{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني انه تمت تعديل ثلاث فقرات من قانون العفو العام تتعلق بمن يشملهم القانون ومن لا يشملهم، مبينا ان" جميع الكتل اتفقت بالتصويت عليه الا كتلة واحدة لا تفكر الا بمصالحها الخاصة". وقال العلواني في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد أن "قائمته مع إقرار قانون العفو العام"، مبيناً أن "أكثر من 90% من المعتقلين محتجزون منذ سنوات بتهم كيدية ولم تعرض قضاياهم على المحاكم حسب ما تحدث به رئيس الجمهورية جلال الطالباني". وأضاف إن" القانون تمت مناقشته وتعديل ثلاث فقرات منه تتعلق بمن يشملهم القانون ومن لا يشملهم ، واتفقت جميع الكتل باستثناء كتلة واحدة لم يسمها على التصويت للقانون في الجلسة القادمة ، علماً أن هذه الكتلة تعلم أن اغلب المعتقلين هم أبرياء لكنها تماطل في هذا الأمر كونها تفكر بمصالحها الشخصية فقط". وشدد العلواني على "ضرورة عدم ربط القانون مع أي قانون آخر، منوهاً أنه استثنى من شملهم العفو الذي صدر عام 2008 وقاموا بفعل جديد سجنوا بسببه ، كما استثنى من تلطخت أياديهم بالدم العراقي". وكان مجلس النواب قد قرر تأجيل التصويت على قانون العفو العام بعد اعتراض احدى الكتل النيابية داخل مجلس النواب. ويعد قانون العفو العام المقترح من قبل كتلة الأحرار من القوانين الخلافية واثيرت حوله الكثير من ردود الافعال بين مؤيد ومعارض، من جانبها دعت المرجعية الدينية الى دراسة القانون بشكل مستفيض قبل اقراره واذا ما تم الاتفاق عليه فانه يجب ان يكون وفق شروط.انتهى م
