{بغداد : الفرات نيوز} توجه صباح اليوم الجمعة الى العاصمة الفيليبينية مانيلا وفد برلماني برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي عبد الوهاب السهيل بدعوة من الكونغرس الفيليبيني لتعزيز العلاقات البرلمانية. وقال بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "وفدا برلمانيا برئاسة قصي السهيل توجه صباح اليوم الى مانيلا بدعوة من الكونغرس الفيليبيني ووزارة الخارجية لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين". واضاف البيان ان "السهيل والوفد المرافق له سيجريان لقاءات مع المسؤولين في مجلس الشيوخ والنواب الفيليبينيين حيث سيتم تبادل وجهات النظر بشأن السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية". واوضح ان "زيارة الوفد العراقي الى الفيليبين تأتي في سياق سعي مجلس النواب لتوطيد العلاقات مع برلمانات العالم والاطلاع على تجارب الدول التي تمتلك نظاما برلمانيا يتكون من غرفتين مجلس النواب ومجلس الاتحاد او الشيوخ". واشار البيان الى ان "مجلس النواب العراقي وجه دعوات متبادلة لزيارته والاطلاع على التجربة البرلمانية العراقية". انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} استقبل النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي عبد الوهاب السهيل في مكتبه ببغداد وفدا من محافظة صلاح الدين ضم محافظها احمد عبد الله عبد ورئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة محمد حسن عطية. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للسهيل وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة ان "النائب الاول لرئيس مجلس النواب بحث مع الوفد الاوضاع الامنية والخدمية في المحافظة وسبل الارتقاء بها". واضاف البيان ان "الوفد قدم للنائب الاول لرئيس مجلس النواب شرحا مفصلا عن حيثيات هروب الارهابيين من سجن التسفيرات في تكريت، فيما اكد السهيل ان مجلس النواب شكل في وقت سابق لجنة تحقيقية من لجنة الامن والدفاع النيابية وهذه سترفع تقريرها الى البرلمان". واشار السهيل الى "ضرورة محاسبة المقصرين في قضية هروب الارهابيين من سجن التسفيرات في تكريت وان يتحمل الجميع مسؤوليته في الحفاظ على امن المواطنين من هذه المجاميع التي قتلت ابناء شعبنا". وحضر اللقاء كل من النائبين عن محافظة صلاح الدين قتيبة الجبوري وكريمة الجواري. يذكر ان محافظة صلاح الدين شهدت قبل ايام تدهورا خطيرا في الاوضاع الامنية اثر هجوم ارهابي على سجن في المحافظة ادى الى هروب عشرات المجرمين المحكومين بالاعدام. انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} اكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية انها ستفعل اتفاقية الامم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية لاغراض غير ملاحية. وقال عضو اللجنة النائب هادي الياسري في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة ان "لجنة الزراعة والمياه النيابية رفعت رسالة الى هيئة الرئاسة لتفعيل اتفاقية الامم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية لاغراض غير ملاحية والاتفاق مع اربع دول عربية واجنبية من اجل تفعيل هذا القانون بصورة اوسع والضغط على الجانب التركي لاطلاق حصة العراق المائية كاملة". واضاف ان "اللجنة تحذر من واقع المياه في البلاد"، مبينا ان "الايام المقبلة ستشهد شح مياه حاد جدا". وياخذ مختصون على الحكومة عدم تفكيرها جديا باجيال المستقبل واستثمار مبالغ كافية من عائدات النفط في المشاريع المائية والطاقة المتجددة. ويرون أن الحلول تتمحور في عدة معالجات منها تشكيل لجان مكافحة الجفاف في كل محافظة يشارك فيها اساتذة الجامعات المختصون بالزراعة ومديريات الزراعة ومهندسي الري والبلديات والمؤسسات الحكومية التي لها علاقة بالماء واستعمالاته وعقد اتفاقيات مع تركيا وايران وسوريا يتم فيها تثبيت حصة العراق من الماء سنويا ومنع تلوث مياه دجلة والفرات الداخلة للعراق وايداع هذه الاتفاقيات لدى الامم المتحدة.انتهى

  {النجف الاشرف : الفرات نيوز} انطلقت صباح اليوم الجمعة في محافظة النجف الاشرف تظاهرة لأعضاء منظمة السجناء السياسيين لمطالبة المحافظة عدنان الزرفي بتخصيص قطع اراضي متميزة وقريبة من مركز المدينة بدلا عما تم توزيعه من اراضي بعيدة ولا قيمة لها. وافاد مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "تظاهرة للسجناء السياسيين في محافظة النجف الاشرف انطلقت اليوم من ساحة الصدرين وسط المدينة لمطالبة المحافظ عدنان الزرفي بتخصيص قطع اراضي متميزة وقريبة لهم بدلا عن تلك التي تم توزيعها وهي بعيدة وتقع في صحراء النجف الاشرف". وقال متظاهرون "ان رئاسة مجلس الوزراء خصصت بدلا نقديا قيمته 82 مليون دينار لكل سجين سياسي في المحافظة او قطعة ارض بديلة مساوية للمبلغ لكن الذي حصل انهم تسلموا قطع اراضي بعيدة من حيث الموقع عن مركز المدينة حيث تقع في صحراء النجف ولا تساوي 10 ملايين دينار". انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون هادي الياسري الكتل السياسية الى التصويت على قانون الدفع بالاجل لاهميته البالغة. وقال الموسوي في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة انه "اذا لم تصوت الكتل السياسية المعارضة على قانون الدفع بالاجل فسيضطر التحالف الوطني الى اتخاذ ما يلزم بما يناسب المواطن لكي يعرف الشعب من يقف ضد مصلحته ومستقبل ابنائه". واضاف "ان الاهمية التي يحملها هذا القانون توجب على الكتل السياسية تناسي خلافاتها والتصويت عليه". وتختلف كتل سياسية مع ائتلاف دولة القانون صاحب مشروع الدفع بالاجل وتعترض عليه معللة الاسباب بان القانون يحمل البلاد ديون كبيرة ويكبلها ويرهن مواردها واهمها النفط الى الدول والشركات التي ستنفذ المشاريع في اطار هذا القانون. انتهى