ورد في مبادرة السيد الحكيم والمحاور التي تبناها هذا المشروع". واضاف ان " كل ابناء ميسان يدا بيد مع السيد عمار الحكيم لتطبيق المشروع على ارض الواقع والمطالبة الجادة لرفع الظلم الذي مازال يعاني منه ابناء محافظة ميسان". وتابع الغالبي ان "هذا المشروع الاقتصادي يخدم الاهوار  لما يعانيه المواطن الميساني من العوز والحرمان الذي اجتاح الاهوار والاراضي من التصحر والهجرة في عهد النظام البائد". وتتضمن مبادرة السيد عمار الحكيم لتأهيل محافظة ميسان ثلاثة محاور اساسية اولها استصلاح الاراضي الزراعية المتضررة من جراء تجفيف النظام المقبور لأهوار المحافظة ما ادى الى نتائج سلبية تحملها سكان المنطقة ما اجبرهم على تركها"، داعيا الى "تعويض المتضررين جراء تلك الممارسات الاجرامية من قبل الحكومة وباثر رجعي . اما المحور الثاني للمبادرة يرتكز على ازالة الالغام التي زرعت بعشوائية على حدود المحافظة مع الجمهورية الاسلامية خلال الحرب العراقية الايرانية لكثرتها وعدم وجود خرائط تشير الى مواقعها لازالتها بسهولة لان اهالي المحافظة تضرروا كثيرا من هذه الالغام التي قتل الكثير منهم بسببها"، مشددا على "تعويض اهالي المحافظة وبأثر رجعي. والمحور الثالث يرتكز على استقطاع نسبة ما نسبته 15% من واردات نفط الجنوب ووضعها في صندوق خاص لتطوير المحافظة لا يتصل بمشروع البترودولار.انتهى41