{بغداد:الفرات نيوز}أكد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي أن الحزب لا يضع خطوطاً حمراء على أي طرف سياسي، مبيناً أن أبوابه كانت ولا زالت مفتوحة لكل من يرغب أن يعمل معه وإنه تحمل الجزء الأكبر من المعاناة التي لحقت به كونه أول من تصدر المشهد السياسي في وقت غاب الكثيرون لشتى الأسباب. وقال السامرائي في لقاء متلفز يوم امس إن "أغلب الجماهير التي التفت حول الحزب الإسلامي في الفترة السابقة كانت تجد فيه المنقذ أو الوسيلة التي ممكن أن تخلصهم من الأوضاع التي كانوا يمرون بها". واوضح أن "حزبه دفع ثمناً باهضاً وكبيراً نتيجة تصدره في تلك الفترة وإنه ظل مستمراً في عمله على الرغم من محاولات إقصائه وتهميشه من المشهد السياسي والتي حاولتها جهات عديدة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة". وبشأن الإشاعات التي روجت حول إمكانية ترشحه منصب نائب رئيس الجمهورية بدلاً من طارق الهاشمي افاد انه "ليس من اللياقة الأدبية والاخلاقية أن نشغل منصب لشخصية نعلم أنه بريء، مبدياً قناعته ببراءة الهاشمي مما نسب إليه من تهم"، مبينا أن "الحزب قرر عدم تسلم أي منصب سياسي في الدولة خلال الفترة الحالية، وهو لذلك تنازل عن وزارتين عهدت إليه لائتلاف وحدة العراق". وحول مشروع سحب الثقة من الحكومة العراقية اكد السامرائي أن "مشروع سحب الثقة من الحكومة لم يكن متفق عليه بشكل تام في إطار القائمة العراقية، ولكننا التزمنا به بحكم مقتضيات وجودنا كجزء من العراقية"، منوهاً أن "مشروع سحب الثقة جاء في الأساس من خارج القائمة العراقية، وإن البديل الناجح اليوم هو تشريع القوانين وإصلاح مسار الدولة سواء استمر مشروع سحب الثقة أم لا". وفي سياق منفصل وحول تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات وزيادة عدد أعضائها إلى 15 عضو أردف السامرائي خلال حديثه ، أن "تعديل قانون المفوضية خطأ كبير لأن الأصل فيها أنها مستقلة، عاداً الأمر سبباً لحدوث إشكالات بين المكونات والكتل والأحزاب السياسية، وعلينا اليوم أن نختار بين جعل المفوضية مستقلة بشكل حقيقي يطمئن الشارع إلى نزاهتها وحياديتها او جعلها ممثلة للمكونات والأحزاب السياسية كما هو اليوم في بعض الدول مثل الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا". وحول قانون المحكمة الاتحادية وإدخال الفقهاء ضمنها بين السامرائي  أن "الدستور العراقي نص على وجود أعضاء ضمن المحكمة الاتحادية من فقهاء الشريعة والفقهاء الدستوريين وهو أمر لا خلاف حوله، ونحن من جانبنا لا نؤيد منح أحد من أعضاء المحكمة الاتحادية حقاً خاصاً في نقض القرارات من فقهاء الشريعة أو الفقهاء الدستوريين".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي على إن إعادة العراقيين قسراً من دول الاتحاد الأوربي عامة ومن السويد خاصة مرفوض من الحكومة العراقية والبرلمان العراقي, وان ترحليهم قسرا يسبب مشاكل لهم لان بعض المناطق التي هاجروا منها مازالت غير مستقرة امنياً بشكل كبير. وقال دوسكي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم وخلال لقائه السفير السويدي كارل ماجنوس والوفد المرافق له في مقر الوزارة في بغداد إن "البرلمان العراقي طالب الحكومة العراقية والجهات المعنية بإعادة النظر بمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والسويد في عام 2008 بشأن إعادة اللاجئين العراقيين في السويد لاسيما إن اغلبهم قد باعوا ممتلكاتهم في العراق". وطالب الحكومة السويدية بـ"سرعة النظر الى طلبات اللجوء للعراقيين الموجودة في المحاكم المختصة السويدية لان البعض منها يستغرق من 3- إلى 5 سنوات"، موكداً أن "الوزارة تسعى إلى الوصول إلى حل يرضى جميع الإطراف عن طريق تشجيع العودة الطوعية لللاجئين العراقيين في الدول الأوربية والعمل على تأهيلهم بمشروع الأمن والاستقرار الإنساني والعمل على زيادة المنح المادية لهم للانخراط في المجتمع". وفي نهاية اللقاء شكر السفير السويدي وزير الهجرة والمهجرين العراقي على حسن الاستقبال واتفق الطرفان على عقد لقاءات أخرى لحل جميع المشاكل المتعلقة باللاجئين العراقيين.انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} رأى النائب عن ائتلاف العراقية سليم الجبوري أن الإبقاء على عدد أعضاء مفوضية الانتخابات على وضعها الحالي يسهم في الحفاظ عليها من حالة الترهل التي تعاني منها بعض الهيئات المستقلة. وقال الجبوري في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "مفوضية الانتخابات تمثل في أقل تقدير كافة المكونات السياسية، وان زيادة عدد أعضائها بحجة تمثيل كافة الأطياف والمكونات سيكون على حساب كفاءة ونزاهة عمل المفوضية". وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي اكد في وقت سابق ان هناك خلافات سياسية عطلت اختيار الاسماء النهائية لمفوضية الانتخابات. يذكر أن مفوضية الانتخابات تعتمد في اجراء الانتخابات العامة في البلاد على المعلومات الواردة في البطاقة التموينية الخاصة بعدد سكان العراق بسبب غياب تعداد سكاني دقيق من قبل وزارة التخطيط.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اجرت وزارة الدولة لشؤون المرأة اليوم الاثنين قرعة على الطلبات المقدمة اليها من الأرامل للحصول على شقق سكنية بالتقسيط التي سبق ان استحصلت تخصيصها من وزارة الاعمار والاسكان. وذكر بيان لمكتب وزارة الدولة لشؤون المرأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "الوزارة اجرت القرعة في مكتب وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي وبحضور معاون الأمين العام لشؤون المحافظات رحمن عيسى واعضاء لجنة توزيع الشقق السكنية من وزارة الدولة لشؤون المحافظات ودائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة". واضاف ان "وزارة المرأة قد استحصلت نسبة 5% من شقق وزارة الاعمار والاسكان المبنية في ثماني محافظات لشريحة الأرامل المشمولات براتب الرعاية الاجتماعية كونهن لا يحصلن على فرصة امتلاك عقار، واستثنيت أرامل شهداء العمليات الارهابية ومؤسسة الشهداء لشمولهم سلفاً من قبل وزارة الاعمار والاسكان". واوضح البيان انه "تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة المرأة وعضوية الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الاعمار والاسكان والتخطيط ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ودائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة لوضع آلية التوزيع، حيث وضعت اللجنة استمارة الحصول على شقة سكنية وقررت المفاضلة حسب النقاط التي تحصل عليها الأرملة وتكون الأفضلية لصاحبة اكبر عدد من الأيتام ولمن لديها مريض او من ذوي الاحتياجات الخاصة". واشار إلى انه "تم الاعلان عنها مطلع شهر أيار في دوائر الرعاية الاجتماعية في المحافظات مع الشروط التي من ضمنها ان لا تكون صاحبة عقار سكني او زراعي، وقامت الدوائر بجمع الاستمارات وارسالها الى بغداد، وتم فرزها حسب النقاط، واجريت القرعة بعد تساوي عدد من الأرامل في عدد النقاط". ولفت البيان ان "القرعة شملت ثماني محافظات هي النجف وميسان والانبار وكركوك والبصرة وبغداد وبابل وذي قار، وذلك لوجود مشاريع اسكانية فيها دون المحافظات الأخرى"، مبينا ان "الوزارة استحصلت على تخفيض نسبته 50% لهذه الشريحة ويقسط النصف الآخر على مدة 25 عاماً من دون دفع مبلغ مقدماً". وتعد الأرامل المشمولات براتب دائرة الرعاية الاجتماعية من أقل الشريحة فرصاً في الحصول على عقار، حيث هناك قوانين مشرعة لمنح زوجات شهداء النظام السابق وشهداء العمليات الارهابية قطع اراض او بدل سكن، في حين لم يصدر أي تشريع او قانون لمشمول أرامل الكسبة والعاطلين عن العمل اللواتي يتقاضين راتب الرعاية الاجتماعية.انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي مع ممثل منظمة {USAID}المعنية بادامة العلاقة بين المواطنين والحكومات المحلية عمل المنظمة في العراق. وذكر بيان لمكتب المفتي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" المفتي اكد خلال اللقاء ان المنظمة نجحت لحد الان في ادامة العلاقة بين المواطن والحكومات المحلية في العراق من خلال فتح مكاتب لها في محافظات البلاد". واضاف ان "المفتي اثنى على الجهود الكبيرة التي تقوم بها المنظمة من خلال تقديمها رسم دقيق للسياسات العامة المتعلقة بكيفية تقديم الخدمات الاستثمارية للمواطنين من خلال ربط العلاقة بين المواطن والحكومات المحلية والاستفادة من خبرات المواطن خصوصاً اصحاب الشهادات ذات الاختصاصات المعنية بالخدمات". واوضح البيان ان "المنظمة بدأت بتقديم دراسات من خلال الدورات التي تقوم بها في المحافظات ساعدت كثيراً في بناء القابليات عند اعضاء الحكومات المحلية وتطويرها، فضلاً عن قيامها بتقديم ميزانية تعنى بالتخطيط المحلي في المحافظات وكيفية مساهمة المواطن فيها".انتهى