{بغداد: الفرات نيوز} طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني، إحسان العوادي، بضرورة توسيع اعضاء المحكمة الاتحادية وادخل خبراء متخصصين بمجال القانون فيها ، مبينا في الوقت نفسه بانه ضد قرار توسيع اعضاء مفوضية الانتخابات. وقال العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان"عملية ترشيق الوزارت هي سياسة حكومية من اجل تخفيف النفقات ومن اجل تنظيم الحكم داخل الكابينة الحكومية". واضاف ان"هناك الكثير من المؤسسات بحاجة الى تقليص وربما الى ترشيق مع مؤسسات اخرى، كمؤسسة مفوضية الانتخابات التي لا تحتاج الى توسيع اعضائها لانه ان وسعت سيكون هناك صعوبة في عملية اتخاذ القرار". وطالب العوادي بضرورة" توسيع اعضاء المحكمة الاتحادية بهدف حماية جميع مكونات الشعب العراقي لان المحكمة باعتبارها اعلى سلطة في البلاد"، مشدد على ضرورة ادخال خبراء متخصصين بمجال القانون للمحكمة بغية سلامة جميع طوائف الشعب العراقي "، مبينا أن " هناك مؤسسات تحتاج الى توسيع و اخرى تحتاج الى ترشيق وربما تقليص". ولا يزال إقرار بعض القوانين مثل قانون المفوضية رهينة التعليق داخل مجلس النواب العراقي بسبب استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بسبب عدم وصول الكتل السياسية الى صيغة حل للمشاكل العالقة بينها. وأجل مجلس النواب ست مرات اقرار قانون المحكمة الاتحادية بسبب الجدل الدائر بين النواب بشأن الفقهاء الاسلاميين . وكان رئيس اللجنة خالد شواني قد اكد في وقت سابق في تصريح صحفي انه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل المحكمة الاتحادية من سبعة عشر عضوا منهم تسعة قضاة واربعة فقهاء في الشريعة الاسلامية واربعة خبراء قانونيين , مضيفا ان" مشروع القانون منح حق الطعن لفقهاء الشريعة في اي قانون يخالف الدين الاسلامي , وحق النقض لخبراء القانون في حالة عدم دستورية القوانين المقدمة اليهم، واكد شواني انه بالتوصل إلى هاتين الصيغتين تم حل معظم الخلافات التي حالت دون التصويت على قانون المحكمة الاتحادية. وكان مجلس النواب قد صوت في 6 من الشهر الحالي على قرار بتمديد عمل المفوضية العليا المستقـلة للانتخابات لمدة 35 يوما بعد عدم التوصل الى توافق سياسي بخصوص زيادة عدد اعضاء المفوضية. انتهى2 م
