{بغداد:الفرات نيوز} اعتبرت كتلة المواطن مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني بشأن عدم اطلاق التصريحات المشتنجة والتهدئة الاعلامية "امرا جيدا" في المرحلة الحالية. وقال النائب عن الكتلة حبيب الطرفي في تصريح لوكالة  {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "طالباني هو المسؤول عن تطبيق الدستور ووحدة العراق وطرحه للمبادرة الاخيرة بشأن الازمة الحالية بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية أمر جيد وخاصة في المرحلة الحالية التي تعتبر حساسة ومضطربة وعندما ترتفع الأصوات الحكيمة فإن ذلك يعد أمرا جيدا". واعرب الطرفي عن امله بأن "يتم الاحتكام إلى لغة الحوار والتسامح لان العراق في هذا الوقت بحاجة الى مثل هذه اللغة ووحدة الصف والوئام بين جميع مكونات الطيف السياسي". واكد ان "إطلاق التصريحات المتشنجة غير الايجابية من بعض الإطراف سيلوث ويعكر هذه القضية، والجميع مسؤول عن حماية وصيانة العملية السياسية"، مشير الى اننا "بحاجة أن تلبية دعوة رئيس الجمهورية من قبل الجميع لدفعها الى الأمام". وكانت رئاسة الجمهورية اصدرت بيانا  في وقت متأخر من مساء الخميس دعا فيه كل من طالباني ونائبه خضير الخزاعي الى التهدئة وعدم اطلاق التصريحات المتشنجة بين الطرفين اعتبارا من يوم الاحد. وتشهد العملية السياسية في الوقت الحالي ازمة كبيرة وصلت الى حد التصعيد والتهديد العسكري بين الحكومة الاتحادية ورئاسة اقليم كردستان على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة في كركوك وخصوصا في المناطق المتنازع عليها.انتهى8 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي وجود وعي لدى الشارع العراقي لتعديل انحراف مسار العملية السياسية وتصحيحه. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الإطار العام للعملية السياسية فيه الكثير من الإشكاليات، إذ ان هناك كتلا سياسية تكونت ثم تشظت ومن ثم تكونت وأيضا تشظت وذلك حسب نتائج الانتخابات التي جرت إضافة الى الضغوط التي تسلط عليها". وبين العوادي أن "ما يميز العملية عدم وجود ضوابط يحتكم إليها وان الكلام عن الدستور وعن الوحدة والسيادة أصبحت شعارات لبعض الكتل والأحزاب في حين إنها لا تقدم مصاديق احترامها لتلك الشعارات". وشدد على ان "هذه الكتل أو التوجهات بدأت تخبو وتتشتت في الساحة السياسية وسيكون للمواطن الحسم في تصحيح المسار الذي هو منحرف نتيجة الاحتلال أو الإرهاب إضافة إلى الكثير من الأسباب". وأوضح العوادي ان"الشارع بدأ يدرك انحراف المسار ويعمل على تصحيحه". وشهدت العملية السياسية منذ تشكيل الحكومة الحالية عدة ازمات ومشاكل ادت الى تعطيل العمل السياسي والحكومي، وعزا بعض السياسيين والبرلمانيين تلك الأزمات الى انعدام الثقة بين الكتل السياسية. وادى ذلك الى اطلاق دعوات من قبل القادة السياسيين ومن بينهم السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الإسلامي العراقي لتشكيل حكومة اغلبية سياسية، وان يتم اللجوء الى الحوار واستخدام لغة العقل وخاصة بما يتعلق بالازمة الحالية بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان.انتهى2 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اعتبرت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب ان الحكومة الاتحادية خالفت الدستور وانتهكته بتسميتها المناطق المتنازع عليها بالمختلطة. وقالت نجيب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الرجوع للدستور والالتزام باحكام المادة 140 منه وتفعيل ارادة الشعب على ارادة الاحزاب والاشخاص او حتى فئات معينة هو العلاج الاول والاخير للاشكاليات القائمة". واوضحت ان "تسمية المناطق المتنازع عليها واردة في الدستور والشعب رضى بها من خلال تصويته على الدستور، ومن كتب الدستور لا يزال في الحكم". وتابعت "نحن مع التهدئة وما صدر عن رئاسة الاقليم ليس تصعيدا لكن التصريحات المتشنجة من السياسيين هي التي تصعد الوضع". وبرز على الساحة العراقية مؤخرا اختلاف على تسمية المناطق في البلاد وسط استهجان شعبي لما وصلت اليه المهاترات والتقاطعات السياسية من تصعيد طال مناطق البلاد ووصل الى اختلاف على تسمياتها. ويرى متابعون للشأن العراقي ان الاولى على القيادات السياسية واصحاب القرار الالتفات الى شأن المواطن وما يهمه اكثر من الاختلاف على تسميات المناطق وعائديتها داخل الوطن الواحد. انتهى4 م

 {بغداد : الفرات نيوز} اشار ائتلاف دولة القانون الى ان محاولات البعض تسقيط الاخر واتهامه بعدم الرغبة بتشريع القوانين تدخل في مجال الدعاية الانتخابية المبكرة السلبية. وقال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "اصل الموضوع هو في طريقة التصويت على القوانين وليس في التشريع، ومحاولات البعض لتسقيط الطرف الاخر واتهامه بعدم الرغبة بتشريع القوانين هي ربما تدخل في مجال الدعاية المبكرة السلبية". واوضح ان "الدعاية المبكرة الايجابية هي في الحديث بما تحقق وبما يمكن ان يتحقق للشعب، اما السلبية فهي بمحاولة تسقيط الطرف الاخر وهو خطا كبير". وتابع "نحن مع تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي نعده من القوانين المهمة والاستراتيجية ومن خلاله يتم تصحيح مسار العملية السياسية ونذهب باتجاه تشريعه ممثلين في اللجنة القانونية التي وضعت ماتراه مناسبا وتم الاتفاق على تشريعه ولكن يحتاج الى نصاب وتوافقات، اما النصاب فهو بالثلثين وهذا لم يتحقق مثلما يحدث في اغلب الجلسات النيابية". وأضاف الصيهود "اما فيما يخص تعديل قانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي فهناك خياران وهي عمليات حسابية والجميع يختلف في تظرته لهما ويفضل احدهما على الاخر، الامر الذي جعل مجلس النواب يذهب باتجاه تشريع قانون الانتخابات على طريقة سانتيكو الذي يضمن توزيعا عادلا للمقاعد اكثر من الطريقة الاولى". وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الاولى من فصله التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي وحضور 170 نائبا السبت على قانون مجلس القضاء الاعلى وتحريم الاقتتال الداخلي ومنع اللجوء الى القوة المسلحة. وتم التصويت على القانون على الرغم من انسحاب اغلب نواب ائتلاف دولة القانون من الجلسة ، وطالب نواب بالتصويت على قانون مجلس القضاء بمعزل عن قانون المحكمة الاتحادية . وعلل نواب ائتلاف دولة القانون رفضهم التصويت على قانون مجلس القضاء الاعلى وانسحابهم من جلسة البرلمان لـ " الحرص على عدم تسييس القضاء " . وقال رئيس كتلة دولة القانون النيابية خالد العطية في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان ان " عدم التصويت من قبل اعضاء دولة القانون على قانون مجلس القضاء الاعلى وانسحابنا من الجلسة كان بهدف الدفع باتجاه عدم التصويت على هذا القانون والمصادقة عليه ، لكن رئاسة مجلس النواب اصرت على هذا الامر وصادقت على هذا القانون " . اما النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء جمال الدين فقد عزى انسحاب نواب كتلته من جلسة البرلمان بعد الاعلان عن التصويت على قانون المحكمة الاتحادية لعدم الاتفاق على قضية نصاب المحكمة الاتحادية . وقال جمال الدين انه " لم يتم الاتفاق على بعض قررات المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى لغرض التصويت عليها من قبل اعضاء دولة القانون لعدم الاتفاق على قضية نصاب المحكمة الاتحادية ، واشار الى ان " هناك فقرة مهمة في قانون المحكمة الاتحادية الخاصة بفقهاء الشريعة تم الاتفاق عليها " . رئيس البرلمان اسامة النجيفي اعلن من جانبه التوصل لاتفاق لتمرير قانون المحكمة الاتحادية ودعا النواب الى عدم الانسحاب من الجلسة للتصويت على القانون . انتهى 11

           {بغداد : الفرات نيوز} قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن ان سبب تعطيل قانون المحكمة الاتحادية العليا هو اصرار بعض الكتل على ادخال مبادئ غير دستورية . وقال الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "  الدستور بين الاحكام التفصيلية لتشكيل المحمكة الاتحادية العليا وعلى رأسها ان يكون هناك بقاء للشريعة الاسلامية ويكون لهم رأي في ذلك ، الا أن بعض الكتل السياسية تحاول ان تتجاهل هذا الدور والنص الدستوري وبالتالي فإن هذا الخلاف اجل تشريع  القانون " . واجل مجلس النواب التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بسبب انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون من الجلسة النيابية ، ما تسبب باخلال النصاب القانوني وبالتالي تأجيل التصويت على القانون . وعلل نواب ائتلاف دولة القانون انسحاب كتلتهم من الجلسة النيابية لعدم الاتفاق على قضية نصاب المحكمة الاتحادية ، واشاروا الى انه هناك فقرة مهمة واحدة في قانون المحكمة الاتحادية الخاصة بفقهاء الشريعة تم الاتفاق عليها . يشار الى ان نواب طالبوا بعزل قانون مجلس القضاء الاعلى عن قانون المحكمة الاتحادية للتصويت عليه ، الامر الذي اعترض عليه نواب دولة القانون . واعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في جلسة السبت الماضي التوصل لاتفاق لتمرير قانون المحكمة الاتحادية ، مبينا ان المجلس بانتظار اكتمال نصاب الثلثين للتصويت على القانون ، داعيا في ذات الوقت النواب للتواجد في قاعة الجلسة وعدم الانسحاب . وسبق لمجلس النواب ان ارجأ التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى اكثر من مرة بسبب عدم اتفاق الكتل النيابية عليهما . انتهى 11 م