{بغداد : الفرات نيوز} اكد التحالف الكردستاني ان قانون الدفع بالاجل هو في حقيقته بمثابة قرض طويل الامد. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "ائتلاف دولة القانون لم ينجح الى الان باقناع الكتل السياسية الاخرى بالتصويت على هذا القانون ، كما انه يرفض الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات واقتراحات باقي الكتل المتعلقة بهذا القانون". وبين ان "لدى تحالفه ملاحظات بخصوص ضرورة تحديد مشاريع كل قطاع على حدة، وحصة اقليم كردستان من المشاريع ودوره في تحديدها والمشاركة في التعاقد وحق الاختيار بين الشركات المتنافسة". واضاف الطيب "اننا نشترك مع المعترضين الاخرين على مشروع هذا القانون في تخوفنا من ان يكون هناك مجال للمزيد من الفساد المالي لأن المشروع لم يوثق اية ضوابط احترازية"، علما ان "هذه الملاحظات قدمناها لدولة القانون التي كنا ننتظر منه اللجوء للحوار الهادئ لتحويل المشروع الى الصيغة التي يمكن ان نتوافق بشأنها". واستدرك "عوضا عن الحوار الذي كنا ننتظره ، فإن نواب دولة القانون لجأوا الى الاعلام وبدأوا يكيلون الاتهامات التي مفادها ان الكتل السياسية الاخرى بمعارضتها لهذا القانون تحرم الفقراء من السكن والمواطنين من المياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية والتلاميذ من الدراسة في مبان مدرسية لائقة". وانتهى المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب الى القول "نحن نرى انه لا يلجأ الى هذا الاسلوب في كيل الاتهامات لبقية الكتل السياسية بانها غير حريصة على بناء واعمار البلاد ومحاولة اظهار ان ائتلاف دولة القانون هو الوحيد الذي يحرص على مصلحة الشعب سوى الحكام في الانظمة الشمولية وليس في بلاد ديمقراطية تعددية بنيت فيها العملية السياسية على اسس التوازن والتوافق والشراكة". انتهى م
